نائبة: توجيه الرئيس بتخصيص نفقات الدعاية الانتخابية لدعم غزة «قرار إنساني»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة للتبرع بها، لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.
وأكدت «عليش»، في بيان، أن هذه التوجيهات تعد قرارا إنسانيا ووطنيا من الرئيس السيسي سيعمل على توفير المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين هم في أشد الحاجة لهذه المساعدات، بجانب أن هذا القرار يمثل موقف الشعب المصري بأكمله الداعم لأهالي فلسطين.
وأوضحت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الرئيس السيسي يشعر بحجم المعاناة التي يتكبدها أهالي غزة من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وعلى الرغم من جميع الجهود السياسية التي يبذلها، لوقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، إلا أنه يصر على تقديم المزيد من الدعم لهم.
وأشارت إلى أن توجيهاته أكبر دليل على دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إنقاذ أرواح الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الدواء والغذاء وجميع مستلزمات المعيشة لهم، في ظل الحصار الخانق المفروض عليهم من جيش الاحتلال.
وذكرت عليش، أن الرئيس السيسي لايحتاج إلى دعاية انتخابية نظرا لما قام به من إنجازات كبيرة وضخمة خلال الفترة الماضية في كافة المجالات وهو ما دفعنا لتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مضيفة أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة من التنمية في كل القطاعات بالدولة، ما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.
ولفتت إلى أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها العالم أجمع منذ الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نمو بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
المحاربون الصغار