فرنسا تحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
لندن-راي اليوم أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، اليوم الثلاثاء، موافقة القضاء الفرنسي على حجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين في فرنسا لصالح الدولة اللبنانية، بحسب سبوتنيك. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن بيان صادر عن وزارة العدل: “بموافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين إيمانويل داوود وجان كلود بوفيه، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان [البنك المركزي] رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص مجهول الهوية على أرضها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن قانون اللجوء هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم الـ9 ملايين، في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط. وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت «سلامة» في تصريح خاص لـ “ ”البوابة نيوز" أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجئ غير مقنن أوضاعه.
وأشارت إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأكدت أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية، وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.