الإمارات: COP28 سيعالج تأثيرات تغير المناخ على سبل العيش
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة للمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومرن يحتوي الجميع من خلال COP28.
أخبار متعلقة
سلطان أحمد الجابر: دعوت قطاع النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030
سلطان الجابر يدعو لزيادة التمويل المناخي وتوفيره بشروط ميسّرة
شكري يلتقي سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر «COP28»
وجدد الدعوة إلى تطوير آليات التمويل المناخي ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا التزام رئاسة COP28 بمعالجة قضية التمويل بطريقة فعّالة وعملية تحقق نتائج ملموسة.
جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها عن بُعد، خلال مشاركته اليوم في اجتماع الوزراء والهيئات العليا للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة الـ77 والصين حول التنمية المستدامة المرنة مناخيًا، والمنعقد في العاصمة الكوبية هافانا.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن مجموعة الـ 77 تمثل 80% من سكان العالم، وتوفر منصة أساسية تتيح لدول الجنوب العالمي التعبير عن رؤيتها الموحَّدة بشأن قضية تغير المناخ الحاسمة، موضحًا أن تلك الرؤية باتت أكثر أهمية الآن في ضوء التأثيرات الشديدة لتغير المناخ على دول الجنوب العالمي.
ولفت إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيقدم خطة طموحة تركز على الجانب العملي وتحقيق نتائج ملموسة تلبي احتياجات دول الجنوب العالمي، وسيعمل على تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، وزيادة كفاءة الطاقة، مع الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي، وأضاف أن العالم يحتاج إلى ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح أن COP28 سيقدم خطة عمل تستعيد الزخم عبر كافة ركائز العمل المناخي الأربعة: التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة تمويل «التكيف» إلى 40 مليار دولار، وإنشاء نظام إنذار مبكر عالمي فعّال مبني على أفضل التقنيات.
وشدد على أن نقص التمويل هو أكبر عقبة أمام نجاح العمل المناخي، مضيفاً أن رئاسة COP28 ملتزمة بمعالجة هذه القضية بطريقة فعالة تضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وأكد أن «هناك مؤشرات مشجعة على اقتراب الدول المانحة من الوفاء بوعدها بتقديم مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي»، موضحاً أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لا تقوم حالياً بتوفير التمويل الميسَّر بالسرعة الكافية، وأنه لا بد من توفير المزيد من التمويل المناخي، وإتاحة إمكانية الحصول عليه بشروط ميسَّرة وبتكلفة معقولة، مشيرًا إلى أن COP28 سيعمل على خفض مستوى الأخطار، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير تريليونات الدولارات من التمويل المناخي.
وأضاف أن COP28 سيركز للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف على معالجة تأثيرات تغير المناخ على سبل العيش من خلال موضوعات الغذاء والصحة والطبيعة. كما نوه بأهمية الموقف الموحد لمجموعة الـ 77 في COP27 والذي كان له دور حاسم في تحقيق نتيجة تاريخية بشأن موضوع «الخسائر والأضرار»، معرباً عن ثقته بقدرة دول مجموعة الـ 77 على استمرار القيام بهذا الدور المهم في كل المجالات ذات الأولوية من خلال اتخاذ موقف موحَّد والتكاتف خلال المفاوضات، وموضحاً أن COP28 سيكون أول مؤتمر أطراف يستضيف قمة لمجموعة الـ 77، داعياً المجموعة إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق نتائج طموحة وإجراءات سريعة.
وقال الدكتور سلطان الجابر إن مؤتمر الأطراف COP28 سيحتاج إلى تكاتف جهود مجموعة الـ 77 ودعمها في الاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وذلك عبر تقديم خطة عمل جريئة وطموحة تضمن إحداث نقلة نوعية، وتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، وتسريع إنجاز انتقال منطقي وعملي ومتوازن وعادل في قطاع الطاقة، وتحديد حجم ونطاق التمويل المناخي المطلوب لتحقيق نتائج واقعية ملموسة«.
واختتم كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة إلى توحيد الجهود والتركيز على العمل والإنجاز، قائلاً «لنعمل معاً لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومرن مناخياً يحتوي الجميع».
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الإماراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»