وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ انعقاد مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هذا العام وسط حضور مميز، والاحتفاء بالجهود المبذولة لهذه المبادرة التي تم إطلاق الدورة الأولى منها في أغسطس الماضي، لافتة إلى أنه يتم إطلاقها هذا العام لتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر والتقليل من حدة التضررات المناخية في كافة محافظات مصر.
وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزارء والمحافظين، أنَّ المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تمثل الإطار الحاكم لكل البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية.
نسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية على أرض الواقعوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ الدولة المصرية تسعى إلى تحويل هذا الهدف الاستراتيجي لـ مشروعات تنموية على أرض الواقع، وذلك من خلال تقدير الخطة الاستثمارية للدولة ليتم زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من اجمالي الاستثمارات العامة، لتصبح 50% بدلاً من 40% وذلك في موازنة العام المالي المقبل، 2024/ 2025.
توجيه حوالي 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف من آثار تغيرات المناخ في موازنة العام الحاليوأشارت «السعيد»، إلى أنه تم توجيه حوالي 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف من آثار التغيرات المناخية في الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024، مؤكدة أنَّ المبادرة في حد ذاتها هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية بمؤتمر اتفاقية الأطراف، وتم وصفها بأنجح مبادرات العمل المناخي في مصر.
المبادرة تضمنت العديد من الفئاتوأضافت وزيرة التخطيط، «تضمنت المبادرة العديد من الفئات، مثل المشروعات المرتبطة بالمرأة والمجتمع المدني، والمشروعات صغيرة الحجم والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعد تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة».
واستعرضت أهم مزايا المبادرة، من التأكيد على الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في العمل المجتمعي والتنموي، لافتة إلى أنَّ 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروع فازت بجوائز بالدورة الثانية لهذه المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المشروعات الخضراء البيئة الاستثمارات البيئية تغيرات المناخ وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد