وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ انعقاد مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هذا العام وسط حضور مميز، والاحتفاء بالجهود المبذولة لهذه المبادرة التي تم إطلاق الدورة الأولى منها في أغسطس الماضي، لافتة إلى أنه يتم إطلاقها هذا العام لتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر والتقليل من حدة التضررات المناخية في كافة محافظات مصر.
وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزارء والمحافظين، أنَّ المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تمثل الإطار الحاكم لكل البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية.
نسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية على أرض الواقعوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ الدولة المصرية تسعى إلى تحويل هذا الهدف الاستراتيجي لـ مشروعات تنموية على أرض الواقع، وذلك من خلال تقدير الخطة الاستثمارية للدولة ليتم زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من اجمالي الاستثمارات العامة، لتصبح 50% بدلاً من 40% وذلك في موازنة العام المالي المقبل، 2024/ 2025.
توجيه حوالي 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف من آثار تغيرات المناخ في موازنة العام الحاليوأشارت «السعيد»، إلى أنه تم توجيه حوالي 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف من آثار التغيرات المناخية في الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024، مؤكدة أنَّ المبادرة في حد ذاتها هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية بمؤتمر اتفاقية الأطراف، وتم وصفها بأنجح مبادرات العمل المناخي في مصر.
المبادرة تضمنت العديد من الفئاتوأضافت وزيرة التخطيط، «تضمنت المبادرة العديد من الفئات، مثل المشروعات المرتبطة بالمرأة والمجتمع المدني، والمشروعات صغيرة الحجم والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعد تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة».
واستعرضت أهم مزايا المبادرة، من التأكيد على الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في العمل المجتمعي والتنموي، لافتة إلى أنَّ 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروع فازت بجوائز بالدورة الثانية لهذه المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المشروعات الخضراء البيئة الاستثمارات البيئية تغيرات المناخ وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.