التضخم في الصين يعاود الانكماش وسط ضعف الطلب المحلي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تراجعت أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر، حيث أشارت المؤشرات الرئيسية للطلب المحلي إلى ضعف لم يشهده منذ الوباء، في حين تعمق انكماش بوابة المصنع، مما أثار الشكوك حول فرص حدوث انتعاش اقتصادي واسع النطاق.
أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.
وأشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.1 بالمئة عن سبتمبر، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة في سبتمبر.
ووفقا للبيانات فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يضم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مع اعتدال وتيرة الزيادة بشكل طفيف مقارنة بشهر سبتمبر، مما يشير إلى أن معركة الصين ما زالت مستمرة ضد القوى الانكماشية وخطر عدم تحقيق هدف التضخم الرئيسي الذي حددته الحكومة طوال العام عند حوالي 3 بالمئة.
وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي.
وانزلقت أسعار المستهلك إلى الانكماش في يوليو وعادت إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس لكنها ظلت ثابتة في سبتمبر. واستمر انكماش المصانع للشهر الثالث عشر على التوالي في أكتوبر.
إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأخرى، تشير البيانات الواردة في الربع الرابع حتى الآن إلى أن التعافي الحقيقي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال بعيد المنال.
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في جونز لانغ لاسال، إن "البيانات تظهر أن مكافحة الانكماش المستمر وسط ضعف الطلب لا يزال يشكل تحديا لصانعي السياسات المالية والنقدية في الصين".
وأضاف: "هناك حاجة إلى مزيج مناسب من السياسات والمزيد من التدابير الداعمة لمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الانخفاض في توقعات التضخم والذي يمكن أن تهدد ثقة الشركات وإنفاق الأسر."
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في سبتمبر. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا بنسبة 2.7 بالمئة في أكتوبر.
قللت السلطات في الصين مرارا وتكرارا من المخاطر الانكماشية للتضخم.
وقال مسؤول بمكتب الإحصاءات في أغسطس الماضي: "لا يوجد انكماش في الصين ولن يكون هناك انكماش في المستقبل".
تعمل بكين على تكثيف الإجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (حوالي 137.43 مليار دولار). ولكن أزمة العقارات، ومخاطر الديون المحلية، والاختلاف في السياسات مع الغرب، كلها عوامل تعمل على تعقيد عملية التعافي.
في غضون ذلك، ارتفعت واردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر بينما انكمشت الصادرات بوتيرة أسرع. وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي انكماش نشاط المصانع بشكل غير متوقع وتباطؤ نشاط الخدمات الشهر الماضي.
وسجلت الصين أيضًا أول عجز ربع سنوي على الإطلاق في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يسلط الضوء على ضغوط تدفق رأس المال في أعقاب خطوات "خفض المخاطر" التي اتخذتها الحكومات الغربية.
وقالت وكالة موديز الخميس: "نتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0 بالمئة في عام 2023، وفقًا للهدف الذي حددته السلطات، يليه نمو بنسبة 4 بالمئة في عامي 2024 و2025"، مضيفة "ومع ذلك، فإننا نرى مخاطر سلبية على اتجاه النمو في الصين بسبب العوامل الهيكلية."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين مؤشر أسعار المستهلكين الصين مؤشر أسعار المستهلكين الانكماش انكماش المصانع بكين التضخم التضخم في الصين الصين مؤشر أسعار المستهلكين الصين مؤشر أسعار المستهلكين الانكماش انكماش المصانع بكين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
2.13 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 12.4%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي إلى 2.128 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.892 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 12.4% على أساس سنوي، ونسبة نمو 9.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وبلغت أصول بنوك دبي 1.976 تريليون درهم، مقابل 1.795 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 10.1% على أساس سنوي، ونسبة نمو 9.6% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
ووفق بيانات المصرف المركزي، ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.017 تريليون درهم، مقابل 882.6 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 15.3% على أساس سنوي، ونسبة 11.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 968.7 مليار درهم، مقابل 923 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 5% على أساس سنوي، ونسبة 7.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي بلغت 376.3 مليار درهم، مقابل 301.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 25% على أساس سنوي، ونسبة 15.4% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 277 مليار درهم، مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 12.5% على أساس سنوي، ونسبة 9% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 14.4% على أساس سنوي، وبمقدار162 مليار درهم، لتتجاوز 1.288 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة في 1.126 تريليون في أكتوبر السابق، فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 14.1% على أساس سنوي، وبمقدار 159 مليار درهم إلى 1.282 تريليون درهم، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023.
وزادت ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي بنسبة 21.4% على أساس سنوي، أو بنحو 126.3 مليار درهم، لتصل إلى 716.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 590.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق، كما سجلت البنوك في دبي زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 18.8% على أساس سنوي، وبمقدار 151.3 مليار درهم، لتصل إلى 955.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 803.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق.
مصارف إسلامية
وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 477.8 مليار درهم، مقابل 425.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما بلغت نسبة النمو منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي 11.4%، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية، حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية»، الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 9.6% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.697 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.548 تريليون في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي، كما في نهاية أكتوبر الماضي، تجاوز 2.174 تريليون درهم، وبلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الائتمان نحو 28%.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 708.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 694.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 12.3%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.676 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.301 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 11.4%، وبلغ إجمالي أصول المصارف (تقليدية وإسلامية) مجتمعة نحو 4.384 تريليون درهم، منها نسبة 16% للمصارف الإسلامية.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 554.5 مليار درهم، مقابل 494.5 مليار درهم، لتحقق نمواً بنسبة 12.1% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 14.6% على أساس سنوي من 1.961 تريليون درهم إلى 2.248 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 20.3% على أساس سنوي من 129.3 مليار درهم إلى 155.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.6 مليار درهم في الأسهم، و123.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و10.9 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وفي المقابل بلغت استثمارات البنوك التقليدية 560.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت 471.7 مليار درهم، وتوزعت تلك الاستثمارات بواقع 289.1 مليار درهم في سندات الدين، و16.4 مليار في الأسهم و211.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و43.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
35 % زيادة رصيد «المركزي» من الذهب خلال 10 أشهر
ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 24.46 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 18.14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة زيادة بلغت 34.81%، تعادل 6.317 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
وكشفت بيانات المصرف المركزي ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب بنسبة 5.52% أو ما يعادل 1.279 مليار درهم على أساس شهري، مقارنة بنحو 23.185 مليار درهم في سبتمبر 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟