تراجعت أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر، حيث أشارت المؤشرات الرئيسية للطلب المحلي إلى ضعف لم يشهده منذ الوباء، في حين تعمق انكماش بوابة المصنع، مما أثار الشكوك حول فرص حدوث انتعاش اقتصادي واسع النطاق.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.

2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.1 بالمئة عن سبتمبر، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة في سبتمبر.

ووفقا للبيانات فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يضم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مع اعتدال وتيرة الزيادة بشكل طفيف مقارنة بشهر سبتمبر، مما يشير إلى أن معركة الصين ما زالت مستمرة ضد القوى الانكماشية وخطر عدم تحقيق هدف التضخم الرئيسي الذي حددته الحكومة طوال العام عند حوالي 3 بالمئة.

وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

وانزلقت أسعار المستهلك إلى الانكماش في يوليو وعادت إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس لكنها ظلت ثابتة في سبتمبر. واستمر انكماش المصانع للشهر الثالث عشر على التوالي في أكتوبر.

إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأخرى، تشير البيانات الواردة في الربع الرابع حتى الآن إلى أن التعافي الحقيقي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال بعيد المنال.

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في جونز لانغ لاسال، إن "البيانات تظهر أن مكافحة الانكماش المستمر وسط ضعف الطلب لا يزال يشكل تحديا لصانعي السياسات المالية والنقدية في الصين".

وأضاف: "هناك حاجة إلى مزيج مناسب من السياسات والمزيد من التدابير الداعمة لمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الانخفاض في توقعات التضخم والذي يمكن أن تهدد ثقة الشركات وإنفاق الأسر."

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في سبتمبر. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا بنسبة 2.7 بالمئة في أكتوبر.

قللت السلطات في الصين مرارا وتكرارا من المخاطر الانكماشية للتضخم.

وقال مسؤول بمكتب الإحصاءات في أغسطس الماضي: "لا يوجد انكماش في الصين ولن يكون هناك انكماش في المستقبل".

تعمل بكين على تكثيف الإجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (حوالي 137.43 مليار دولار). ولكن أزمة العقارات، ومخاطر الديون المحلية، والاختلاف في السياسات مع الغرب، كلها عوامل تعمل على تعقيد عملية التعافي.

في غضون ذلك، ارتفعت واردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر بينما انكمشت الصادرات بوتيرة أسرع. وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي انكماش نشاط المصانع بشكل غير متوقع وتباطؤ نشاط الخدمات الشهر الماضي.

وسجلت الصين أيضًا أول عجز ربع سنوي على الإطلاق في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يسلط الضوء على ضغوط تدفق رأس المال في أعقاب خطوات "خفض المخاطر" التي اتخذتها الحكومات الغربية.

وقالت وكالة موديز الخميس: "نتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0 بالمئة في عام 2023، وفقًا للهدف الذي حددته السلطات، يليه نمو بنسبة 4 بالمئة في عامي 2024 و2025"، مضيفة "ومع ذلك، فإننا نرى مخاطر سلبية على اتجاه النمو في الصين بسبب العوامل الهيكلية."

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين مؤشر أسعار المستهلكين الصين مؤشر أسعار المستهلكين الانكماش انكماش المصانع بكين التضخم التضخم في الصين الصين مؤشر أسعار المستهلكين الصين مؤشر أسعار المستهلكين الانكماش انكماش المصانع بكين اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

القيمة السوقية للأندية السعودية تقفز بـ 207%

شهدت القيمة السوقية للدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 207 بالمئة بعد تنفيذ مشروع التخصيص الرياضي، حيث قفزت القيمة السوقية للأندية السعودية من 1.3 مليار ريال (نحو 332.3 مليون يورو) في يونيو 2023 إلى 3.9 مليار ريال (1.01 مليار يورو) في الوقت الحالي.

وبعد تملك صندوق الاستثمارات العامة للأندية الأربعة الكبرى في الدوري السعودي (الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد)، شهدت هذه الأندية تحولات كبيرة على جميع الأصعدة.

وساهم التملك من قبل الصندوق، الذي يهدف إلى تحسين الأداء الإداري والمالي لهذه الأندية، في ارتفاع القيمة السوقية بشكل غير مسبوق، وزاد من جاذبيتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وهذا التملك جزء من استراتيجية لتحويل الأندية إلى كيانات رياضية مستقلة ومربحة، بما يعزز حضور دوري روشن السعودي على الساحة العالمية ، وفقا لما نشرته صحيفة "مال" السعودية اليوم الخميس .

وارتفعت القيمة السوقية لنادي الهلال بنسبة 350 بالمئة لتصل إلى 178.5 مليون يورو، مقارنة بـ 39.6 مليون يورو في يونيو 2023. فيما ارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر بنسبة 118 بالمئة لتصل إلى 175.6 مليون يورو، مقارنة بـ 80.5 مليون يورو.

وشهد نادي الأهلي قفزة استثنائية في قيمته السوقية بنسبة 991 بالمئة حيث بلغت 170 مليون يورو، بعدما كانت 15.6 مليون يورو في يونيو 2023. في حين ارتفعت القيمة السوقية لنادي الاتحاد بنسبة 321.8 بالمئة لتصل إلى 119.4 مليون يورو، مقارنة بـ 28.3 مليون يورو.

وعقب استحواذ شركة أرامكو على نادي القادسية، شهد النادي زيادة مذهلة بنسبة 3399 بالمئة في قيمته السوقية، حيث ارتفعت من 1.85 مليون يورو إلى 65 مليون يورو، ويعكس هذا التملك من قبل أرامكو الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الكبرى في السعودية لدعم الرياضة المحلية. حيث ساهم الاستثمار الكبير من أرامكو في زيادة قيمة القادسية بشكل مذهل، ليصبح النادي أكثر قوة على الساحة الرياضية.

ويشير هذا التحول الكبير في القيمة السوقية للأندية السعودية إلى الأثر الإيجابي لمشروع التخصيص الرياضي، الذي سيسهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي عالميا.

كما يعكس ذلك الاهتمام الكبير من قبل الصندوق وأرامكو في دعم الأندية السعودية، ما يعد خطوة هامة نحو تطور الرياضة المحلية وتعزيز الاقتصاد الرياضي في السعودية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تزايد مخاطر الحرب التجارية
  • أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي
  • تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • 2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
  • القيمة السوقية للأندية السعودية تقفز بـ 207%
  • دراسة: العالم لا يزال معتمدا على الصين في المعادن النادرة
  • للشهر الثاني على التوالي.. ارتفاع التضخم في السويد إلى 1.3%
  • تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
  • انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم