السوداني وبارزاني يناقشان التطورات الأمنية والسياسية وملفات البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
9 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل
▪️شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث في مجمل القضايا العامة على المستوى الوطني، ومتابعة أهم الملفات في جانب تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن البحث في آخر التطوّرات الأمنية والسياسية على مستوى المنطقة، والأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزّة، والعدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن لقاء رئيس الوزراء مع الأمانة الفنية للحوار الوطني
ثمن حزب الحرية المصري لقاء الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، مؤكّدًا استمرار اللقاءات يؤكد إدراك الدولة العميق لأهمية ترسيخ ثقافة الحوار الوطني كإطار حيوي لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة.
الحوار الوطني مسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعيوأكّد النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أنَّ التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة، داخليا وخارجيا، تفرض ضرورة وجود منصة دائمة للحوار، تتيح لكل الأطراف التعبير عن وجهات نظرها، وتسهم في بناء سياسات أكثر شمولا وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أنَّ هذا اللقاء يؤكّد أنَّ الدولة لا تنظر إلى الحوار الوطني كحدث عابر، بل كمسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وصياغة حلول توافقية لقضايا الوطن.
الحوار الوطني يواكب التطورات الجاريةولفت إلى أنَّ حرص رئيس الوزراء على تأكيد أنَّ الحوار الوطني يجب أن يواكب التطورات الجارية يعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من مخرجاته في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أنَّ الدعوة إلى توسيع نطاق الحوار ليشمل قضايا جديدة ليست مجرد استجابة شكلية، بل خطوة تعكس قناعة الدولة بأن مشاركة مختلف الفئات في رسم السياسات يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.