الاجتماع التحضيري للقمة العربية.. وزير الخارجية يدعو لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالرياض اليوم، أعمال اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية لبحث العدوان على قطاع غزة، بحضور ممثلي الدول الشقيقة.
وألقى سمو وزير الخارجية في بداية الاجتماع، كلمة أكد فيها على أن القمة التي تستضيفها المملكة يوم السبت المقبل 11 نوفمبر 2023، ما هي إلا استجابة للوضع الخطير وما آلت إليه الأمور في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن إلى النهوض وتحمل أعباء مسؤولياته، واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حداً لهذه المأساة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة.
#وزير_الخارجية يناقش أوضاع #غزة خلال الاجتماع التمهيدي لـ #القمة_العربية#اليوم #فلسطين https://t.co/CdhN9mQVPp
— صحيفة اليوم (@alyaum) November 9, 2023رفع الحصار عن غزةكما طالب سموه برفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية العاجلة، دون قيودٍ وبشكلٍ مستدام، للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة الأبرياء، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، والتي تُنذر بعواقب جسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال سموه وزير الخارجية: "في إطار استشعار المملكة بمسؤوليتها الدولية، وضمن مبادئ التكافل الإنساني، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة التبرعات الشعبية عبر منصة ساهم لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن تدخر المملكة جهداً في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم".
وأوضح سموه بأنّه يجب ألا يغيب عن أذهاننا هدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً التأكيد على تمسك المملكة بالسلام خيارًا استراتيجيًا.
وأكد سموه حرص المملكة منذ اندلاع الأزمة على التشاور والتنسيق مع أشقائها وشركائها في المجتمع الدولي للبحث عن حل للأزمة، معبراً عن أمله بأن تسهم القمة في تحفيز التحرك الحاسم للمجتمع الدولي لحقن الدماء، وتهيئة الظروف الملائمة للعمل نحو السلام.
وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد العزيز المطر، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبد الرحمن الداود.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزير الخارجية القمة العربية أخبار السعودية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة المملكة في الدرعية.. اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م.
وأشاد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا بأن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.
يذكر أن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد تأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وتعد اللجنة منصة رئيسية، تناقش التوجهات الاستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وتضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.