وزير العمل: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، على أن القطاع الخاص شريك في التنمية، وبناء وإنشاء البنية التحتية القوية لمصر، ومشروعاتها القومية العملاقة، وأن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وجود قطاع خاص قوى ووطني يُشارك في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال “شحاتة” خلال لقاء اليوم الخميس مع قيادات الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر، أن "قطاع المقاولات والتشييد والبناء" من القطاعات الإستراتيحية والحيوية حيث يضم 25 ألف شركة، يعمل فيها 6 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنه واحد من أبرز أذرع القطاع الخاص بجانب إتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعيات وإتحادات المُستثمرين في كافة المجالات، وأن "الوزارة" تعمل على المزيد من التعاون والتنسيق مع هذه الجهات وغيرها في كافة الملفات المُشتركة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "صاحب العمل والعامل"، وصناعة بيئة عمل متزنة ولائقة، تُطبق فيها القوانين ذات الصلة ويزداد فيها الإنتاج.
وكان الوزير شحاتة والوفد المرافق له قد ناقش مع قيادات "الإتحاد " مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
كما جرى نقاش بشأن مشروع قانون العمل الجديد والتعاون في مجال التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والإجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة حسن شحاتة وزير العمل مشروع قانون العمل فی کافة
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية