وزير العمل: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، على أن القطاع الخاص شريك في التنمية، وبناء وإنشاء البنية التحتية القوية لمصر، ومشروعاتها القومية العملاقة، وأن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وجود قطاع خاص قوى ووطني يُشارك في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال “شحاتة” خلال لقاء اليوم الخميس مع قيادات الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر، أن "قطاع المقاولات والتشييد والبناء" من القطاعات الإستراتيحية والحيوية حيث يضم 25 ألف شركة، يعمل فيها 6 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنه واحد من أبرز أذرع القطاع الخاص بجانب إتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعيات وإتحادات المُستثمرين في كافة المجالات، وأن "الوزارة" تعمل على المزيد من التعاون والتنسيق مع هذه الجهات وغيرها في كافة الملفات المُشتركة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "صاحب العمل والعامل"، وصناعة بيئة عمل متزنة ولائقة، تُطبق فيها القوانين ذات الصلة ويزداد فيها الإنتاج.
وكان الوزير شحاتة والوفد المرافق له قد ناقش مع قيادات "الإتحاد " مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
كما جرى نقاش بشأن مشروع قانون العمل الجديد والتعاون في مجال التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والإجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة حسن شحاتة وزير العمل مشروع قانون العمل فی کافة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة