بنعلي: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعكف على تحيين خارطة طريق البنية التحتية الغازية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة تعكف على تحيين خارطة الطريق للبنية التحتية الغازية من أجل القيام بإحداث موانئ للاستقبال وشبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب تربط وحدات الاستقبال بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي.
وقالت السيدة بنعلي، خلال تقديمها للميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إن "هذا التحيين يعتبر عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية".
وذك رت الوزيرة بالرافعات الأساسية المعتمدة في مجال الطاقة والمتمثلة في وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتسريع الانتقال الطاقي، فضلا عن إجراءات وتدابير زجرية وضريبية.
واستعرضت أهم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتقب تنزيلها خلال سنة 2024 في مجالي المعادن والمراقبة والوقاية من المخاطر، ومنها على الخصوص استكمال إعداد مشروع تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والشروع في إعداد إطار قانوني وتنظيمي متعلق بآلات الضغط.
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقات المتجددة، أكدت السيدة الوزيرة، أن السنة المقبلة ستعرف مواصلة تطوير وإنجاز المحطة الشمسية "نور أطلس"، متوقعة أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2024، كما سيتم الانتهاء من أشغال إنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ "عبد المومن"، إضافة إلى متابعة أشغال تطوير 17 مشروع محطة كهرومائية صغرى".
أما بخصوص مجال التقنيات والسلامة النووية، فتطرقت إلى آفاقه خلال سنة 2024، والمتمثلة أساسا في "مواصلة تعزيز التعاون التقني بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والوكالة المذكورة والدول الإفريقية، من خلال احتضان المتدربين الأفارقة على مستوى المؤسسات الوطنية".
وعلى مستوى الرصد الاستشرافي الطاقي، ستعرف سنة 2024، إنجاز دراسة إحصائية متعددة القطاعات حول الاستهلاك الطاقي بالقطاعات الاقتصادية، والعمل على وضع نظام معلوماتي مندمج لتعزيز تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية في إطار إنجاز الدراسة الإحصائية المتعددة القطاعات حول الاستهلاك الطاقي.
ومن المشاريع المتوقع إنجازها خلال السنة المقبلة، في مجال الفوسفاط، وفقا للوزيرة، "مشروع إنجاز مغسلة جديدة بابن جرير بمبلغ استثماري إجمالي يصل إلى 3868 مليون درهم، وإنجاز البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين الفوسفاط، من أجل المحافظة على القدرة الاستراتيجية لمنجم المزيندة في 2 مليون طن سنويا، ومشروع تطوير منجم بن جرير بمبلغ استثماري وصل إلى 354 مليون درهم".
وفيما يتعلق ببرنامج الكهربة القروية الشمولي، أكدت الوزيرة أنه تمت برمجة كهربة الدواوير المتبقية والمرافق السوسيو-اقتصادية، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، بغلاف مالي يقدر ب825 مليون درهم، وهو ما سيرفع نسبة الكهربة القروية إلى 99،96 بالمائة مع متم سنة 2027، توضح السيدة بنعلي.
من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة برامج التنمية المستدامة، ومنها التدبير المندمج والمستدام للنفايات وإنعاش الاقتصاد الدائري، حيث أكدت أنه سيتم خلال السنة المقبلة تعبئة غلاف مالي يبلغ 250 مليون درهم، من أجل متابعة دعم المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، إلى جانب تتبع إنجاز مشاريع مراكز فرز وتثمين النفايات التي استفادت من الدعم، وتفعيل منظومة تدبير وتثمين نفايات التجهيزات الكهربائية والالكترونية في إطار الاتفاقية الموقعة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة والرصد التقييم البيئي، أشارت السيدة بنعلي، إلى أنه ستتم خلال سنة 2024 متابعة رصد جودة مياه الشواطئ (200 شاطئ) والرمال(62 شاطئ)، مضيفة أنه على مستوى رصد الهواء ستعمل الوزارة على التوقيع على اتفاقيات أو ملحقات اتفاقيات مع الجهات لاقتناء محطات أخرى مع تجديد المحطات المتبقية (3 محطات)، ومواصلة صيانة الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الانتقال الطاقی ملیون درهم فی مجال سنة 2024
إقرأ أيضاً:
«خارطة طريق».. اتفاق أوروبي لتخفيف عقوبات سوريا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا التي فرضت في عهد نظام بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية، وفي أول رد فعل رسمي وصف وزير الخارجية السوري القرار بـ”الخطوة الإيجابية”.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عبر منصة إكس “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”. وأضاقت: “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل “هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها”. وأكدت في هذا الصدد “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، أن تخفيف العقوبات سيشمل “قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.
لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا. لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
وقبل اجتماع اليوم الاثنين، أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل. وسيشرع المسؤولون الآن في العمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.
وفي أول رد رسمي رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم بقرار الاتحاد الأوروبي حول التوافق على خارطة طريق لرفع العقوبات عن سوريا، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية”.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة”.
Together with EU Foreign Ministers, we addressed many pressing security issues today.
My press conference following today’s Foreign Affairs Council ↓
https://t.co/xJmfHeJLcG
نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.
— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025