وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب على غزة فاقمت عجز الموازنة العامة بنهاية أكتوبر إلى 2.6%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن استمرار الحرب على قطاع غزة فاقم من فجوة العجز فى الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 2.6% من حجم الناتج المحلى الاجمالى بحلول نهاية أكتوبر الماضى مُقابل 1.5% بنهاية سبتمبر.
ونسبت صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية إلى مكتب المُراقب العام لحسابات الدولة بوزارة المالية الاسرائيلية قوله في بيان أن حجم عجز الموازنة العامة لاسرائيل فى أكتوبر الماضى ارتفع إلى 22.
وأرجع البيان سبب تفاقم العجز إلى ما تحملته الخزانة العامة الاسرائيلية من كلفة إخلاء 90 ألفًا من سكان المُستوطنات الواقعة جنوب إسرائيل والقريبة من قطاع غزة ومنطقة الجليل الأعلى وبعض البلدات الإسرائيلية في مرمى صواريخ ومُسيرات المقاومة الفلسطينية، وإقامة هؤلاء الذين تم إجلاؤهم مؤقتًا فى فنادق حتى تنتهي الحرب وإعادتهم بالتدريج إلى المستوطنات.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة وزارة المالية الإسرائيلية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.