أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن استمرار الحرب على قطاع غزة فاقم من فجوة العجز فى الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 2.6% من حجم الناتج المحلى الاجمالى بحلول نهاية أكتوبر الماضى مُقابل 1.5% بنهاية سبتمبر.

ونسبت صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية إلى مكتب المُراقب العام لحسابات الدولة بوزارة المالية الاسرائيلية قوله في بيان أن حجم عجز الموازنة العامة لاسرائيل فى أكتوبر الماضى ارتفع إلى 22.

9 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، بينما بلغ العجز في سبتمبر 4.6 مليار دولار أمريكي فقط.

وأرجع البيان سبب تفاقم العجز إلى ما تحملته الخزانة العامة الاسرائيلية من كلفة إخلاء 90 ألفًا من سكان المُستوطنات الواقعة جنوب إسرائيل والقريبة من قطاع غزة ومنطقة الجليل الأعلى وبعض البلدات الإسرائيلية في مرمى صواريخ ومُسيرات المقاومة الفلسطينية، وإقامة هؤلاء الذين تم إجلاؤهم مؤقتًا فى فنادق حتى تنتهي الحرب وإعادتهم بالتدريج إلى المستوطنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع غزة وزارة المالية الإسرائيلية إسرائيل

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان". 
وأكد العطواني، أن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
وشدد العطواني على "ضرورة أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة". 
وأضاف أن "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وتابع قائلًا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير يحقق عطاءات بـ6.91 مليار درهم
  • المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
  • "كجوك": نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية
  • المالية: جلسة حوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالرقابة على الموازنة
  • وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
  • المالية: الموازنة التشاركية نموذج وطني لتحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية
  • موقع عبري: كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 41 مليار دولار
  • كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 41 مليار دولار
  • اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة