وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب على غزة فاقمت عجز الموازنة العامة بنهاية أكتوبر إلى 2.6%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن استمرار الحرب على قطاع غزة فاقم من فجوة العجز فى الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 2.6% من حجم الناتج المحلى الاجمالى بحلول نهاية أكتوبر الماضى مُقابل 1.5% بنهاية سبتمبر.
ونسبت صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية إلى مكتب المُراقب العام لحسابات الدولة بوزارة المالية الاسرائيلية قوله في بيان أن حجم عجز الموازنة العامة لاسرائيل فى أكتوبر الماضى ارتفع إلى 22.
وأرجع البيان سبب تفاقم العجز إلى ما تحملته الخزانة العامة الاسرائيلية من كلفة إخلاء 90 ألفًا من سكان المُستوطنات الواقعة جنوب إسرائيل والقريبة من قطاع غزة ومنطقة الجليل الأعلى وبعض البلدات الإسرائيلية في مرمى صواريخ ومُسيرات المقاومة الفلسطينية، وإقامة هؤلاء الذين تم إجلاؤهم مؤقتًا فى فنادق حتى تنتهي الحرب وإعادتهم بالتدريج إلى المستوطنات.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة وزارة المالية الإسرائيلية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة