فوري تعلق على أنباء اختراق الحسابات وتسريب البيانات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تعرضت شركة فوري للمدفوعات الرقمية لحادث اختراق يؤثر على موقعها وتطبيقها، مما أدى إلى توقف الخدمات الإلكترونية المقدمة وتعطل العمليات المالية للعملاء.
وأوضحت الشركة أنه تم اختراق حساب أحد المستخدمين للتطبيق من خلال فيروس معين، مما أدى إلى حدوث مشكلة فنية في شبكة الخدمة.
فوري تعلق على أنباء اختراق الحسابات وتسريب البياناتفوري تعلق على أنباء اختراق الحسابات وتسريب البياناتأصدرت شركة فوري بيانًا رسميًا نفت فيه أنباء تعطل التطبيق وتوقف الخدمات، مؤكدة كفاءة وأمان نظام الدفاع الإلكتروني الخاص بها عبر جميع منصاتها وخدماتها الإلكترونية.
وأكدت الشركة أيضًا عدم صحة الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرضها لاختراق.
وقامت الشركة بفحص خوادمها وتبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتأثر بالاختراق، مؤكدة عدم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية للعملاء.
وأشارت الشركة إلى أنها تطبق أعلى معايير الأمان السيبراني وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.
حقيقة اختراق شركة فوريتلقي فريق الدعم الفني لشركة فوري إشعارًا من الدارك ويب بشأن البيانات المسربة والتهديدات المتعلقة بالاختراق، وقاموا باتخاذ إجراءات للسيطرة على الوضع.
ويتم حاليًا تقييم التأثيرات والحصول على الدعم الفني من جهة خارجية، وسيتم تقديم تقرير شامل للإدارة يشرح تفاصيل الحادثة وتداعياتها.
عاجل| هل تم اختراق تطبيق فوري Fawry؟.. 3 مؤشرات تكشف الحقيقة (صور) عاجل - اختراق فوري.. القصة الكاملة وحقيقة سحب أموال وبيانات العملاء (تفاصيل) هجوم سيبراني على شركة فوريفوري تعلق على أنباء اختراق الحسابات وتسريب البياناتتشير التوقعات وآراء الخبراء الاقتصاديين إلى أن الاختراق الذي تعرضت له شركة فوري قد يكون ناتجًا عن فيروس الفدية (Ransomware)، وهو نوع من الفيروسات التي تستهدف أجهزة الكمبيوتر وتشفر البيانات المخزنة عليها، مطالبًا المستخدمين بدفع فدية مالية لاستعادة الوصول إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فوري شركة فوري فوري شركة فوري اختراق فوري اختراق الحسابات اختراق شركة فوري حقيقة اختراق شركة فوري هجوم سيبراني شرکة فوری
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية: مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية مسؤولة عن اختراق لواتساب
أصدرت قاضية أميركية حكما الجمعة لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
وخلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط. ولم ترد مجموعة إن.إس.أو على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال ويل كاثكارت رئيس تطبيق واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية. وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
وقال متحدث باسم تطبيق واتساب إنهم ممتنون لهذا القرار.
وأضاف "نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة إن.إس.أو ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية. لن يتوقف واتساب أبدا عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص".
إعلانورحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.
حكم تاريخيووصف جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين لدى مختبر سيتيزين لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي، موضحا أنه ستكون له "تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس".
وقال في رسالة "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم… يوضح حكم اليوم أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".
ورفع واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة إن.إس.أو سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهما إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج بيجاسوس على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة إن.إس.أو إن برنامج بيجاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت إن.إس.أو طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف مجموعة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025