استعرض الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر حزب الوفد الرئيسى، حيث قام بعرض برنامجه الانتخابى والذى يشمل خطة لإنقاذ مصر، حسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

 

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يستعرض برنامجه الانتخابي
وأشار رئيس الوفد، إلى أن البرنامج لا يحمل أية انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

 

انفراد| "تعديل فترة الرئاسة والأجور".. ننشر البرنامج الانتخابي لـ عبد السند يمامه

أولا: إصلاح التعليم 
واستهل الدكتور عبدالسند يمامة عرض برنامجه الانتخابى بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة دون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: إن التعليم الأساسى ركن أساسى للحياة الاجتماعية الصحيحة.


وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب، لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التى اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.

كما تطرق رئيس الوفد للحديث عن خطة الإصلاح التشريعى قائلًا إن الإصلاح التشريعى والنظام القانونى هو أمر مهم للغاية، وإن رؤيته فى هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور ٢٠١٩، موضحًا أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدًا من الحريات فى ممارسة دوره، قائلا: "مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية".

 

ثانيًا: الإصلاح التشريعي
وأضاف أن المحور التشريعى لبرنامجه الانتخابى يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية فى الدولة، والتى من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية فى الدولة، وهى مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما.


وأشار عبدالسند إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل وقال: "من الضرورى وجود تعديل دستورى يجعل مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة".

 

ثالثًا: الإصلاح الاقتصادي
وعن الإصلاح الاقتصادى قال الدكتور عبدالسند يمامة إن الاقتصاد هو علم ويحتاج إلى متخصصين ولا يجوز الحديث فيه بشكل عام، مضيفًا: أنه فى حديث تليفزيونى أمس الأول مع إحدى القنوات تحدث مع المذيع على أن البرنامج يتضمن وضع تسعيرة جبرية وهذا لم يرد فى برنامجى الانتخابى، لذلك حدث لبس بحسن نية، والدولة من الممكن أن تقوم بتنظيم عملية التسعير كما حدث فى حكومات الوفد عام 1948، حيث قام بسن تشريع لمواجهة وكبح الاحتكار وجشع التجار من خلال تسعير لبعض المنتجات آنذاك لحماية المواطنين.
 

وأكد رئيس الوفد أنه لم يرد فى برنامجه الانتخابى فرض تسعيرة على السلع، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة حقيقية فى الاقتصاد وارتفاع كبير فى أسعار السلع واستيراد احتياجات مصر من الخارج بنسبة 90%، ما جعل الدولار يتحكم بشكل كبير فى الأسعار، وهنا سؤال: هل تم رفع مرتبات وأجور ومعاشات المواطنين بنفس النسبة التى تم بها رفع أسعار السلع؟


وتابع: أرى أنه لا يوجد حسن إدارة للملف الاقتصادى فى مصر، ولا تطبيق للأولويات وكل ذلك وغيره جعلنا نعيش فى أزمة لم تعشها مصر من قبل، ليصبح الوضع مترديًا، ومن يقول غير ذلك فهو شخص مغيب، لذلك تم تكليف مجموعة متخصصة من أساتذة الاقتصاد لم يرغبوا فى الإفصاح عن أسمائهم، قاموا بوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية، ونعم هناك أمل ولكن بشرط أن يكون هناك حسن اختيار فى الانتخابات المقبلة، وهذه الفرصة للتغير السلمى الحقيقى، وأعلم جيدًا أنه سيكون هناك انتخابات حقيقية، وعلى المواطن أن يشارك باختياره لإنقاذ الوطن.

 

رابعًا: الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل
وعن المحور الرابع حول حماية حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل، قال الدكتور عبدالسند يمامة إن الدستور المصرى نص على حماية حقوق مصر فى النهر، مؤكدًا أن نهر النيل يمر بـ 11 دولة ولا يحق لأى دولة التحكم فيه طبقًا للقانون الدولى الذى ينص على احترام الحقوق التاريخية للدول والاستخدام المنصف لنهر النيل بين دول المنبع ودول المصب.


وأضاف رئيس الوفد أن نهر النيل قضية أساسية لمصر وأمن قومى لها، وهناك اتفاقيات تاريخية بين مصر وإثيوبيا تعترف فيها أديس أبابا بحقوق مصر التاريخية من حصتها فى النهر، لافتًا إلى أن إثيوبيا تُعد دولة غنية جدًا بمصادر المياه ورغم ذلك قامت بتوقيع اتفاقية المبادئ من أجل توليد الطاقة، وهذا السبب المعلن، ورغم توافر المياه لديها بشكل كبير سوف تستقطع من حصة مصر وهو ما يؤكد أن هناك أصابع خارجية من دول نعرفها.


وتابع: يجب الانسحاب من اتفاقية المبادئ التى تعتمد على التفاوض فقط فى حل الأزمات، مشيرًا إلى أن الانسحاب منها سيتيح لمصر اللجوء إلى التحكيم الدولى والوساطة وكان يجب على مصر قبل بناء السد التلويح بالتدخل العسكرى، خاصة بعد أن أعطى الرئيس الأمريكى ترامب الضوء الأخضر فى أحد خطاباته حول إنشاء السد، ولكن لم يتم استخدام هذا الضوء، وبالتالى أى تدخل الآن سوف يتسبب فى غرق السودان ومصر. 


وناشد رئيس الوفد جموع المواطنين بالمشاركة فى السباق الرئاسى وحسن الاختيار، خاصة أنه منذ عام 1952 غابت فكرة الاقتراع، واليوم تعود بشكل قوى وحقيقى، وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة للتغير السلمى، قائلًا: لو بتروح لدكتور من 10 سنوات.. وما زال المرض يتملك منك ولا يستطيع تقديم أى علاج لك، بالطبيعى سوف تغير هذا الطبيب، وهو ما تحتاجه مصر الآن من تغيير فى السياسات وتغيير الرجال، وأقول هذا لمصلحة الوطن دون أن يعنينى سوى مصلحة الوطن.

 

 

المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة IMG-20231109-WA0026 IMG-20231109-WA0025 IMG-20231109-WA0027 IMG-20231109-WA0028 IMG-20231109-WA0030 IMG-20231109-WA0029

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يمامة يستعرض برنامجه الانتخابي الفجر الانتخابات الرئاسية الدکتور عبدالسند یمامة مجلس الشیوخ رئیس الوفد نهر النیل ا إلى أن IMG 20231109

إقرأ أيضاً:

مدبولي يستعرض مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الخطة الاستراتيجية حتى 2026

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً، إلى جانب دفع جهود البحث والإبتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، وذلك في إطار أهداف إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

الأهداف الخمسة لهيئة سلامة الغذاء

عرض الدكتور طارق الهوبي، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، فقد تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة، بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، وذلك ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية، مع وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين، ذلك إلى جانب عمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديرياً، كما وضعت الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة؛ كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة واتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

القرارات التنظيمية لسلامة الغذاء

وأضاف الدكتور طارق الهوبي، أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها، فقد قامت الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وكذلك شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة، بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقاً والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعى تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش، كما تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية، فقد قامت بإطلاق النسخة الالكترونية من مجلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها الهيئة، وقامت الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح الفنية المُلزمة، حيث قامت بوضع آلية للافراج السريع عن مستلزمات الانتاج المستوردة وتخفيض مدة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية؛ وذلك تيسيراً على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة بالهيئة، وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات. ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني، فإن الهيئة تحرص على الإضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديداً في الدائرتين العربية والأفريقية.

ولفت إلى أنه تم في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي، وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، كما قامت الهيئة بابرام العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان، إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن عددٍ من البلدان المختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا).

وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يقوم على بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو أكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشاتها مؤخراً، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشاتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام الكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.

وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس، هو بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية، من خلال تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء، وكذا دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها؛ مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمناً تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، كما حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية النتخصصة على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة.

مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية

استعرض الدكتور طارق الهوبي، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقية تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة اجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.

كما أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار، وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق نطام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.

وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023، كما استجابت الهييئة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة، وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال عام 2024، قامت بفحص نحو 1046 رسالة، كما قامت الهيئة بسحب نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للموانئ.

مقالات مشابهة

  • رئيس "النيل للصناعات النسيجية" لـ "الوفد": مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات
  • رئيس الوزراء: هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم والدين هو شغلنا الشاغل
  • رئيس تحرير الوفد ينعى وفاة والدة الزميل مجاهد السيد
  • محمد بن راشد يستعرض مع رئيس أوزبكستان سبل تعزيز التعاون
  • وزير التعليم يستعرض نظام البكالوريا مع أعضاء بمجلس النواب
  • محمد بن راشد يستعرض مع رئيس أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي
  • رئيس "السعودي للتنمية" يستعرض جهود الصندوق في تنمية الصومال
  • مدبولي يستعرض مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الخطة الاستراتيجية حتى 2026
  • وزير التعليم: لا يوجد دور ثان في البكالوريا المصرية ولكن هناك فرص متعددة للامتحانات
  • وزير التعليم: هناك معايير لوضع أسئلة الامتحانات وتصنيفها لقياس مستوى الطلاب