الاقتصاد نيوز ـ متابعة

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الخميس، إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات.

وبحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية، فقد توصلت الحكومة الأردنية بنجاح إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه اجمالية تصل الى 1.

2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح.

ومن الجدير بالذكر أن المفاوضات لهذا البرنامج بدأت في شهر تموز الماضي أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي الأردني لواشنطن.

وأوضح وزير المالية محمد العسعس، أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

بدوره أكد محافظ البنك المركزي الأردني التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بقطاع التأمين، وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على وضع الأردن كدولة غير مدرجة في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي، فضلاً عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان "إن أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".

من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية كانت أنهت بنجاح المراجعات الستة السابقة وأتمت متطلبات المراجعة السابعة.

وكان الأردن وقع البرنامج الحالي مع الصندوق عام 2020 وينتهي مطلع العام المقبل.

وعاد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد بآثار إيجابية على المملكة تمثلت بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف. الائتماني الدولية.

وأجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع اغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

توعية إضافية للقطاع الخاص

 

 

 

خلفان الطوقي

 

في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.

الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.

يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.

بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.

منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.

المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.

ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي