الأردن يتفق مع صندوق النقد على برنامج بـ 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الخميس، إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات.
وبحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية، فقد توصلت الحكومة الأردنية بنجاح إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه اجمالية تصل الى 1.
ومن الجدير بالذكر أن المفاوضات لهذا البرنامج بدأت في شهر تموز الماضي أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي الأردني لواشنطن.
وأوضح وزير المالية محمد العسعس، أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
بدوره أكد محافظ البنك المركزي الأردني التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بقطاع التأمين، وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على وضع الأردن كدولة غير مدرجة في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي، فضلاً عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان "إن أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".
من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية كانت أنهت بنجاح المراجعات الستة السابقة وأتمت متطلبات المراجعة السابعة.
وكان الأردن وقع البرنامج الحالي مع الصندوق عام 2020 وينتهي مطلع العام المقبل.
وعاد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد بآثار إيجابية على المملكة تمثلت بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف. الائتماني الدولية.
وأجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع اغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إخوان الأردن: مصلحة المملكة فوق كل اعتبار ولا علاقة لنا بالخلية التي اعتقلتها المخابرات
قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة.
جاء ذلك ردا على بيان حكومي ودائرة المخابرات العامة بأن أعضاء في الخلية ينتمون للجماعة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
وتابع البيان بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال الدكتور المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
وتاليا بيان جماعة الإخوان المسلمين كاملا:
تابعت جماعة الإخوان المسلمين، مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصال الحكومي ، وما تبعه من اتهامات غير منصفة لجماعة الإخوان المسلمين، وعليه نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين قد التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره، وكانت وما زالت جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
وعليه فإن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أنّ كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة ، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة .
كما نؤكد أنّ المرحلة تتطلبُ وعياً وطنياً صادقاً، وتكاتفاً مسؤولاً، وترسيخاً للوحدة الوطنية وتمتيناً للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا للوطن، بعيداً عن محاولات التشويش أو التشويه أو التخوين وحملات التحريض التي لا تخدم الأردن وتستهدف منعته، لا سيما في ظل التحديات والمخاطر التي تستهدف الأردن وتسعى لحل القضية الفلسطينية على حسابه عبر التهجير والوطن البديل.
وأخيرا ، لقد أثبت الأردنيون على الدوام أنهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني ، وأن الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها، قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة.
والله تعالى نسأل أن يحفظ الأردن عزيزاً منيعا، آمناً مستقراً، وأن يجمع كلمتنا جميعاً قيادة وشعباً وقوى سياسية ومجتمعية على الخير والحق.
والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
*جماعة الإخوان المسلمين – عمان/ الأردن*
17-شوال-1446هـ
الموافق 15-نيسان-2025م
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه