إزالة 52 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تمكنت اليوم الخميس، من إزالة 52 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية.
وشدد “القاضي”على الازالة الفورية لحالات التعدى وعدم التهاون في محاسبة أي موظف يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.
وفى هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية بمركز العدوة 19 حالة تعد في قرى القايات وصفانية وعطف حيدر، و19 حالة أخرى في قرى طنبدى وميانة وآبا وشارونة بمركز مغاغة، وفى مركز مطاى تم إزالة 12 حالة تعد في قرى منبال وحلوة وأبو عزيز وبردنوها وإبوان وأحياء بالمدينة، وحالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى غرب مدينة المنيا ومصادرة مواد البناء، فضلا عن هدم بناء مخالف بالدور 13 بمدينة ملوى.
399982399_691061716504443_3406262098355961249_n 398400710_866249398206100_2677419615430166548_n 399895195_747659973857498_2339429940529071967_n 398366982_3242124462755465_7659399232149046944_n 396570137_3720537228193387_877510309478394544_n 398353958_854269099408635_7602461745981190845_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة المنيا مدينة ملوي مركز مطاي حالة تعد
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يؤكد أحقية ربط المنازل بالكهرماء دون شرط رخصة البناء
زنقة 20 ا علي التومي
أكدت مؤسسة وسيط المملكة، في قرار أصدرته بشأن ملف عدد 23/39114، على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمات الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية بالعقار.
وتعود القضية إلى تظلم تقدم به مواطن يطالب بربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة، حيث أرفق طلبه بشهادة سكنى صادرة عن الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي، غير أن الإدارة رفضت الطلب بحجة عدم تقديمه لرخصة بناء أو تصميم بناء مصادق عليه، أو وثائق تثبت ملكيته للعقار.
وفي قرارها، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن الإقرار بإقامة المواطن الاعتيادية في العقار المطلوب ربطه، مع غياب أي تعارض بشأن حيازته أو شرعية تواجده، يلزم الإدارة بالتفاعل الإيجابي مع طلبه.
إلى ذلك، أوضحت ذات المؤسسة أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، وهو ما يستوجب توفير الخدمات الأساسية، بغض النظر عن توفر بعض الوثائق الإدارية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم