«الخارجية»: نهدف لعودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قرار رفع مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا هو تتويج لعمل دبلوماسي مكثف تم على مدار أكثر من عام على مستويات عديدة، بداية من الخطوة التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية وهي المصافحة التي تمت في الدوحة على هامش فعاليات كأس العالم، وما نتج عنها من توجيه للقنوات الدبلوماسية في الدولتين للعمل والتواصل على مستويات مختلفة لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الدولتين.
أخبار متعلقة
سفير تركيا لـ«المصري اليوم»: الطريق ممهد لقمة رئاسية بين السيسي وأردوغان
تركيا تتعهد بمواصلة التشديد النقدي حتى تتحسن توقعات التضخم
«لا نحمل الحطب بل السلام».. أردوغان يكشف دور تركيا في حرب أوكرانيا
وأكد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن وزير الخارجية المصري قام بزيارة لتركيا عقب الزلزال الأخير، كما قام وزير الخارجية التركي بزيارة مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف أن هناك هدفًا واضحًا من قبل قيادة الدولتين والمتمثل في عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها من خلال التمثيل الدبلوماسي عبر سفراء الدولتين.
وتابع «مصر دائمًا تدير علاقاتها الخارجية بحكمة تليق بتاريخها الحضاري العريق، لذا مصر تميزت بالضبط النفسي أثناء فترة الاضطرابات مع تركيا».
السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل أعضاء مجلس الأعمال المصرى-الكندى
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، وفداً من مجلس الأعمال المصري-الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخارجية لمجالس الأعمال ودورها في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول المختلفة، والتأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به مجلس الأعمال المصرى-الكندى في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز العلاقات المصرية - الكندية في كافة المجالات وعلى رأسها المجالين الاقتصادي والتجاري، معرباً عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمجلس لتعزيز دوره لجذب الاستثمارات الكندية ودعم الصادرات المصرية لكندا، لاسيما مع الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الأهداف التنموية.
وقد استعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
كما استمع لمقترحات أعضاء المجلس لسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كندا وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار الوزير عبد العاطى إلى أن القرار بإلغاء التأشيرات المُسبقة على المواطنين الكنديين والمقرر أن يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024 جاء انطلاقاً من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون وتسهيل حركة التنقل لمواطني البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما أعرب عن التطلع لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.