رئيس مجلس قضاء الجزائر: السنة القضائية المقبلة تتجسد في جعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد قلاتي، اليوم الخميس، بمناسبة الجلسة الاحتفائية لإعلان الانطلاق الرسمي عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023_2024، أن السنة القضائية المنقضية 2023/2022، شهدت ديناميكية ملفتة و مميزة ، سواء من حيث النصوص القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي، أو من ناحية تدعيم الجهات القضائية.
وأضافت ذات المتحدث ان المنظومة التشريعية، قد تعززت بصدور العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بالمهام القضائية، والتي كان لها أثر فعال في تحقيق الأمن القانوني وتحسين وتيرة و نوعية العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير التي تشكل مساسا بالنظام العام ونخرا للاقتصاد الوطني وأهمها القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والاتجار بالبشر فضلا عن تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتكفل بمكافحة هذه الآفة وتجنيد كل الطاقات والقدرات الوطنية وفق إستراتيجية تجمع بين الوقاية والعلاج والعقاب للحد من هذه الجريمة وما تعرفه من منحى خطير على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشارت رئيس المجلس انه يجدر التنويه بالعمليات النوعية التي حققتها مختلف المصالح الأمنية و العسكرية ، عبر كافة التراب الوطني لا سيما على الحدود الوطنية و النتائج المبهرة المحققة في مواجهة هذه الجماعات الإجرامية المنظمة.
أما بالنسبة للجهات القضائية، فقد أكدت دنيا زاد قلاتي أنها تدعمت بتنصيب المحكمة التجارية المتخصصة بالجزائر من مجمل 12 محكمة متخصصة على المستوى الوطني ذات الاختصاص النوعي الحصري للنظر في منازعات الملكية الفكرية والتجارة الدولية والشركات التجارية والإفلاس والتسوية القضائية والبنوك والمؤسسات المالية وكذا المنازعات البحرية والنقل والتأمينات التجارية، وهو ما أعطى دفعا نوعيا في الفصل فيها من طرف قضاة متخصصين و ذوي كفاءة وبمشاركة خبراء ومختصين يتم تعيين النخبة منهم كمساعدين لهذه المحاكم التجارية المتخصصة.
وفي ذات السياق وبمناسبة استحضار تاريخنا المجيد في الذكرى 69 التاسعة والستون لاندلاع ثورة التحرير المباركة، شددت رئيس المجلس أنه يتوجب علينا أن نستذكر أيضا الماضي القريب لاستفتاء التعديل الدستوري في شهر نوفمبر من سنة 2020 الذي كرس استقلالية القضاء بضمان المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. الذي آل على نفسه عند افتتاحه للسنة القضائية المنقضية.
إلا أن تكون سنة 2023 سنة لتكريس كرامة المواطن، كما تفضل عند افتتاحه للسنة القضائية 2024/2023 بمقر المحكمة العليا بالتأكيد على حرصه الشديد لبناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها وهي كلها توجهات بل خارطة طريق ، تتشرف بالسهر على تحقيقها خلال السنة القضائية المقبلة، وذلك بتضافر جهود كافة فواعل السلطة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السنة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية