تقرير: بساتين وملاعب تستحيل مقابر في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قطاع غزة "ضي الفلسطينية" "أ ف ب": فر محمود المصري إلى رفح في جنوب قطاع غزة هربا من القصف وكان قبل ذلك قد دفن إخوته الثلاثة وخمسة من أبنائهم قضوا في قصف إسرائيلي في قبر جماعي حفره في بستان حمضيات تابع لمنزله.
قبل الحرب الأخيرة، كان المصري البالغ ستين عاما يعيش في منزل مكون من طابقين وسط بستان حمضيات كبير في بيت حانون في شمال شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.
أوقع القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من إكتوبر 10569 قتيلا، معظمهم مدنيون، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، و26475 جريحا وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وشنّت حماس قبل شهر هجوما مباغتا غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية على جنوب إسرائيل حيث قتل 1400 شخص، غالبيتهم من المدنيين قضوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، واحتجزت حماس أكثر من 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
في بداية الحرب تجاهل المصري وهو مزارع، نداءات الجيش الإسرائيلي لسكان شمال قطاع غزة التي تطالبهم بالنزوح جنوبا، لكن اشتداد القصف في المنطقة دفعه إلى النزوح قبل حوالى عشرة أيام مع زوجته وأولاده إلى أحد المستشفيات.
ويقول لوكالة فرانس برس التي التقته في خان يونس في جنوب القطاع، إن القصف العنيف والمتواصل اضطره إلى دفن أفراد العائلة في البستان بعدما قضوا في ضربة إسرائيلية على بيت حانون .
ويضيف "لا خيار لدينا، فالمقبرة تقع في المنطقة الحدودية التي توغلت فيها الدبابات".
ويستدرك "الوضع خطير جدا، سوف أنقل الجثث بعد الحرب".
ويؤكد "علمت أن الجرافات (الإسرائيلية) هدمت بيتي لا أعرف هل بقي القبر أم دمروه".
وتسبب ارتفاع أعداد القتلى في اكتظاظ معظم مقابر القطاع مع استحالة الوصول إلى تلك الواقعة عند الحدود في مناطق يستهدفها القطف الإسرائيلي دونما هوادة.
واضطرت هذه الأزمة العائلات إلى تصرف وفق ما هو متوافر من إمكانات.
مطلع وفمبر، قصفت إسرائيل مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن العشرات قضوا جراء القصف الذي استهدف منازل سكنية.
حينها، انتشل السكان نحو خمسين جثة بينها نساء وأطفال.
حمل الأهالي تلك الجثامين في صندوق شاحنة إلى المستشفى الإندونيسي قبل أن ينقل بعضها على عربات تجرها جياد إلى إحدى المقابر.
لكنهم لم يجدوا مكانا لدفنها. فتوجه المشيعون نحو ملعب ترابي لكرة القدم خلف المستشفى الأندونيسي وأقاموا حفرة كبيرة مستطيلة الشكل، قسموها إلى قسمين، واحد للذكور والثاني للإناث، دفنوا القتلى قبل أن يغطوا الحفرة بألواح من الصفيح ويرموا عليها الأتربة.
قبل الحرب، كان الملعب الواقع في منطقة تل الزعتر في مخيم اللاجئين مخصصا للمباريات المحلية وهو تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتحيط بالملعب ثلاث مدارس تابعة للأمم المتحدة تم تحويلها إلى مراكز لجوء للنازحين خلال الحرب ، تتدلى من شرفاتها الملابس المغسولة.
يقول شحتة ناصر البالغ 48 عاما "ندفن الشهداء في أماكن عامة، في الملاعب، في أراض فارغة، لا مكان في المقابر".
ويضيف الرجل الذي شارك في الدفن الجماعي "يتم نقل الشهداء في عربات الحيوانات بسبب نفاد الوقود" اللازم لتشغيل المركبات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للبنك الدولي بشأن لبنان.. كم بلغت كلفة الأضرار جرّاء الحرب؟
أظهرت التقديرات الواردة في تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي يقيم "الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية" أن "تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي". وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أميركي. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً "أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي".
ووفق التقرير، فإن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أميركي".
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على "مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وسيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا".
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بـ"تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من اجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون