أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا مصريًا يمكن الاستفادة به في العالم كله لتوطين العمل المناخي والتنموي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني للإعلان عن نتائج مسابقة الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس القومية، ومسئولي المنظمات التنموية وجهات التمويل المحلية والدولية والقائمين على المشروعات المشاركة في المبادرة.

وقال محيي الدين إن المبادرة غير مسبوقة وحظيت برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام كبير وتنظيم للعمل من رئيس الوزراء، وعمل مشترك مميز من الوزارات والمحافظات والجهات المحلية المعنية، وهو ما أكسب المبادرة تميزًا على مستوى التنظيم وساهم بشكل كبير في إنجاحها وتطويرها على مدار عامين.

وأوضح محيي الدين أن المشروعات المشاركة في المبادرة تعكس زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وساهمت في رسم خارطة استثمار على مستوى المحافظات من شأنها دعم الاقتصاد المصري، كما خلقت قاعدة بيانات تضم نحو ١٢٠٠٠ مشروع تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف البيئة والمناخ.

وأفاد بأن المشروعات المشاركة في المبادرة تساهم في تعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، وذلك من أجل توطين التنمية ونقل الأفكار والتجارب المصرية المميزة من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رائد المناخ إن مصر نجحت من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في ترسيخ النهج الشامل للعمل المناخي باعتباره جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، والانتقال بالعمل المناخي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي والتنموي من خلال إطلاق المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة لأطر عمله بهدف الاستفادة منه بصورة عملية خلال الفترة المقبلة.

وأكد محيي الدين أن مصر تمتلك مقومات نجاح العمل التنموي والاقتصادي، حيث تمتلك القوة البشرية ذات الأفكار المبدعة والجهود الخلاقة، وتمتلك مقومات للنمو الاقتصادي لا تتوافر للكثير من الدول، فضلًا عن العمل الدؤوب لمعالجة مشكلات التمويل وتشجيع الاستثمار وبناء القدرات وإيجاد مؤسسات فاعلة على المستويين المحلي والمركزي.

وشهد المؤتمر الإعلان عن ١٨ مشروعًا فائزًا بواقع ثلاثة مشروعات في كل فئة من فئات المسابقة الست، وهي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فضلًا عن اختيار ٢٧ مشروعًا كسفراء للمحافظات بواقع مشروع واحد عن كل محافظة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء محیی الدین

إقرأ أيضاً:

المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"

 

وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.

كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.

يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.

وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.

أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصري

يُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • اليابان وإيكاردا تتعاونان لتنفيذ مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
  • محافظ كفر الشيخ: «حياة كريمة» من أبرز المبادرات الوطنية لتحسين حياة المواطنين
  • وزير الرياضة يناقش المشروعات الاستثماري مع مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
  • بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
  • بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد