أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا مصريًا يمكن الاستفادة به في العالم كله لتوطين العمل المناخي والتنموي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني للإعلان عن نتائج مسابقة الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس القومية، ومسئولي المنظمات التنموية وجهات التمويل المحلية والدولية والقائمين على المشروعات المشاركة في المبادرة.

وقال محيي الدين إن المبادرة غير مسبوقة وحظيت برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام كبير وتنظيم للعمل من رئيس الوزراء، وعمل مشترك مميز من الوزارات والمحافظات والجهات المحلية المعنية، وهو ما أكسب المبادرة تميزًا على مستوى التنظيم وساهم بشكل كبير في إنجاحها وتطويرها على مدار عامين.

وأوضح محيي الدين أن المشروعات المشاركة في المبادرة تعكس زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وساهمت في رسم خارطة استثمار على مستوى المحافظات من شأنها دعم الاقتصاد المصري، كما خلقت قاعدة بيانات تضم نحو ١٢٠٠٠ مشروع تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف البيئة والمناخ.

وأفاد بأن المشروعات المشاركة في المبادرة تساهم في تعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، وذلك من أجل توطين التنمية ونقل الأفكار والتجارب المصرية المميزة من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رائد المناخ إن مصر نجحت من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في ترسيخ النهج الشامل للعمل المناخي باعتباره جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، والانتقال بالعمل المناخي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي والتنموي من خلال إطلاق المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة لأطر عمله بهدف الاستفادة منه بصورة عملية خلال الفترة المقبلة.

وأكد محيي الدين أن مصر تمتلك مقومات نجاح العمل التنموي والاقتصادي، حيث تمتلك القوة البشرية ذات الأفكار المبدعة والجهود الخلاقة، وتمتلك مقومات للنمو الاقتصادي لا تتوافر للكثير من الدول، فضلًا عن العمل الدؤوب لمعالجة مشكلات التمويل وتشجيع الاستثمار وبناء القدرات وإيجاد مؤسسات فاعلة على المستويين المحلي والمركزي.

وشهد المؤتمر الإعلان عن ١٨ مشروعًا فائزًا بواقع ثلاثة مشروعات في كل فئة من فئات المسابقة الست، وهي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فضلًا عن اختيار ٢٧ مشروعًا كسفراء للمحافظات بواقع مشروع واحد عن كل محافظة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء محیی الدین

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • «المنفي» يؤكّد دور قبيلة العلاونة في دعم «مشروع المصالحة الوطنية»
  • المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عطل طارىء وانقطاع المياه عن مشروع ريّ صيدا - جزين
  • بورسعيد تتألق في العيد: حملات نظافة مكثفة تزيّن الأحياء والمتنزهات
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • مؤشر تغير المناخ 2025.. مصر تحقق تقدما ملحوظا وسط تحديات الطقس والكوارث الطبيعية
  • لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • البلاد تدخل دائرة التغيير المناخي: انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة وأمطار رعدية في نيسان - عاجل
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • محافظ القاهرة يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العمل