ماكرون: «قانون طوارئ» لتسريع إعمار ما تدمر بسبب الشغب
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
ماكرون يعتزم إعلان حالة الطوارئ في فرنسا قريبا
عودة الهدوء تدريجيًا إلى معظم المدن الفرنسية و«ماكرون» يستقبل رؤساء البلديات
ماكرون يوجه باستمرار التواجد الأمني لرجال الشرطة ميدانيًا في جميع أنحاء فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء،عن مشروع «قانون طوارئ» لتسريع إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي تضررت بفعل أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بعد مقتل شاب على يد عناصر من الشرطة.
وأعقب مقتل نائل (17 عامًا) في 27 يونيو (حزيران) برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب.
وقال ماكرون خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب: «سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير».
كما وعد ماكرون بدعم البلديات «لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح» معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالاضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح «الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس».
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود «إجماع في الصالة» على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.
ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و«توضيح الاختصاصات» بشأن الإسكان.
وقالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إنّ الرئيس اقترح «أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم».
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وناقش المجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.