رئيس أمناء «الشباب المصري»: 300 ألف علبة دواء و40 ألف غطاء لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنَّه بلغة الأرقام يمكن رصد حجم المساعدات التي تم إرسالها إلى أهالي غزة من «التحالف»، والتي تكونت من «300 ألف علبة دواء، و40 ألف غطاء أو بطانية، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية المتنوعة والمعلبات الجاهزة للإطعام بشكل مباشر في ظل أزمة الوقود الموجودة داخل قطاع غزة».
وأضاف «ممدوح»، خلال استضافته ببرنامج «رسالة وطن»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على راديو 9090، أنَّه في ظل الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال على مدار أكثر من شهر، ويمنع حتى دخول مياه الشرب، بما يعد جريمة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، كان لابد من إرسال جميع مستلزمات الحياة اليومية لإبقاء أهالي غزة على قيد الحياة.
ما يحدث في غزة كارثي بكل الأحوالوتابع رئيس مجلس أمناء «الشباب المصري»، أنَّ ما يحدث في غزة كارثي بكل الأحوال، والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والإتفاقيات الدولية، مثل «أوسلو» و«جنيف»، والقواعد المعروفة والعرف الدولي، جميعها يجرم ما قامت به سلطات الاحتلال من اعتداءات، ليس فقط حصارها للمدنيين لكن أيضاً الاعتداء على المنشآت الصحية وقوافل الإغاثة والصحفيين.
واستطرد «ممدوح»، «مؤسسات التحالف المهنية تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال، وهو دور لا يقل أهمية عن جمع وإرسال المساعدات إلى غزة، وذلك لعقاب كل من شارك وكان له دور في هذه الانتهاكات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة المساعدات الإنسانية التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمهد لحملة جديدة من الابتزاز والنهب تحت غطاء محاربة "ستارلينك"
في خطوة جديدة تمهد لموجة من الابتزاز والنهب والمصادرة، دعت مليشيا الحوثي -عبر ما تسمى بوزارة الاتصالات في حكومتها غير المعترف بها دولياً- المواطنين والجهات الاعتبارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى تسليم كافة طرفيات وتجهيزات "ستارلينك" في موعد أقصاه الأول من مايو 2025.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، اعتبرت المليشيا أن أجهزة "ستارلينك" محظورة، وأكدت أن على المواطنين والمؤسسات التوجه إلى أقرب مكتب لمؤسسة الاتصالات لتسليم هذه التجهيزات مقابل استلام خطي رسمي، لتفادي ما وصفتها بـ"المساءلة القانونية".
وأشارت إلى أنها ستبدأ عقب انتهاء المهلة المحددة بحملة ميدانية لضبط كل من يبيع أو يتداول أو يستخدم أو يحتفظ بهذه المعدات، مع التهديد بمصادرتها وفرض عقوبات مالية وغرامات على المخالفين.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحوثية التي تستهدف تضييق الخناق على السكان وزيادة الموارد المالية للمليشيا عبر فرض غرامات وجبايات جديدة تحت ذرائع أمنية وتجسسية.