شارك سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي العربي الرابع عشر، والذي عقد في إسطنبول تحت عنوان "عصر جديد للشراكة".

وشارك سعادته في حلقة نقاشية وزارية بعنوان "مواجهة التحديات العالمية، اغتنام الفرص الجديدة، وصياغة الحدود المالية والرقمية"، مستعرضا موضوعات متنوعة شملت: التحديات العالمية والفرص المستحدثة، والطاقة والتجارة، بالإضافة إلى المشهد الرقمي المتطور.

وفي السياق ذاته وعلى هامش المنتدى، اجتمع سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، والسيد رفعت حصار جكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، وسعادة السيدة حفيظة غاية أركان رئيسة البنك المركزي التركي، كل على حدة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل التعاون والتنسيق والتكامل في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة وتطوير الأعمال بين البلدين.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: هيئة المناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى السيد وزير الداخلية المحترم

بلاغ
الموضوع : طلب فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، بخصوص التقصير في تأدية مهام رئيس مجلس مقاطعة جيليز بمراكش .

تحية وتقدير
و بعد ،
توصل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمجموعة من المعطيات و الوثائق التي تفيد بتورط رئيس مجلس مقاطعة جيليز السيد ( ع س) بشبهة ” التقصير في اداء المهام المنوطة به ” مع إمكانية وجود خلفيات تواطئية في التعامل مع تسليم رخصة إقتصادية المقهى المسمى ” خ” و المملوك لشركة cafe p” بحي جيليز الراقي بمراكش .

و ترجع خيوط هذه القضية حيث قامت الشركة بوضع طلب الى قسم الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز ، حيث و في زمن قياسي تم إخراج لجنة مختلطة لمعاينة المقهى ، تجاهلت في ظروف مشبوهة كل الخروقات التي همت شق التعمير و ذلك عبر تجاهل حقيقة أن التصميم غير مطابق لواقع حال هذا المقهى ، حيث أن التصميم يفيد بتواجد المطبخ و حمامات للمستخدمين و غيرها في الطابق تحت أرضي ، بينما يتم استقبال الزبائن في الطابق السفلي ( RDC ) و هو عكس الواقع ، ليتم الترخيص لهذا المقهى بطريقة مشبوهة ، حيث قامت نائبة رئيس مجلس مقاطعة جيليز ( خ ز ) يومه 03 ابريل 2024 بالتوقيع على هذه الرخصة مع العلم انها لم تكن في تلك اللحظة مفوض لها هذا القسم ( كما توضح وثيقة التفويض المسلمة س م ) و الذي كان مفوض له في تلك الفترة تدبير هذا القطاع ، ما يبين أن هناك شبهات منذ البداية حول هذا الملف .

ما تلى ذلك ، كان عجيباً و غريباً و مثيراً ، حيث قامت عناصر الشرطة الإدارية بعدة زيارات لهذا المقهى ، غير أنهم كانوا دائما يجدونه مغلقاً ، حيث أكدت مصادر أن المقهى يتم إغلاقها من طرف صاحبها بعدما كان يتوصل بخبر ايفاد تلك اللجن ، و لم يكن الأمر مفاجئا حيث أن بعض أعضاء تلك اللجنة كانوا في اللجنة التي قامت بزيارة المقهى و التأشير على المحضر ب “avis favorable” في ظرف قياسي ، على الرغم من أن تصميم التهيئة يخالف واقع عمل المقهى .

و لحماية نفسه من أي هذه الفضيحة المدوية ، قام رئيس مقاطعة جيليز بطلب توضيح من نائبته ” خ. ر ” حول توقيع هذه الرخصة ، كما قام بطلب لجنة معاينة من طرف الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي و قد عزا ذلك لعدم اشتغال عناصر الشرطة الإدارية التابعة للمقاطعة بساعات الليل ، و تجاوبت مصالح الشرطة الإدارية للمجلس الجماعي مع هذه المراسلة و تم بالفعل القيام بزيارة للجنة مختلطة يوم 13 دجنبر 2023 و قد قامت اللجنة بمعاينة االتالي كما يوضح ( المحضر في الصور ) :

1/ عدم مطابقة تصميم التهيئة مع التصميم المرخص و المضمن بالملف .
2/ انبعاث روائح النرجيلة بأماكن مغلقة في الطابق تحت أرض .

3/ غياب البطاقات الصحية الخاصة ب المستخدمين .

و بعد اشعار رئيس مجلس المقاطعة بنتيجة المعاينة ، قام بأشعار صاحب المحل بضرورة اصلاح هذه الخروقات في اجال 10 ايام ، و هكذا رمى الكرة مرة أخرى للمجلس الجماعي للمدينة ، و الذي كان مجبراً على القيام بزيارة أخرى لهذا المقهى للتأكد من مدى التزام صاحب المحل من إصلاح تلك الخروقات ، و هو ما تم بالفعل و قد تم الوقوف على أنه لم يتم إرجاع حالة المقهى إلى ما هو مدرج بالتصميم الاصلى ، أي أن صاحب المحل يشغل المقهى في الطابق تحت أرضي بينما يتعين عليه أن يقوم بذلك في الطابق السفلي “RDC ” كما هو واضح في التصميم و في قرار الرخصة الاقتصادية .

و في الوقت الذي تم اخبار رئيس مجلس المقاطعة بهذا الأمر ، لم يقم بأي إجراء و اكتفى بالصمت إلى حدود اللحظة و هو ما يثير الشبهات و يوجب تدخلات سلطات الوصاية ، و يؤكد تورط العديد من المسؤولين و الأطر في التغاظي عن خروقات جسيمة لحاجة في نفس يعقوب .

و بناءاً على ذلك ، نطلب منكم فتح تحقيق في هذا الموضوع ، و البحث حول ظروف تسليم هذه الرخصة و البحث حول شرعية ” شهادة المطابقة ” التي قامت بتسليمها مهندس المشروع إلى قسم الرخص الاقتصادية و الموضوعة في منصة الرخص ، و كذلك البحث حول الأسباب التي جعلت لجنة معاينة المقهى في معاينة عدم المطابقة قبل الترخيص ، و البحث حول أسباب الخطأ في التوقيع من طرف النائبة المذكورة ، و كذا شبهة التماطل و التقصير في أداء المهام من طرف رئيس مجلس مقاطعة جيليز بعد تحصله على محاضر مراقبة الشرطة الإدارية و عدم اتخاد أي إجراءات في حق هذا المقهى .
الامضاء : الكاتب العام
عبد المغيث لمعمري

مقالات مشابهة

  • وفد عضوات الشورى يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين للبرلمانيات
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسي وقيادات الدولة بمناسبة العام الهجري الجديد
  • بمشاركة 12 دلولة.. انطلاق البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عاما غدا
  • “هيئة الرياضة” و”اللجنة الأولمبية” تستعرضان مشاركة الإمارات في أولمبياد باريس 2024
  • وزير الأوقاف.. يتلقى تهنئة من وزراء الأوقاف ومفتين وعلماء في العالم العربي والإسلامي
  • أسامه الازهري تلقى خطابات تهنئة من وزراء الأوقاف والمفتين والعلماء في العالم العربي والإسلامي
  • حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي
  • المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى السيد وزير الداخلية المحترم
  • في أول لقاء له عقب تجديد الثقة.. وزير الإنتاج الحربي يجتمع بقيادات الوزارة
  • عاجل| السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدين