لندن-راي اليوم أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، إنه لم تطرح على مجلسي النواب والأعلى للدولة خارطة طريق جديد كما ذكرت وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لا يوجد بالأساس اتفاق على تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات، بحسب سبوتنيك.  وقال معزب، في تصريحات لـ “سبوتنيك”، حول تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن خارطة طريق تنبثق عنها حكومة جديدة وإصدار قوانين انتخابية خلال الأسبوع المقبل: “لم يتم الاتفاق أصلا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل الشروع في الانتخابات”، مؤكداً أن “التوافق على ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على بسط سيطرتها على كامل أجزاء ليبيا”.

وأردف: “التردد في تحقيق ذلك يأتي من صعوبته مما يجعل إجراء الانتخابات مستحيلا”. وأوضح معزب أنه “لم يتم تداول أو طرح خارطة طريق على أعضاء مجلسي النواب والدولة حتى اليوم، وربما يحدث ذلك خلال الأسابيع القادمة”، لافتًا إلى أن “التوافق الذي تم بين لجنتي المجلسين في المغرب بخصوص القوانين الانتخابية ما زال متعثراً بعد نكوص عقيلة [عقيلة صالح رئيس مجلس النواب]، وطلبه إحداث تعديلات على قانون انتخاب الرئيس وهو خرق لصلاحيات اللجنة المشتركة التي نصت على أن قرارتها نهائية وملزمة وغير قابلة للتعديل”.

 

وأعلنت اللجنة الليبية المشتركة 6+6، الشهر الماضي، اتفاقهما والتوقيع على القوانين الانتخابية التي أنجزتها عقب مباحثات استمرت حوالي أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية، مشددةً على أن القوانين المقرة نهائية ونافذة وستجرى من خلالها الانتخابات المقبلة. وبالمقابل رفض رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة القوانين الانتخابية التي أقرتها واتفقت عليهما اللجنة المشتركة المكونة من 6 أعضاء ثلاثة من مجلس النواب الليبي وثلاثة من المجلس الأعلى للدولة. وقال عقيلة صالح، خلال جلسة للبرلمان التي عقدت في بنغازي أخيرا، إن “اللجنة المشتركة 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق”. وطالب عقيلة “لجنة 6+6 بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكداً أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية، وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية”. وتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة ألا تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل منتصف العام المقبل، مضيفاً أن “الحوارات واللقاءات السابقة بين المجلسين كانت حول القوانين الانتخابية، ولم تكن مسألة تشكيل حكومة جديدة مطروحا للنقاش، فقط كانت هناك رؤية موحدة حول ضرورة أن تكون الحكومة (أي حكومة قائمة أو جديدة) قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي”. وحول ما إذا كان يمكن لرئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، عقيلة صالح وخالد المشري أن يتفقا على تشكيل حكومة من دون عودة إلى أعضاء المجلسين، أكد معزب أنه “بدون موافقة أعضاء المجلسين لا يمكن تشكيل حكومةً جديدة”. وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أن الأسبوع القادم سيصدر مجلسي النواب والأعلى للدولة خارطة طريق تنبثق من خلالها حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات. وقال المشري، في تصريحات متلفزة: “سنعلن عن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية”، مشدداً على “ضرورة تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات لأن الرئيس الحالي محكوم”، وفق قوله. وأشار إلى أن “أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم”. وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ،الثلاثاء، إنه “لا يوجد أي طلب رسمي أو مقترح مكتوب لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، المقرر أن تجرى هذا العام، لكن ما موجود حاليا فقط أقوال وحديث في الأروقة السياسية”.وأضاف في حديث صحفي، أن “اللجنة القانونية النيابية لم تستلم أي طلب رسمي مكتوب من الكتل السياسية أو من قبل مجموعة من النواب بشان تعديل مواد قانون الانتخابات”.وتابع “إن كان هناك أي نية لتعديل للقانون الانتخابات سيكون ذلك عبر طلب رسمي ويناقش في مجلس النواب وبإشراف اللجنة القانونية”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.

مقالات مشابهة

  • المغرب يقتنص موهبةً جديدة من هولندا بعد موافقة الفيفا
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ"
  • لبحث مطالب دوائرهم.. وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • الإطار التنسيقي يراهن على القوائم المتفرقة في انتخابات النواب
  • مسؤول أميركي: يمكن إيقاف الهجوم على غزة في حالة واحدة
  • مسؤول إسرائيلي: يمكن إيقاف حرب غزة بشرط واحد
  • حزب طالباني:حصتنا من المناصب في حكومة البارزاني الجديدة لا تقل عن 50%
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • صفقات أحزاب العوائل تعوق تشكيل حكومة كردستان
  • برمة ناصر يعلن شروط تشكيل حكومة موازية في السودان