معيط: حريصون على تشجيع تدفق الاستثمارات التركية في مصر خاصة في المجالات الصناعية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره التركي محمد شمشيك، على هامش مشاركتهما في “المنتدى الاقتصادي التركي العربي” بإسطنبول.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات ذلك على اقتصاد البلدين، بما فيها التحديات التي تواجه المسار التنموي، على نحو يعكس أهمية توفير التمويل منخفض التكلفة للاقتصادات الناشئة؛ حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وبحث الجانبان سُبل تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون في إطار مؤسسي على مستوى السياسات المالية وتبادل ونقل الخبرات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر خاصة في المجالات الصناعية، للاستفادة من مناخ الاستثمار في ظل المزايا غير المسبوقة التي تمنحها الدولة لتمكين القطاع الخاص منها: “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، و"الطروحات الحكومية"، و"الرخصة الذهبية"، فضلًا على وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نسعى إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا، ونعمل أيضًا على زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر.
واستعرض الدكتور معيط، التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المستثمرين، من تيسير في الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، والإدارة المتطورة للمالية العامة للدولة من خلال ميكنة إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأكد الوزير، حرص مصر على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إدارات متخصصة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك تتواصل بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال، للتعرف على التحديات التي قد تواجههم، والتعامل الفوري معها، على نحو يُحفز الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا التجربة السياسات المالية العلاقات الاقتصادية المشتركة المالية الاستثمار العلاقات الاقتصادية التجارة الحرة اتفاقية التجارة الحرة مواطنين الاقتصادي التركي الاستثمارات التركية الطروحات الحكومية ر محمد معيط وزير المالية خفض التكلفة الاستثمارات التركية في مصر صادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية