وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يتابع نتائج برنامج تنمية الصعيد في المحافظات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي والسيدة كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولي وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وانفرت زكريا مدير إدارة البنك الدولي بوزارة التعاون الدولي وعدد من ممثلي البنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط العمل خلال عام 2024 ، وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى خلال زيارته لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتقدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم فخامته المستمر لوزارة التنمية المحلية في قيامها بدورها نحو تمكين الإدارة المحلية وجعلها قادرة على الاستجابة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها لا تألوا جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والإقتصادية وانتاج نموذج قابل للتعميم على مستوي المحافظات المصرية يطور آليات ونظم عمل الإدارة المحلة، والعمل على تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة للإدارة المحلية التي أنتجها البرنامج وعلي رأسها تطوير منظومة التخطيط المحلي واشراك المواطنين فى تحديد الاحتياجات المحلية والعمل على تنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات، دعم تنافسية المحافظات القائمة علي الأداء، وتأتي تلك الإصلاحات في اطار خارطة طريق وطنية لإصلاحات الإدارة المحلية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية وخطة عمل الحكومة الحالية.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري الذي تقوم به وزارت التخطيط والمالية والتعاون الدولى لدعم تحقيق الأهداف التنموية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، لافتاً إلى إنه لولا التعاون والتنسيق المستمر والعمل كفريق عمل واحد ما كان لتتحقق هذه النتائج المرضية للبرنامج سواء من خلال إحداث تنمية اقتصادية حقيقية في محافظتي سوهاج وقنا نتج عنها تحقيق نسب رضا مرتفعة من أصحاب الأعمال والشركات وخفض معدلات البطالة، أو إحداث تغيير مستدام في نظم عمل الإدارة المحلية ورفع مستوي قدرات العاملين بجميع مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة.
وأكد اللواء هشام آمنة علي متابعة القيادة السياسية لكافة المشروعات والبرامج المنفذة في إطار البرنامج والتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية بالمحافظات والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة السابقة والتي يتابع تنفيذها السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، مشيراً إلى أهمية المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في محافظتى قنا وسوهاج والتي جاءت ملبية لاحتياجات حقيقية على المستوي المحلي والتغيير الملموس في كفاء أداء الإدارة المحلية مقارنة بالوضع قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في 2018.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية في إطار حرصها على تحقيق جميع أهدافه التنموية بصورة مرضية لاسيما المتعلقة بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم التكتلات الاقتصادية والتنمية الصناعية بالأربع محافظات المستهدفة في قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط والتي تتوافق بصورة كبيرة مع توجهات الحكومة المصرية نحو إشراك القطاع الخاص وخلق البيئة الممكنة للاستثمار وهو ما يتزامن أيضاً مع توقيت حاسم تمر به جميع دول المنطقة بسبب التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية والتي تلزمنا جميعاً بالتكاتف والاستمرار نحو القيام بالمشروعات التنموية لاسيما التي تعزز قدرات المستويات المحلية على الصمود أمام هذه التحديات.
وعرض وزير التنمية المحلية لأهم ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) والتي تجاوز التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية له بالتعاون مع البنك الدولي في 2018 ، لافتاً إلى أن البرنامج لم يوفر البنية الأساسية اللازمة لتحسين جودة حياة المواطنين فقط والتي تتجاوز 19.2 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي حوالي 5130 مشروع في جميع القطاعات (مياه شرب وصرف صحي – طرق ونقل – دعم الوحدات المحلية -تحسين البيئة – التنمية العمرانية – التنمية الاقتصادية المحلية... وغيره).. ولكن وضع أساس قوي لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن برنامج تنمية الصعيد قدم نماذج عديدة للتنمية الاقتصادية المحلية ودعم القدرات المؤسسية للإدارة المحلية تم إعادة تجربتها وتبنيها من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات الشريكة على مستوي محافظات أخري فضلاً عن تبنيها على مستويات أخري من الإدارة المحلية من خلال تبنيها علي مستوي المحافظة ثم المركز ثم الوحدات المحلية القروية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي (التكتلات الاقتصادية – دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إطار مؤسسي داعم للتنمية الاقتصادية داخل الإدارة المحلية علي مستوي الوزارة وبالمحافظات المجلس الاقتصادي الاجتماعي – إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية.- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال) ، مشيراً إلى أنه تم تبني سياسات وآليات التنمية الاقتصادية المحلية والتخطيط المحلي التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مبادرة تطوير قري الريف المصري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تعد مبادرة فردية وتاريخية وغير مسبوقة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين معيشة ملايين المواطنين في الريف.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى بعض الإنجازات التي أسهم فيها البرنامج وأهمها تغير تدريجي لدور الإدارة المحلية في دفع عملية التنمية المحلية حيث أنتج البرنامج عدد من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي في محافظات البرنامج.. والتي تبنتها الحكومة المصرية وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، والية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول والعمل على تطبيق آليات الصيانة والتشغيل، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم التوافق مع السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي إطلاق منظومة التخطيط المحلي المطورة خلال الأيام القليلة القادمة لبدء تعميم الإصلاحات التي تم التوافق عليها بجميع المحافظات، ومن ضمنها: برامج التنمية المحلية المطورة التي اشتملت علي برنامجين جديدين وهما برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية الحضرية والريفية.. وهو ما يعكس ما تناولته حول التغير في النظرة حول دور الإدارة المحلية في قيادة عملية التنمية على المستوي المحلي في إطار داعم من اللامركزية.
وأعرب اللواء هشام آمنة عن تطلع الوزارة إلى استمرار دعم البنك الدولى في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تسعي الحكومة المصرية إلي تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التي طورها علي المستوي المحلي في جميع المحافظات المصرية لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الدور الذى يقوم به برنامج تنمية الصعيد في ترفيق المناطق الصناعة بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه تشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات ، لافتاً إلى أنه سيتم إدارة المناطق الصناعية من خلال مجلس ادارة من القطاع الخاص ، لافتاً إلى أن البرنامج كان له دور كبير في تطوير وتنمية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات التي يعمل بها بإستثمارات تقدر بحوالي 480 مليون جنيه في محافظتى قنا وسوهاج ، كما أنه جارى دعم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدعم التكتلات بمحافظتى المنيا وأسيوط ، مشيراً إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالى محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين كما تم العمل من قبل البرنامج على دعم الأليات التسويقية للمنتجين بتلك التكتلات الاقتصادية من خلال عدة محاور منها الانضمام إلى منصة أيادي مصر الالكترونية التابعة للوزارة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد بما يساهم فى تحسين جودة المنتجات وزيادة المبيعات واتاحة الفرصة للمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتى حققته فيها التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج الصعيد مبيعات كبير خلال الدورة الأخيرة للمعرض.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ما تحقق في برنامج تنمية الصعيد هو قصة نجاح مصرية بشهادة البنك الدولى والمؤسسات الدولية والتي ساهمت في تحقيق تنمية حقيقية وإنجازات كثيرة على أرض محافظتى قنا وسوهاج ، مشيراً إلى أهمية زيادة التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة وبصفة خاصة في مجال الدعم الفني والتدريب للكوادر المحلية بالمحافظات المستهدفة بالبرنامج بما يساهم في تحقيق الاستدامة للمشروعات والخطط التي تم تنفيذها في إطار برنامج تنمية الصعيد والحفاظ علي ما تحقق من نجاحات ومشروعات .
ومن جانبه قال أحمد كوجك نائب وزير المالية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فرصة لتعميم النجاح الذي تحقق علي أرض المحافظات المستهدفة وتحويلها الي سياسات علي مستوي الدولة ، وأشار كوجك إلي أهمية ضمان استدامة التنمية التي تحققت في عمليات التمويل والقدرات المالية وتحقيق استدامة شاملة في القدرات البشرية والموارد المالية للمحافظات .واهمية دعم المحافظات فى العمل على تنمية مواردها الذاتية كأطار داعم لاستدامة ما تحقق من نتائج فى ظل تطبيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما اكد كوجك على أهمية تعميق تلك الممارسات بمحافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا.
كما أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط إلي وجود تنسيق وتعاون جيد بين الوزارات المعنية بتنفيذ برنامج تنمية الصعيد مما ساهم في تحقيق العديد من النجاحات ، مشيراً إلي اهتمام الوزارة بملف التنمية الاقتصادية ليس فقط على المستوي الوطني وإنما ايضا على المستوي المحلي والتي تعتبر جزء مهم في البرنامج وكذا توطين عملية التنمية بالمحافظات، كما اشار الى تبني وزارة التخطيط لممارسات البرنامج والعمل على تعميمها بعد ان اثبتت نجاحها ومن تلك الممارسات تعميم تطبيق المعادلة التمويلية وفقا لمحددات موضوعية بما يساهم في تحسين الظروف التنموية لكل محافظة .
وأكد الدكتور أحمد كمالي علي أهمية ضمان الاستدامة للنجاحات التي تحققت بالبرنامج وبصفة خاصة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص تعميم الممارسات الناجحة علي محافظات الصعيد، وأشار كمالي الى اتساق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، كما اشار الى توجه الحكومة الى دعم وتشجيع القطاع الخاص
كما أكدت ممثلة وزارة التعاون الدولي علي العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية والبنك الدولي ، في إطار حرص مشترك علي التعاون الوثيق بين الجانبين .
وأضافت ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حصل علي إشادة عالمية بعد الإنجازات التي حققها علي أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولي.
ومن جانب البنك الدولي أعرب ستيفان جمبرت المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن بالبنك الدولى عن تقديره للدور الذى تقوم به الحكومة المصرية فى دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وما شهده البرنامج من تعاون مثمر بين الوزارات ذات الصلة بالبرنامج وتقدير البنك الدولي للبرنامج كأحد أهم البرامج التنموية المنفذة فى مصر من البنك الدولي، وأشادت السيدة كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي بالدور الذى قام به البرنامج من تطوير نظم العمل بمحافظتي سوهاج وقنا وتنفيذ مشروعات ذات بعد اقتصادي وتسهم فى توفير فرص عمل وخاصة فى التكتلات الاقتصادية وترفيق المناطق الصناعية وتنمية الموارد الذاتية والمساهمة في خلق فرص العمل للمرأة والشباب وتحسين بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية ، وضرورة الاستفادة من الخبرات والنجاحات التي تم اكتسابها في محافظتي قنا و سوهاج وضمان الاستدامة فيما يخص الموارد المحلية وخلق وظائف العمل .
كما أشار السيدة / كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث والقدرة علي الصمود والأراضي بالنبك الدولي إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجاً يحتذي به في مناطق كثيرة في العالم، وان البرنامج يسير علي الطريق السليم والصحيح فيما يخص المستهدفات التي تم وضعها وكذا التحول الذي حققه البرنامج علي أرض المحافظتين . كما أشادت بالدور الرائد لبرنامج في دعم الإدارة المحلية ونظم التخطيط المحلي المطورة وكذا خلق فرص عمل للعاملين بالتكتلات الاقتصادية من جانب ودعم مشروعات التطوير الحضري من خلال ما لمسته خلال زيارتها لبعض مشروعات البرنامج ووحدة التنفيذ المحلية بمحافظة سوهاج (احدى المحافظات المستهدفة في نطاق البرنامج) .
وأشار وفد البنك الدولي إلي ما لمسوه من تغيير في مستوي الكوادر المحلية ووحدات التنفيذ بمحافظتي قنا وسوهاج وطريقة تفكيرهم وإدارة العمل بصورة أفضل علي أرض الواقع والعمل بروح الفريق .
ومن جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر للمكتب التنسيقي للبرنامج لتحقيق أهداف البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة ، مشيداً بدور وزارت التخطيط والمالية والتعاون الدولي
في دعم خطط ومستهدفات برنامج تنمية الصعيد وبصفة خاصة في زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتحسين القدرات والخدمات .
وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلي أهمية الدعم الذي يقدمه فريق البنك الدولي للبرنامج وزيادة نسب تنفيذ المشروعات الجارية خلال العام المالي الماضي ، مشيرا الي اهتمام وزير التنمية المحلية بدعم التكتلات الاقتصادية بالصعيد والاسراع بتنفيذ المناطق الصناعية واتاحتها أمام المستثمرين والقطاع الخاص وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وتقليل مدة تقدمها بما يحقق رضا المواطنين ، بإلاضافة الي ايجاد فرق مدربة ومؤهلة بالمحافظتين تدير وتتابع تنفيذ البرنامج .
كما أشار مدير برنامج تنمية الصعيد إلي مساهمة البرنامج في دعم عدد من المشروعات المتعثرة والمتوقفة في محافظتي قنا وسوهاج وإعادة إحياء الاستثمارات التي تم ضخها في إطار تلك المشروعات خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ، لافتاً الي التطوير الذي أحدثه برنامج تنمية الصعيد فيما يخص نظم وسياسات عمل الادارة المحلية والتخطيط المحلي وتنمية الموارد الذاتية والتنمية الاقتصادية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة البنك الدولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر السيسي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة والتنمیة الاقتصادیة التکتلات الاقتصادیة برنامج تنمیة الصعید التنمیة الاقتصادیة الاقتصادیة المحلیة القیادة السیاسیة المناطق الصناعیة اللواء هشام آمنة الموارد الذاتیة الحکومة المصریة الإدارة المحلیة التخطیط المحلی بالبنک الدولی البنک الدولى البنک الدولی القطاع الخاص والعمل على نائب وزیر العمل على أن برنامج فیما یخص فی إطار علی أرض التی تم من خلال على دعم IMG 20231109 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي