"الاستقلال" يفاقم جدل صندوق العالم القروي مطالبا الوزير بركة ببسط نفوذه على جزء من نفقاته
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بعد الجدل الذي أثاره فريق الأصالة والمعاصرة عقب تعديل تقدم به على مشروع قانون المالية، يقضي باقتسام الإشراف على أموال صندوق العالم القروي مع التجمع الوطني للأحرار، طالب الفريق الاستقلالي، اليوم الخميس، بدوره ببسط نفوذ الوزارة التي يترأسها أمينه العام نزار بركة، على مشاريع الطرق بالعالم القروي، التي تمول من نفقات الصندوق المذكور.
وقال مضيان في مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والماء في مجلس النواب، بحضور الوزير نزار بركة، “للأسف اختصاصاتكم أصبحت ضعيفة في العالم القروي، والطرق المصنفة نعرف من يشرف عليها”.
وأضاف مضيان، “الخصاص في الطرق يوجد في العالم القروي، ومن الناحية السياسية لا يستفيد أحد منها، فالشخص يطلب الطريق لدواره، والمرأة القروية تريد الطريق لتنتقل إلى المستشفى حين تريد أن تلد، صحيح تم بذل مجهود كبير، لكن هناك خصاص كبير في البادية”.
وقال القيادي في حزب الاستقلال أيضا، “أرجو أن يعود الاختصاص في مجال الطرق لوزارة التجهيز، ولا أحد غير وزارة التجهيز، بكل وضوح”، مشيرا إلى أن “ترك الاختصاص لوزارة التجهيز للطرق الوطنية دون القروية هو تبخيس للوزارة”.
وكانت مصادر حزبية، كشفت لـ“اليوم 24″، عن خلافٍ غير مسبوق تعرفه الأغلبية الحكومية، بسبب تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يقضي بجعل نصف موارد صندوق تنمية العالم القروي، تحت وصاية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يظل النصف الآخر تحت وصاية وزارة الفلاحة، التي يوجد على رأسها الوزير، محمد صديقي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
مصدر مطلع قال لـ”اليوم 24″، إن اجتماعا عقد الليلة الماضية، ضم رؤساء فرق الأغلبية الثلاثة بمجلس النواب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لحسم الخلاف حول التعديل المذكور، انتهى دون الوصول إلى أي اتفاق.
وأوضح المصدر، أن رئيسي فريقي “البام” و”الأحرار” ظلا على تواصل مع زعيمي حزبيهما، دون أن يتمكن أخنوش ووهبي من حسم الخلاف وتقريب وجهات النظر حول الموضوع، في ظل تشبث الأصالة والمعاصرة بتعديله، بينما رفض التجمع الوطني للأحرار التعديل، مفضلا الإبقاء على الإشراف الحصري لوزارة الفلاحة على الصندوق، باعتبارها الآمرة بالصرف الوحيدة.
ويقترح “الأصالة والمعاصرة”، توقيع اتفاقية بين ثلاثة قطاعات حكومية، يتم بموجبها تخصيص 50 في المائة من نفقات الصندوق لتمويل برامج وزارة الإسكان والتعمير، القطاع الحكومي الذي يشرف عليه حزب الأصالة والمعاصرة في شخص القيادية في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان تعديل في قانون مالية 2016، يقضي بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة الذي كان حينها هو عبد الإله ابن كيران، إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش أثار جدلا. وهو الصندوق الذي خصص له حينها مبلغ 55 مليار درهم في ميزانية 2016.
ونصت المادة 30 من مشروع القانون المالي لسنة 2016، على منح وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة آنذاك، الذي اكتشف المقلب متأخرا.
واليوم، يحاول حزب الأصالة والمعاصرة “اقتسام” الإشراف على الصندوق المذكور مع التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يدخل حزب الاستقلال على الخط أيضا، ويطالب بإشراف وزارة نزار بركة، على جزء من أموال الصندوق، المخصصة للطرق في العالم القروي.
كلمات دلالية حزب الاستقلال صندوق العالم القروي مضيانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب الاستقلال صندوق العالم القروي مضيان الأصالة والمعاصرة الوطنی للأحرار العالم القروی وزارة التجهیز
إقرأ أيضاً:
بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، موارد محددة لصندوق رعاية المسنين.
فنصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.