بالأرقام.. حرب غزة تكبد إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روّجت له إسرائيل على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا من الماضي، حيث تظهر الأرقام تكبدها خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع عملة الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.
ورغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة، انتقد وزيره للمالية بتسلئيل سموتريتش في تسجيل صوتي ما سماها العراقيل البيروقراطية والقضائية أمام تمويل الحرب.
وسرّب التسجيل الذي نشره موقع إسرائيلي من اجتماع مغلق بشأن الأموال المنفقة خلال الحرب على غزة.
وتشير الأرقام إلى أن العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 400% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب على غزة.
وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار صعودا من 1.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
كما أن نفس الوزارة لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس؛ مثل دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية، وذلك حسب ما أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ويعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفوق الرقم المعلن بكثير في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
وبحسب ما ورد في تقرير لصهيب الملكاوي بثته قناة الجزيرة، فقد أشارت تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب على قطاع غزة، قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 51 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، تحدث بنك إسرائيل المركزي في وقت سابق عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي.
كما أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دَين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على قطاع غزة الحرب على
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية واليورو يحافظ على مكاسبه
جرى تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الاثنين، متأثراً بالتقلبات في سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، وذلك في وقت تستفيد فيه العملات الأخرى من عوامل محلية.
وبلغ اليورو في أحدث التداولات 1.0905 دولار مرتفعا 0.2 بالمئة ليتجه مجددا ًنحو مستوى 1.0947 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول).
وصعد الين قليلاً إلى 148.48 للدولار، وذلك بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 146.5 مقابل العملة الأمريكية.
ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.5 نقطة، بفارق قليل عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 103.21 الذي سجله الثلاثاء الماضي.
وشهدت أسواق العملات تحولا في الأشهر القليلة الماضية مع إعادة تقييم توقعات سابقة أشارت إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية ستدعم الدولار أمام العملات الأخرى.
ويبدو أن النتائج جاءت عكس التقديرات إذ قال محللون في سوسيتيه جنرال اليوم الاثنين إنهم عدلوا توقعاتهم للعملات "لتعكس التعديلات المرتقبة في السياسة المالية في ألمانيا والهشاشة (النسبية) التي أدخل الاقتصاد الأمريكي نفسه فيها وإفلات اليابان من الانكماش".
وتوقع المحللون أن يصل اليورو إلى 1.13 دولار بنهاية العام وأن يبلغ الين 139 للدولار.
واتفقت أحزاب ألمانية يوم الجمعة على اتفاق لإجراء إصلاحات مالية قد تعزز الإنفاق الدفاعي والنمو في أكبر اقتصادات أوروبا.
ومن المرجح أن يوافق البرلمان المنتهية ولايته على الاتفاق هذا الأسبوع. ويشمل الاتفاق صندوقا بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار أمريكي) للبنية التحتية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في قواعد الاقتراض.
وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام تقريبا في مارس آذار وارتفاع توقعات التضخم بشكل حاد وسط مخاوف من تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة والتي أشعلت حربا تجارية عالمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسته النقدية دون تغيير يوم الأربعاء.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.26 بالمئة إلى 1.2971 دولار.
وصعد اليوان إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في التعاملات الخارجية حيث بلغ سعره 7.2332 للدولار. وارتفعت العملة الصينية الأربعاء الماضي إلى 7.2158 يوان للدولار لأول مرة منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني.
وكشف مجلس الدولة الصيني أمس الأحد عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تتضمن تدابير تشمل زيادة دخل السكان وإطلاق برنامج لدعم رعاية الأطفال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات