مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
ركز المشاركون في اجتماع مجلس اتحاد الصحفيين على ضرورة تحديد معايير مناسبة لقبول المنتسبين والتوصيف الدقيق للعاملين في مجال الإعلام، وتشجيع خريجي كلية الإعلام على الانتساب ومنح ميزات لهم، وحصر بعض المهن المساعدة للعمل الإعلامي بالنقابات الخاصة بهم.
كما ناقش المشاركون رسوم الانتساب ووافق المجلس على عرض أحد المستثمرين لمبنى الاتحاد في القصور بمبلغ مليار ومليون ليرة، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الصناديق التابعة للاتحاد.
وخلال جلسته المنعقدة اليوم في نادي الصحفيين بدمشق تحت شعار “الأمل بالشفافية”، أقر المجلس عدداً من التعديلات على الرسوم المالية المستحقة على الأعضاء المنتسبين للاتحاد، شملت رسوم الانتساب والنقل وإعادة قيد ورسوم الاشتراكات الشهرية للاتحاد ولصندوقي الوفاة والمتقاعدين، كما عدل المجلس قيمة الصرفيات السنوية لصندوق التعاوني الاجتماعي بحسب سنوات الانتساب شملت الوصفات الطبية وإعانات الزواج والولادة ووفاة الأقارب والمساعدة الاجتماعية والعمل الجراحي والتحاليل الطبية ووفاة الصحفي وزيارة المريض.
كما حدد المجلس إجراء مقابلة شفهية كشرط قبول الراغبين في الانتساب للاتحاد بعد دراسة لجنة القيد والقبول الوثائق الخاصة بالانتساب حسب قانون الاتحاد والنظام الداخلي.
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أكد أن قانون الإعلام الجديد يحدد بشكل دقيق التوصيف المهني للعاملين في هذا المجال في ظل وجود مهن مساعدة بالمجال الإعلامي، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين ومناقشة قضاياهم ونمط عملهم ودعم الخريجين الجدد واستيعابهم.
وبين الوزير الحلاق ضرورة إطلاق مواقع إعلامية إلكترونية مؤثرة في سورية، حيث تعمل الوزارة على دراسة طلبات التراخيص المقدمة، مؤكداً أن التراخيص الجديدة والقديمة ستخضع للشروط المحددة في قانون الإعلام الجديد في حال صدوره.
عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام مهدي دخل الله أشار إلى أهمية الطروحات والقضايا المهنية والتي ركزت على مناقشة أوضاع الصحفيين بشكل دوري، وإقامة جميع الاستحقاقات المتعلقة بعمل النقابات والاتحادات المختلفة في أوقاتها دون تأخير.
رئيس الاتحاد موسى عبد النور أكد تضامن صحفيي سورية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يقومون بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمجازر الجماعية التي يرتكبها في غزة، لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبيها وقال: تم خلال أعمال المجلس مناقشة الجوانب التنظيمية والمالية والمهنية، إضافة إلى متابعة الاستثمارات الخاصة بالاتحاد والقضايا المتعلقة بتعديل تعويض طبيعة العمل الصحفي.
مدا علوش ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023