مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
ركز المشاركون في اجتماع مجلس اتحاد الصحفيين على ضرورة تحديد معايير مناسبة لقبول المنتسبين والتوصيف الدقيق للعاملين في مجال الإعلام، وتشجيع خريجي كلية الإعلام على الانتساب ومنح ميزات لهم، وحصر بعض المهن المساعدة للعمل الإعلامي بالنقابات الخاصة بهم.
كما ناقش المشاركون رسوم الانتساب ووافق المجلس على عرض أحد المستثمرين لمبنى الاتحاد في القصور بمبلغ مليار ومليون ليرة، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الصناديق التابعة للاتحاد.
وخلال جلسته المنعقدة اليوم في نادي الصحفيين بدمشق تحت شعار “الأمل بالشفافية”، أقر المجلس عدداً من التعديلات على الرسوم المالية المستحقة على الأعضاء المنتسبين للاتحاد، شملت رسوم الانتساب والنقل وإعادة قيد ورسوم الاشتراكات الشهرية للاتحاد ولصندوقي الوفاة والمتقاعدين، كما عدل المجلس قيمة الصرفيات السنوية لصندوق التعاوني الاجتماعي بحسب سنوات الانتساب شملت الوصفات الطبية وإعانات الزواج والولادة ووفاة الأقارب والمساعدة الاجتماعية والعمل الجراحي والتحاليل الطبية ووفاة الصحفي وزيارة المريض.
كما حدد المجلس إجراء مقابلة شفهية كشرط قبول الراغبين في الانتساب للاتحاد بعد دراسة لجنة القيد والقبول الوثائق الخاصة بالانتساب حسب قانون الاتحاد والنظام الداخلي.
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أكد أن قانون الإعلام الجديد يحدد بشكل دقيق التوصيف المهني للعاملين في هذا المجال في ظل وجود مهن مساعدة بالمجال الإعلامي، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين ومناقشة قضاياهم ونمط عملهم ودعم الخريجين الجدد واستيعابهم.
وبين الوزير الحلاق ضرورة إطلاق مواقع إعلامية إلكترونية مؤثرة في سورية، حيث تعمل الوزارة على دراسة طلبات التراخيص المقدمة، مؤكداً أن التراخيص الجديدة والقديمة ستخضع للشروط المحددة في قانون الإعلام الجديد في حال صدوره.
عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام مهدي دخل الله أشار إلى أهمية الطروحات والقضايا المهنية والتي ركزت على مناقشة أوضاع الصحفيين بشكل دوري، وإقامة جميع الاستحقاقات المتعلقة بعمل النقابات والاتحادات المختلفة في أوقاتها دون تأخير.
رئيس الاتحاد موسى عبد النور أكد تضامن صحفيي سورية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يقومون بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمجازر الجماعية التي يرتكبها في غزة، لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبيها وقال: تم خلال أعمال المجلس مناقشة الجوانب التنظيمية والمالية والمهنية، إضافة إلى متابعة الاستثمارات الخاصة بالاتحاد والقضايا المتعلقة بتعديل تعويض طبيعة العمل الصحفي.
مدا علوش ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد