وزير العدل الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية لن تستطيع السيطرة على غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه يعارض نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية عقب انتهاء الحرب في غزة.
وأضاف ساعر في مقابلة مع موقع "واي نت لايف": "السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الضفة الغربية بشكل فعال، ويعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لتحمل المسؤولية عن قطاع غزة، على أن يشمل الحل أيضا مدينة القدس والسلطة الفلسطينية، وإلى ذلك أنا قل: استمر في الحلم".
ووفقا لساعر فإن "السلطة الفلسطينية بحسب مواقف وآراء عدد من مسؤولي الأمن والمخابرات الإسرائيليين لا تستطيع السيطرة على غزة".
وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار الإنساني مقابل إطلاق سراح الرهائن، قال ساعر: "لن يكون هناك أي وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن لم نحقق أهدافنا من هذه الحرب"، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل الأول والأخير هو "تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي، ومحو أي تهديد لإسرائيل".
وأكد أنه عقب هذه الحرب سيتم اتخاذ مجموعة تدابير أمنية جديدة مع القطاع ستشمل شرائط أمنية عازلة تمنع الوصول إلى الخط الحدودي.
ولم يستبعد ساعر إمكانية تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النارـ أو أيو وسيلة أخرى تضمن إعادة الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، معتبرا إعادتهم مسؤولية على عاتق إسرائيل".
المصدر: RT + واينت لايف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود طوفان الأقصى كتائب القسام محمود عباس السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"