مدبولي يفتتح مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمصر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية - الدورة الثانية 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الافتتاح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة والعديد من الوزراء والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تقديمي عن المبادرة
وتلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية 5700 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية من بينها 1000 مشروع متعلق بالمرأة، والتي خضعت لعملية تقييم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، من قبل لجنة عليا من أساتذة الجامعات.
وتم اختيار المشروعات الفائزة على مستوى كل محافظة بأفضل 10 مشروعات من الفئات الـ6 المستهدفة، والتي تقدم حلولًا مصرية من داخل المحافظات لمشكلات البيئة وتغير المناخ.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض دراسة بشأن التحول نحو تقنيات الوقود النظيف وجدواه الاقتصادية
رئيس الوزراء يتابع موقف المرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكي «ITS»
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط رئيس الوزراء جمهورية مصر العربية المبادرة الوطنية
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة