فرانشيسكو لا كاميرا: «آيرينا» تعمل لتنفيذ التعهدات على أرض الواقع خلال «COP28»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اتخاذ الخطوة الصحيحة لجعل العالم قادراً على زيادة قدرة الطاقة المتجددة
أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الحاجة الملحة لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11 ألف تيراواط بحلول عام 2030 ما يعادل إنتاج 1000 جيجاوات سنوياً، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» لتنفيذ التعهدات والطموحات على أرض الواقع.
وقال لا كاميرا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن هذه الدورة من مؤتمر الأطراف ستشهد إجراء المزيد من المفاوضات التي سيتم العمل عليها على أرض الواقع، ويرجع ذلك إلى رئاسة «COP28» التي تتبع رؤى وطموحات واضحة لبدء تنفيذ التعهدات، حيث يتطلب التنفيذ جذب التمويلات وإيجاد طرق لإضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة».
وأشار إلى تقرير آفاق تحولات الطاقة الذي أصدرته الوكالة مؤخراً، بالتعاون مع رئاسة «COP28» والتحالف الدولي للطاقة المتجددة، حيث تضمن التقرير تحديد خارطة طريق لتسريع انتقال الطاقة من خلال مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والذي يندرج في إطار هدف خطة عمل رئاسة «COP28» المتمثل في تسريع انتقال الطاقة العادل والمنظم للحفاظ على 1.5 درجة مئوية.
وأضاف أنه تم إدراج العديد من التدابير التي ستعمل على تنشيط المزيد من الاستثمارات ومصادر الطاقة المتجددة، التي من المحتمل أن يتم استيعابها من خلال المفاوضات في مؤتمر الأطراف والإعلان النهائي، مؤكداً العمل على تعزيز سرد جديد داعم لـ«COP28» يتمثل في الحاجة للتغلب على المعوقات للحصول على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح لا كاميرا أن السرد يشمل معالجة البنية التحتية المادية والسياسات والقدرات المؤسسية الناشئة عن عصر الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى توفير شبكات مترابطة ومرنة لتعزيز هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة قانونية وتدابير سياسية تدفع الطلب على الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر.
وقال: «يعد هذا السرد وسيلة لإظهار كيف يمكننا تسريع المسار، واتخاذ الخطوة الصحيحة لجعل العالم قادراً على زيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف، وذلك بعد أن يقوم مؤتمر الأطراف بتقييم أننا لسنا في المسار الصحيح للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس أو تحقيقها».. موضحاً دور الوكالة في العمل على تقديم مدخلات لتسهيل كل هذه المناقشات وتحقيق نتائج إيجابية.
وفي سياق جهود «آيرينا» للوصول إلى نتائج واقعية، قال فرانشيسكو لا كاميرا إن الوكالة تضم العديد من المبادرات الدقيقة كالتحالف من أجل إعادة الرسملة الصناعية والتحالف من أجل المسؤولية ومنصة تسريع تحول نظام الطاقة المتجددة «إيتاف» (منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ)، لافتاً إلى مواصلة آيرينا تسجيل أعضاء جدد في المنصة والذي يعكس سير عملها بشكل جيد ومتزن.
وأكد أهمية «COP28» في جمع الحشود والبلدان لتقييم مدى نجاحهم وتقدمهم في تنفيذ اتفاقية باريس، لتحديد الطموحات الجديدة في هذا الإطار، وإرسال رسالة أكثر قوة للمضي قدماً بشكل أسرع في نهاية هذا العام.
وأضاف أن آيرينا ستعمل على مراقبة ومتابعة التنفيذ بعد مؤتمر الأطراف، والحصول على المزيد من نتائج العمل، والنظر في إمكانية تنفيذ النتائج خلال الشهر القادم.
يذكر، أن «آيرينا» تستعد للإعلان عن نتائج مبادرة تسريع تمويل حلول الطاقة المتجددة «إيتاف» في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي بنهاية الشهر الحالي، كما سيتم الإعلان عن الحلول والمشاريع التي تم الاتفاق عليها لتطبيقها في المستقبل القريب.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات آيرينا كوب 28 الطاقة المتجددة مؤتمر الأطراف لا کامیرا المزید من
إقرأ أيضاً:
إصدار سياسة للتوليد الذاتي والبيع المباشر وتمرير الكهرباء
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وتتضمن سياسة التوليد الذاتي تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًّا معينًا من التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة والمعادن مما يسهم في تسهيل تنفيذها،
كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًّا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتنظم سياسة البيع المباشر عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.
وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية الأساسية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أية أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح سياسة تمرير الكهرباء بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتشكل هذه السياسات الثلاث خطوة مهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
وأوضح سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن السياسة الجديدة تعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان التي تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف سعادته أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، ما يسهم في تعزيز البنية الأساسية للطاقة وتنظيمها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين.
وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف سلطنة عُمان في قطاع الطاقة والحياد الصفري، حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج (90 % - 100%) من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050، التي تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير