الأمم المتحدة: العنف في الضفة وإسرائيل "يجب أن يتوقف"
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
شجب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، فولكر تورك، الثلاثاء دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، مشدّداً على "وجوب أن يتوقّف القتل".
وجاء في بيان لتورك أن "العملية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وعملية الدهس في تل أبيب تسلّطان الضوء بشكل مقلق على نمط من الأحداث مألوف للغاية: العنف لا يولّد إلا مزيداً من العنف".
وتابع تورك: "يجب أن يتوقف القتل والإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات".
وأدى هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب الثلاثاء إلى إصابة سبعة أشخاص دهساً أو طعناً قبل مقتل المنفذ، في اليوم الثاني لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ نحو عشرين عاماً في الضفة الغربية المحتلة.
يأتي هذا بينما قتل الجيش الإسرائيلي الاثنين عشرة فلسطينيين وأصاب نحو مئة بجروح، عشرون منهم إصاباتهم خطرة، في عملية قال إن هدفها "القضاء على السلاح والمسلحين" فيها.
وقال تورك إن حجم عملية جنين، بما في ذلك اللجوء المتكرر للغارات الجوية كما وتدمير الممتلكات، يطرح تساؤلات جدية حول التقيّد بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن بعضاً من الوسائل المعتمدة والأسلحة المستخدمة "مرتبطة بشكل عام بشنّ أعمال عدائية في نزاع مسلّح، وليس بإنفاذ القانون".
وأضاف أن "استخدام الغارات الجوية غير متوافق مع القواعد المطبّقة على صعيد تنفيذ عمليات إنفاذ القانون. في سياق الاحتلال، قد ترقى الوفيات الناجمة عن ضربات جوية كتلك إلى القتل العمد".
وقال تورك إن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عليها أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلّق باستخدام القوة.
وشدد على أن "هذه المعايير لا تتغيّر لمجرّد أن الهدف المعلن هو مكافحة الإرهاب".
وأشار إلى أن إسرائيل بصفتها "سلطة احتلال" عليها أن تحرص على أن تكون كل العمليات مخططاً لها ومدارة بشكل يحدّ من استخدام القوة، وخصوصاً القوة الفتاكة.
وأضاف "على إسرائيل أن تحرص أيضاً على تمكين كلّ المصابين من الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News جنين الضفة إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: جنين الضفة إسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: أي عملية إصلاح للأمم المتحدة تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة
قالت دولة الكويت إن أي عملية إصلاح تقع ضمن إطار الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة داعية الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها المالية في وقت مبكر.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي زياد أبوحيمد مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند (121) المعني ب”تنشيط أعمال الجمعية العامة”.
وقال أبوحيمد إن “الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة وإنتاجيتها وشفافيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التحديات”.
ولفت إلى أن دولة الكويت كانت على مر العقود السابقة إحدى الدول النشطة والمهتمة بالمبادرات الهادفة إلى تبسيط أساليب عمل الجمعية العامة وذلك يأتي من التزام وإيمان الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وأكد إدراك وفد الكويت التام ضرورة تمكين وتعزيز قدرة الجمعية العامة لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا في العالم ابتداء من حل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي السياق أشار الملحق الدبلوماسي إلى أن دولة الكويت تبنت “مبادرة فيتو” المتمثلة في القرار رقم (76/262) وقدمت دعمها لها من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأعرب عن الفخر بأن تكون الكويت إحدى الدول التي انضمت إلى (المبادرة الدنماركية) التي تدعو إلى ضمان تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بشكل مبكر وقابل للتنبؤ به.
وتطرق أبوحيمد إلى (قمة المستقبل) وما نتج عنها من اندفاع إيجابي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء لتنشيط أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بشكل عام.
وقال إن التحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم تحتاج إلى “وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية بما فيها الجمعية العامة”.
وأضاف “أننا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة لدينا الأدوات المناسبة كافة للمضي قدما بشكل جدي ومن دون أي تردد لتقديم أنواع الدعم للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية”.
وبين أهمية الأخذ بعين الاعتبار والنظر بشكل واقعي لمكامن الخلل في الأمم المتحدة وسرعة معالجتها “انطلاقا من إيماننا التام بمدى أهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف”.
المصدر كونا الوسومإصلاح الأمم المتحدة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار