الدبيبة: إنفاق مواز تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اعتبر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن الإنفاق الموازي، هو من ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار، اليومين الماضيين، وذلك دون أية إشارة لطبيعة هذا الإنفاق.
وقال الدبيبة، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في غريان، أن حكومته ملتزمة بالكامل بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي وتوازن الاقتصاد، والعمل مع المؤسسات من أجل ذلك.
وأشار إلى أن، وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ولم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية، ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار.
وتجاوز، يوم الثلاثاء الماضي، سعر الدولار في السوق الموازية حاجز الـ6 دنانير ليبية للدولار الواحد. وهذا الارتفاع تسبب في قلق شعبي ومخاوف من انعكاس ذلك على تكاليف المعيشة.
ومن جهتها، اعتبرت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أن ما يقوم به تجار السوق الموازي للعملات الأجنبية من مضاربات وهمية بهدف رفع قيمتها، يعد محاولات لضرب الاستقرار الاقتصادي.
ووصفت الحكومة في بيان، المضاربات من قبل تجار السوق الموازي بالمحاولات اليائسة ممن يقفون وراءهم بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، ليستمر فسادهم الممنهج واستفادتهم غير المشروعة وإيقاف حركة الإعمار والتنمية.
الوسومليبيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.