متحف الآثار ينظم "جيولوجيا مصر القديمة والتغيرات المناخية" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يُنظِّم متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان «جيولوجيا مصر القديمة والتغيرات المناخية»، يوم الأحد، 12 نوفمبر2023، الساعة 1.00 ظهرًا؛ بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، الأوديتوريوم.
معرض الأسلحة الحربية للملك توت عنخ آمون في متحف الشرطة البدء في مشروع تطوير وترميم متحف رشيد الوطني خسوف القمر الجزئي فى متحف الطفل غدا وفد من جامعة المنصورة يزور متحف القوات الجوية متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للفتاةويُلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور هشام مصطفى الأسمر؛ أستاذ الجيولوجيا، كلية العلوم، جامعة دمياط.
المكاشف الصخرية الجيولوجية
لقد أتيحت لنا فرصة دراسة عديد من المكاشف الصخرية الجيولوجية في مناطق مختلفة من سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وفي الصحراء. ففي الساحل الشمالي الغربي لمصر تنتشر سلسلة التلال الساحلية الجيرية التي نشأت بوصفها كثبان ساحلية بفعل نشاط الرياح في مناخ جاف، في حين تتبادل هذه مع طبقات التربة الحمراء والتي تعكس مناخًا رطبًا دافئًا. على ساحل البحر الأحمر تتبادل مصاطب الشعاب المرجانية الترسيب مع حصى وجلاميد الوديان؛ فالأول يعني ارتفاع سطح البحر في مناخ دافئ في حين أن الثاني يمثل بيئة مناخية مطيرة تتميز برواسب السيول. على جانب آخر فإن الصحراء الغربية في مصر قد شهدت في أزمنة جيولوجية مطيرة ما بين 60 إلى 12 ألف سنة وصفت فيما بعد بالصحراء الخضراء في تلك الفترة انتشرت رواسب البحيرات العذبة ورواسب العيون والينابيع الحارة الجيرية مثل التوفا والترافرتين.
يبقى فقط أن نشير إلى عبقرية المصري عبر العصور ليس فقط في البناء والعمارة واستخدام الصخور المحلية في البناء، ولكن في الاستجابة للتغيرات المناخية أيضًا. وأود في هذا الصدد أن أشير إلى ثقافة العيش فوق مرتفعات الكتف على ضفاف النهر بالقرب من مصادر المياه لممارسة الزراعة والعيش بعيدًا عن مخاطر الفيضانات كما هو الحال في سهل الطينة، منطقة الفرما، وكيف استخدم المصري العلوم الهندسية في انتقاء مواد البناء وتخطيط بناء السدود للتحكم في مصادر المياه وضبط السيول كما نرى في قلعة الجندي في رأس سدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متحف متحف الاثار زاهي حواس مكتبة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء التعريفي بمتطلبات المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اللقاء التعريفي لتوضيح متطلبات نداء تقديم المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg NEXT MED، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدنى خبير التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبى- برنامج Interreg NEXT MED، والدكتورة دينا الجيار المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعمداء ووكلاء الدراسات العليا بكليات العلوم، والزراعة، والهندسة، والطب، والصيدلة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومعهد البحوث الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من الكليات المختلفة.
وفي كلمته، وجه الدكتور قنصوة، ممثلى الكليات بضرورة تنسيق الجهود وتكوين مجموعات عمل لتقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق في النداء الذى ينتهى في ١٥ أبريل ٢٠٢٥ فى مجالات التعليم، والصحة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتدريب وريادة الأعمال، وقضايا استعادة التراث الثقافي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحويل المخلفات لقيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
وقدم الدكتور خالد السعدنى عرضًا تقديميًا عن برنامج Interreg NEXT MED تناول فيه متطلبات الحصول على تمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق الهادفة لوصول دول البحر المتوسط إلى تنمية أكثر استدامة وذكاء ومنافسة وتعاونًا وشمولًا وأقل فى الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث وذلك بدعم مشروعات الشباب البيئية ومشروعات التحول للأخضر في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخلفات ومواجهة التغيرات المناخية وريادة الأعمال والأبحاث التطبيقية وترشيد استهلاك الطاقة وأبحاث ندرة المياه والحوكمة، والتركيز على مجالات تطوير السياسات ونشر الوعي والتدريب والتقنية الحديثة والابتكار .
وجدير بالذكر أن برنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT (المشار إليه بـ"NEXT MED") هو الجيل الثالث لواحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات، وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.