هل الزوجة التي تفكر في شخص غير زوجها «خائنة»؟ مركز الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه لا يمكن إطلاق وصف الخيانة على الزوج أو الزوجة الذي يفكر في غير زوجته أو غير زوجها، لأن الخيانة كلمة كبيرة لها حكم ولها نتيجة وأثر، موضحًا أن «الخائن يخون علاقته بالله سبحانه وتعالى».
أخبار متعلقة
لميس الحديدي عن أزمة «حج الميتافيرس»: «ربنا ساندني بجنود لا أعلمها.
تامر أمين: «أنا عندي زوجة ربنا يكفيكم فلسفتها» (فيديو)
تامر أمين: «العيد السنة دي فيه حاجة غلط مش مفهومة»
أضاف شلبي، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» عبر فضائية cbc، اليوم الثلاثاء، أن متابعة أي زوج أو زوجة شخص آخر أو رؤية صوره أو أخباره يندرج تحت مظلة التفريط في حق الزوج أو الزوجة.
وأكد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن المرأة التي توثق علاقتها بشخص غير زوجها أو تكون على رباط ذهني به فإن هذا يعد تفريطًا في حق الزوج.
وأشار إلى أن اللعب بمشاعر الفتيات قبل الزواج لا يجوز شرعًا، لأن هذا الجرم يتسبب في تدمير إنسان، مشددًا على ضرورة ألا يترك الشباب أنفسهم فريسة لأي شخص يتلاعب به.
الشيخ معاذ شلبي الخيانة مركز الأزهر العالمي للفتوى
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة