- ندعو الجميع إلى تأييد الإعلان والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات

- نحرص على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ والحد من تداعياته

- «كوب 28» يضع حماية البشر وتحسين الحياة والعيش بصميم الجهود

- سيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع وسماعاً لجميع الأصوات

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ، والحد من تداعياته على الاستقرار الدولي لحماية البشر في كل مكان وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك في تعليقه على تصريح سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أعربت فيه عن تأييدها ل «إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام» الذي سيتم إطلاقه في 3 ديسمبر، وهو اليوم المخصص لهذا الموضوع في برنامج مؤتمر الأطراف.

ويستهدف هذا الإعلان اتخاذ تدابير تحقق تغييراً إيجابياً جذرياً في المناطق الأشد تأثراً بأزمة تغير المناخ. وكانت الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس أوضحت أن جهود العالم الحالية ليست كافية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي أصبحت فيه التداعيات المناخية ملموسة في مختلف أنحاء العالم، وازداد تأثيرها السلبي في المناطق الأكثر تعرضاً لها.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 ملتزمة بوضع حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم جهودها، وستستضيف يوماً مخصصاً لمناقشة موضوعات الإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، وتطلق إعلاناً خاصاً بهذه الموضوعات يتضمن الإجراءات اللازمة لتعزيز العمل المتعلق بها، نظراً لأهمية هذه الموضوعات وضرورة منحها الأولوية في العمل المناخي، لأن تداعيات المناخ تؤثر في جميع البشر، ولكن بنسب متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر.

ودعا الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تأييد الإعلان، والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات وبناء الشراكات، مؤكداً أن COP28 سيمثِّل منصة لسماع جميع الأصوات، وسيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، لضمان مشاركة الجميع في العمل المناخي وعدم ترك أحد خلف الرَكب.

من جانبها، قالت سيندي ماكين «إن أغلب البلدان ذات الأوضاع المضطربة والمهددة هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يضاعف احتياجها للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل تأثرها بالصراعات وانعدام الأمن والفقر، والنتيجة هي مزيد من الجوع والفقر وانعدام الأمن والهجرة، وبرغم أن معظم هذه الأماكن هي من الأقل تسبباً بتغير المناخ، لكنها تتعرض لأشد أضراره، ويجب على العالم أن يجتمع لدعم أفرادها الأكثر تأثراً بالأزمة».

ويلقى «إعلان COP28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام» تأييداً متزايداً من قِبل الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والهيئات الخيرية، والجهات الفاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام، حيث يهدف إلى تقديم التزام جماعي بتعزيز العمل والاستثمار والقدرات في مجال المناخ على مستوى البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، بالإضافة إلى تقديم حُزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام ببنود الإعلان.

وتؤثر تداعيات الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى، ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي مقارنة بمن يعيشون في غيرها.

جدير بالذكر أن بناء وتعزيز المرونة المناخية لدى الدول والمجتمعات يحظى بنفس أهمية توفير المساعدات الإغاثية في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ، لضمان الاستجابة للأزمات والخروج منها بنجاح، خاصةً في ظل الصعوبة التي تواجه منظومات العمل الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية نتيجة ازدياد حدة الأزمات، مما يتطلب توجيه مزيد من التمويل إلى المجتمعات والبلدان دعماً لمبادرات الاستعداد للكوارث والعمل الاستباقي، بالإضافة إلى تعزيز المنظومات المحلية ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة بما يكفل حماية الأفراد الأكثر عرضةً للتداعيات المناخية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات سلطان الجابر كوب 28

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقترح النائب علاء عابد 

واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل

وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.

وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • والي غرب كردفان يشيد بجهود منظمة “الإغاثة الإسلامية عبر العالم” ويدعو لمزيد من الدعم الإنساني
  • اجتماع في مأرب يحذر من انهيار قطاع التعليم بسبب توقف التمويل الإنساني
  • الإعلان عن شمول 3 فئات جديدة بالقروض
  • تقرير حالة المناخ الأوروبي: عام 2024 الأكثر دفئًا على الإطلاق في أوروبا
  • رئيس لجنة القوى العاملة بـالنواب: قانون العمل حظي بموافقة كل الأطراف
  • بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
  • جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • الإمارات تدين الهجمات المسلحة على المدنيين في دارفور
  • فقدان 14 مليون وظيفة حتى 2030.. تغير المناخ يهدد 83% من الوظائف في أفريقيا