السودان يقرر مراجعة وجود اللأجئين الأجانب في البلاد
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
عقدت اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية اجتماعها الأول اليوم ، برئاسة عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة المشرف على وزارات قطاع الإنتاج.
وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفى” أن الاجتماع استعرض قرار تشكيل اللجنة ومنهجيه عملها وآلياتها، وجهودها خلال الفترة الماضية و معالجة المعوقات لإنسياب السلع للمواطنين وتفعيل عمل اللجنة وأهمية إنشاء مركز للعمل المشترك وتجميع الأجهزة الفنية المعنية بالفحص والإجراءات الجمركية في الميناء والمطار بهدف تسهيل الإجراءات لكل السلع والمواد الواردة من الخارج.
وأضاف أن الاجتماع تدارس حول قضية الإجراءات المتصلة بالعمل الخارجي فيما يتعلق بتسهيل تأشيرات الدخول وإتخاذ التدابير اللازمة، و معالجة الإجراءات للجهات التي تقدم المنح والعون الإنساني، و توفيق العلاقات الرأسية بين المفوضية القومية والمفوضيات الولائية وتنظيم العمل الهيكلي للمفوضية بما يخدم مصالح المواطنين.
وأشار الى أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين شركات الملاحة لتسريع عمليات التخليص والتوزيع، مضيفاً أن الاجتماع تداول حول دور الدولة في إعانة واغاثة النازحين واللأجئين السودانيين وأهمية قيام الدولة بدورها في هذا الجانب ومراجعة وجود اللأجئين الأجانب في البلاد.
وقال أن الاجتماع قرر إيجاد مقر للمفوضية القومية للعون الإنساني وتخصيص النافذة الموحدة وتفعيل دور المفوضيات الولائية لتحقيق التعاون المشترك لدعم المتأثرين بالحرب
وقال” أنه تم تكليف المفوضية برسم الخطط الفنية وهياكل اللجان لإصدار قرارات للتنفيذ وخاصة الهياكل التي يجب التى تعمل على مدار الساعة مشيراً إلى أنه تم التوافق على عقد إجتماعات دورية للوقوف على الإنجازات والمعوقات لإيجاد الحلول المناسبة، وحث الجهود الوطنية لتحقيق الإنتاج الوطني بما يساعد على معالجة النقص فى مجالات الخدمة الإنسانية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان اللأجئين مراجعة وجود يقرر أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق العدالة الناجزة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت النائبة إنّ الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا أنّه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع.
وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار.
مجلس النوابوتابعت عضو مجلس النواب: «نتمنى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة، وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات وسنوات».
ووجهت النائبة الشكر لرئيس مجلس النواب، لحرصه على إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدة بالدور الذي قدمته اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية في إعداد التشريع الجديد.