السودان يقرر مراجعة وجود اللأجئين الأجانب في البلاد
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
عقدت اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية اجتماعها الأول اليوم ، برئاسة عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة المشرف على وزارات قطاع الإنتاج.
وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفى” أن الاجتماع استعرض قرار تشكيل اللجنة ومنهجيه عملها وآلياتها، وجهودها خلال الفترة الماضية و معالجة المعوقات لإنسياب السلع للمواطنين وتفعيل عمل اللجنة وأهمية إنشاء مركز للعمل المشترك وتجميع الأجهزة الفنية المعنية بالفحص والإجراءات الجمركية في الميناء والمطار بهدف تسهيل الإجراءات لكل السلع والمواد الواردة من الخارج.
وأضاف أن الاجتماع تدارس حول قضية الإجراءات المتصلة بالعمل الخارجي فيما يتعلق بتسهيل تأشيرات الدخول وإتخاذ التدابير اللازمة، و معالجة الإجراءات للجهات التي تقدم المنح والعون الإنساني، و توفيق العلاقات الرأسية بين المفوضية القومية والمفوضيات الولائية وتنظيم العمل الهيكلي للمفوضية بما يخدم مصالح المواطنين.
وأشار الى أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين شركات الملاحة لتسريع عمليات التخليص والتوزيع، مضيفاً أن الاجتماع تداول حول دور الدولة في إعانة واغاثة النازحين واللأجئين السودانيين وأهمية قيام الدولة بدورها في هذا الجانب ومراجعة وجود اللأجئين الأجانب في البلاد.
وقال أن الاجتماع قرر إيجاد مقر للمفوضية القومية للعون الإنساني وتخصيص النافذة الموحدة وتفعيل دور المفوضيات الولائية لتحقيق التعاون المشترك لدعم المتأثرين بالحرب
وقال” أنه تم تكليف المفوضية برسم الخطط الفنية وهياكل اللجان لإصدار قرارات للتنفيذ وخاصة الهياكل التي يجب التى تعمل على مدار الساعة مشيراً إلى أنه تم التوافق على عقد إجتماعات دورية للوقوف على الإنجازات والمعوقات لإيجاد الحلول المناسبة، وحث الجهود الوطنية لتحقيق الإنتاج الوطني بما يساعد على معالجة النقص فى مجالات الخدمة الإنسانية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان اللأجئين مراجعة وجود يقرر أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
السودان.. تحديات جسيمة تعرقل عودة الجامعات إلى البلاد
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ يواجه قرار أصدرته وزارة التعليم العالي بعودة الجامعات السودانية التي ظلت تعمل عبر مراكز في الخارج تحديات أمنية ولوجستية كبيرة، بحسب أساتذة وطلاب، ويأتي قرار الوزارة بإجبار الجامعات على إغلاق مراكزها الخارجية والعودة إلى الداخل في ظل تدهور مريع في الأوضاع الأمنية والمعيشية والإنسانية في معظم مناطق البلاد، خصوصا العاصمة الخرطوم التي تتركز فيها نحو 60 في المئة من مؤسسات التعليم العالي، المقدر عددها بنحو 155 مؤسسة.
وأبدى طلاب وأساتذة جامعات مخاوفهم الكبيرة من تداعيات القرار، حيث تعرّضت منشآت ومعامل ومكتبات معظم الجامعات لدمار كبير أخرجها من الخدمة تماما، إضافة إلى المخاطر الأمنية في ظل استمرار عمليات القصف والاغتيالات والفوضى العارمة الناجمة عن تداعيات الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
كما يتوقّع أن تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة أعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة، الذين اضطر نحو 70 في المئة منهم للهجرة والعمل في جامعات ومؤسسات بحثية بالخارج، وفقا لبيانات غير رسمية.
ارتباك كبير
بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، افتتح عدد من الجامعات مراكز لتدريس الطلاب في بعض الدول، من بينها تلك التي لجأ إليها نحو 3 ملايين من الفارين من القتال.
لكن القرار الأخير لوزارة التعليم العالي أحدث ارتباكا كبيرا في أوساط أساتذة الجامعات والطلاب وأسرهم، حيث أكدت الوزارة أنها لن تعتمد أو توثّق شهادة أي طالب درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية.
وأوضحت الوزارة أنها لن تستثني أية مؤسسة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية جهة لا تلتزم بتوجيهاتها.
وأعلنت أن كافة إجراءات القبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان، ولن يتم اعتماد أي قبول أو دراسة في مراكز الجامعات والكليات خارج البلاد.
واعتبر سعد العاقب، الأستاذ بجامعة بحري، القرار "سياسيا" ولا يراعي الأوضاع الحالية، موضحا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "معظم الجامعات تتركز في العاصمة الخرطوم، التي تشهد اشتباكات وتحديات أمنية كبيرة، إضافة إلى تردي الأوضاع الصحية".
وأضاف العاقب: "تعاني معظم الجامعات من دمار واسع في بنيتها التحتية الضرورية لأي عملية تعليمية ذات معنى، وحتى الجامعات التي حاولت إيجاد مراكز بديلة في الأقاليم لم تنجح في ذلك، لأنها تحتاج إلى مبانٍ ومنشآت ذات مواصفات محددة لاستيعاب الطلاب".
مخاوف جدية
رغم ارتفاع تكاليفها المالية، إلا أن المراكز الخارجية ساعدت عشرات الآلاف على الاستمرار في الدراسة، وتمكنت بعض الجامعات من إكمال خمسة فصول دراسية في مراكزها بالخارج.
وبالنسبة لإيمان محمد، التي التحقت بمركز خارجي لجامعة حكومية كانت تدرس فيها قبل الحرب، فإن صدور قرار العودة في الوقت الحالي لم يُراعِ الأوضاع الأمنية والأكاديمية التي يمكن أن يواجهها الطلاب.
وأوضحت محمد لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "رغم فقداننا لفترة طويلة من عمرنا الأكاديمي بعد الحرب، إلا أن التحاقنا المتأخر بالمراكز الخارجية مكّننا من التقدم نسبيا في ظل أوضاع مستقرة، لكن القرار الأخير قد يضع أمننا ومستقبلنا الأكاديمي على المحك، فلن نجد المعامل والمكتبات اللازمة".
وأضافت: "بما أن الحرب لم تتوقف بشكل كامل، فمن الصعب إقناع أسرنا بالعودة في ظل انعدام الخدمات من كهرباء ومياه، والدمار الذي لحق بالبيوت، كما أنه ليس من المستبعد أن يتعرض أي مرفق جامعي لهجوم في أي وقت".
وفي حين أعلن عيسى بشير، مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عودة الجامعة إلى الخرطوم وإغلاق مركز لها بالخارج، أقرّ في الوقت نفسه بتعرض مجمعات الجامعة لأضرار بالغة تمثلت في فقدان جميع أجهزة الحاسوب والكابلات ومحولات الكهرباء وكثير من أجهزة المعامل، فضلا عن التدمير الكبير الذي لحق بالمرافق والمباني، بحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام في الجامعة.
من المتوقع أن يستغرق إصلاح الدمار الذي لحق بالعديد من الجامعات فترة طويلة بعد انتهاء الحرب، نظرا لقلة الموارد لدى معظم الجامعات، خصوصا الحكومية منها.
وقبل الحرب، كانت موارد الجامعات بالكاد تكفي لاستمرار الحد الأدنى من العملية التعليمية، وكان معظمها يعاني من هجرة الأساتذة والكوادر المساعدة بسبب ضعف الموارد.
وخلال الحرب، تعرضت معظم المنشآت لتدمير واسع، وفقدت العديد من الجامعات معاملها ومكتباتها بالكامل، مما ضاعف من التحديات التي كانت تواجهها أصلا.
ووفقا لأحمد حسن، وهو مهندس عمل لسنوات طويلة في مجال إدارة المرافق، فإن إصلاح الدمار الهائل الذي لحق بمباني ومنشآت معظم الجامعات يحتاج إلى موارد مالية ضخمة ومدة زمنية طويلة.
وصرّح حسن لموقع سكاي نيوز عربية قائلا: "بعض المواقع مثل مجمع الطب والصيدلة في جامعة الخرطوم، وغيرها من مجمعات الجامعات، كانت تحتوي على معامل وأجهزة باهظة التكلفة، تعرض معظمها للتلف، وهي أساسية لاستمرار الدراسة في تلك الكليات".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية