مدينة مصر: 14.9 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 9 شهور في 2023
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت شركة مدينة مصر، للتطوير العمراني، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (أول تسعة أشهر من عام 2023)، حيث بلغت الإيرادات 4.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بينمل خلال الربع الثالث من 2023 منفردًا، بلغت الإيرادات 2.
وأوضحت مدينة مصر، أنه تم تسجيل مبيعات تعاقدية قياسية بقيمة 14.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وهو نموّ سنوي بمعدّل 121.9%، بفضل إطلاق مشروعات جديدة وارتفاع معدل مبيعات الوحدات. ونجحت شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليهما مدينة مصر مؤخرًا، في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 2.2 مليار جنيه، علمًا بأن قيمة هذه المبيعات لم تُدرج في القوائم المجمعة لشركة مدينة مصر، وهو ما أثمر عن ارتفاع إجمالي المبيعات التعاقدية إلى 17.1 مليار جنيه.
وخلال الربع الثالث من عام 2023 منفردًا، بلغت المبيعات التعاقدية 9.6 مليار جنيه، وهو نمو سنوي كبير بمعدل 192.4%.
وتم تسليم 792 وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وهو تراجع سنوي بمعدل 28.8%، نظرًا لزيادة عدد الوحدات الجاهزة للتسليم، بينما خلال الربع الثالث من 2023 منفردًا، نجحت الشركة في تسليم 314 وحدة، وهو نمو سنوي بمعدل 11.7%.
وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 48.0% لتسجل 4.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة. وارتفعت الإيرادات إلى 2.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 85.2%.
ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 134.3% إلى 2.9 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 64.9% مقابل 41.0% خلال نفس الفترة من العام السابق. يأتي ذلك بفضل ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات الجديدة ذات هوامش الأرباح المرتفعة، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا. كما ارتفع مجمل الربح إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو نمو سنوي بنسبة 120.2%. وصاحب ذلك تسجيل هامش مجمل ربح 67.1% مقابل 56.5% خلال نفس الفترة من العام السابق.
ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 122.4% إلى 1.9 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ليسجل 43.5%، مقابل 28.9% خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثالث من العام منفردًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدّل سنوي 127.8% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مصحوبةً بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 47.2% مقابل 38.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الشركة، إلى ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 149.2% ليسجل 1.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 30.6% مقابل 18.2% خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثالث من العام الجاري منفردًا، بلغ صافي الربح 773.2 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 151.0%، مصحوبًا بارتفاع بهامش صافي الربح إلى 34.5% مقابل 25.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي الاقتراض 455.7 مليون جنيه كما في 30 سبتمبر 2023، وهو انخفاض سنوي بنسبة 67.2%، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوظيف الأمثل للاقتراض في دعم النمو وإدارة المخاطر المالية. وانخفضت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 0.2 مرة خلال نفس الفترة، مقابل 1.2 مرة كما في 31 ديسمبر 2022.
كما بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1،5 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقابل 1،3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات في المشروعات الجارية للشركة وفي مقدمتها المشروعات الجارية في تاج سيتي. وبلغ إجمال عقود الإنشاءات الجديدة 3.7 مليار جنيه كما في 30 سبتمبر 2023. وخلال الربع الثالث من عام 2023، بلغت قيمة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 596.6 مليون جنيه، مقابل 542.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تسليم الربع الثالث المالية المشروعات للتطوير العقاري شركة مدينة مصر لتطوير العقارى سبتمبر 2023 مصر ا الفوائد
إقرأ أيضاً:
13.7 مليار جنيه صافي أرباح القابضة الكيماوية
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
تناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
دعم الاقتصاد الوطنيأكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.