مدبولي يتفقد أجنحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء مشاركته بالقيام بجولة تفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة من المحافظات، حيث تجول الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على طبيعة المشروعات، التي تضمنت مشروعات خاصة بمعالجة مياه الصرف، وإدارة منظومة الأمطار، وإدارة المخلفات الصلبة والنفايات الخطرة، والتنمية الزراعية، ورصد التغيرات المناخية، وغيرها.
وفى بداية جولته في أرجاء المعرض، شاهد رئيس الوزراء، عددا من التصميمات والمشروعات المقدمة من خلال مجموعة من ذوي الهمم، مشيداً بما تتضمنه تلك المشروعات من أفكار إبداعية وابتكارية، مقدما لهم التحية والتقدير على تنفيذ هذه التصميمات.
وخلال جولته لاستعراض عدد من المشروعات داخل المعرض، استمع رئيس الوزراء لشرح مفصل من السادة المحافظين، وأصحاب المشروعات المعروضة داخل الأجنحة المخصصة لمختلف محافظات الجمهورية، حول مكونات هذه المشروعات، والمستهدفات من تنفيذ تلك المشروعات، وتأثيرها على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بها بوجه خاص.
واطلع مدبولي، خلال جولته، على عدد من المشروعات، منها مشروع خاص بجهاز يتم تركيبه في السيارات يسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة للمحرك، ووفرة في استخدام الوقود، إلى جانب رصد لمختلف الأعطال التي من الممكن أن تتعرض لها السيارة، كما شاهد رئيس الوزراء مشروعا لتحويل المخلفات البلاستيكية لمواد مفيدة قابلة للاستخدام مرة أخري.
كما استمع رئيس الوزراء لشرح مفصل حول منظومة إدارة مياه الامطار، وكذا مشروع لرصد وتحليل بيانات التصوير الجوي، ومشروع لصناعة الإطارات من خلال مواد ملائمة للبيئة، ومشروع إقامة مبان صحية مستدامة موفرة للطاقة، إلى جانب مشروع لتكنولوجيا الاخشاب، ومشروع لوادي الحرير الطبيعي، ومشروع وحدة استزراع داجني.
وتضمنت جولة رئيس الوزراء بالمعرض استعراض مشروع إقامة حي اخضر ذكى يحقق مختلف المعايير البيئية، وكذا مشروع اطلاق تطبيق عبر التليفون المحمول يمكن أصحاب المنازل من التخلص من المخلفات الصلبة وتبديلها، ومشروع تحويل ناتج هدم المنشآت إلى مواد بناء مستدامة، إلى جانب مشروعات تتعلق بطرق الري، حفاظاً على كميات المياه المستخدمة، ومشروع إقامة مجمع لتدوير مخلفات الصلبة.
وتعرف رئيس الوزراء على المشروعات المتعلقة بالمنتجات الخاصة بأحواض الأسماك ومزارع الأسماك، والتي من شأنها أن تُسهم في تحسين جودة المياه وتساعد على زيادة مناعة الأسماك، وكذا المشروع الخاص بتصنيع ألياف الموز، وما ينتج منها من سوائل عضوية حيوية ومنتجات لتغليف الطعام وأطباق وعلب كرتونية.
كما استعرض رئيس الوزراء نموذجاً لـ"روبوت" لديه القدرة على السير في الأعماق، وإمكانية الرصد والاستشعار عن بعد ومعرفة وجود أماكن النفايات أو أسماك القرش، كما تفقد المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المكانية، وشاهد طائرة زراعية بدون طيار تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض المسح والرصد الاستكشافي، واستمع إلى شرح حول استخدام ورد النيل وتحويله إلى منتجات يدوية.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات لتطوير صناعة الكليم الطبيعي والزراعة العضوية للمحاصيل، وكذا مشروعات استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تساعد المزارعين في تحسين جودة المنتجات المزروعة، كما شاهد نماذج للمنازل الريفية الخضراء وإنتاج مستحضرات تجميل طبيعية بدون تدخلات كيميائية.
وفى ختام جولته بالمعرض، أشاد رئيس الوزراء بمختلف أفكار المشروعات المعروضة، مؤكداً أهمية التوسع في تنفيذ مثل هذه المشروعات على نطاق أوسع، تحقيقاً للأهداف المرجوة الخاصة بالاستدامة ومراعاة الأبعاد البيئية
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية».. و50% نسبة المشروعات الخضراء بخطة 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025