"ضريبة الكربون" تجبر الحكومة على تزويد المناطق الصناعية بالطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن وزارتها في طور دراسة مشاريع لتزويد مناطق صناعية أخرى بالطاقات المتجددة على غرار تزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بحوالي 150 ميغاواط من خلال الترخيص لمشروعين”.
وأضافت الوزيرة، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2024، الأربعاء بمجلس النواب، بأن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد”.
وتأتي هذه الإجراءات مع بدء تَطبيق الاتحاد الأوربي ضريبة كربون الحدودية منذ بداية السنة الجارية على الواردات من الخارج في إطار خطة أطلق عليها اسم “آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM”.
وتعد هذه الآلية الأولى من نوعها في العالم، إذ ستؤثر على المنتجات المستوردة من الصناعات ذات الانبعاثات العالية بشكل خاص مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة.
ولن تتضمن هذه الآلية إلى غاية سنة 2025 سوى إجبارية التصريح ببصمة الكربون، وستشمل فقط 6 قطاعات؛ وهي الكهرباء والحديد والصلب والأسمدة والألمنيوم والإسمنت.
وتندرج هذه الآلية في إطار مبادرة “Paré pour 55” التي قدمتها المفوضية الأوربية صيف 2021، وتهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لتصبح القارة الأوربية محايدة مناخياً في أفق سنة 2050.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي الانتقال الطاقي الطاقات المتجددة الكربونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتقال الطاقي الطاقات المتجددة الكربون
إقرأ أيضاً:
عاجل- البترول والمالية والتموين.. أبرز الراحلين من حكومة مدبولي
تشهد مصر غدًا الأربعاء، الثاني من يوليو 2024، أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وتأتي هذه الحكومة الجديدة بعد تعديلات وزارية شاملة شملت دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.
التغييرات الوزاريةووفقًا لمصدر حكومي مطلع، فإن التغيير الوزاري يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.
ومن أبرز التغييرات، رحيل وزراء البترول، والخارجية، والطيران، والمالية، والتخطيط، والتموين، والأوقاف، والتنمية المحلية، والسياحة.
كما تشمل التغييرات وزراء التجارة والصناعة، والكهرباء، والإسكان، والعدل، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والمجالس النيابية، والزراعة.
أهداف الحكومة الجديدةوتهدف الحكومة الجديدة، التي تضم كفاءات وخبرات متميزة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها:
الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل.مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.وتأتي هذه التغييرات الوزارية الشاملة في إطار سعي الرئيس السيسي لتطوير العمل الحكومي وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة عن برنامجها خلال 20 يومًا من تشكيلها، وستعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
وإلى جانب التغييرات الوزارية، من المتوقع أيضًا أن تشهد حركة المحافظين تغييرات واسعة، وذلك في إطار سعي الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق