"ضريبة الكربون" تجبر الحكومة على تزويد المناطق الصناعية بالطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن وزارتها في طور دراسة مشاريع لتزويد مناطق صناعية أخرى بالطاقات المتجددة على غرار تزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بحوالي 150 ميغاواط من خلال الترخيص لمشروعين”.
وأضافت الوزيرة، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2024، الأربعاء بمجلس النواب، بأن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد”.
وتأتي هذه الإجراءات مع بدء تَطبيق الاتحاد الأوربي ضريبة كربون الحدودية منذ بداية السنة الجارية على الواردات من الخارج في إطار خطة أطلق عليها اسم “آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM”.
وتعد هذه الآلية الأولى من نوعها في العالم، إذ ستؤثر على المنتجات المستوردة من الصناعات ذات الانبعاثات العالية بشكل خاص مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة.
ولن تتضمن هذه الآلية إلى غاية سنة 2025 سوى إجبارية التصريح ببصمة الكربون، وستشمل فقط 6 قطاعات؛ وهي الكهرباء والحديد والصلب والأسمدة والألمنيوم والإسمنت.
وتندرج هذه الآلية في إطار مبادرة “Paré pour 55” التي قدمتها المفوضية الأوربية صيف 2021، وتهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لتصبح القارة الأوربية محايدة مناخياً في أفق سنة 2050.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي الانتقال الطاقي الطاقات المتجددة الكربونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتقال الطاقي الطاقات المتجددة الكربون
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" لاستغلال المخلفات الزراعية في توليد الطاقة النظيفة بالأقصر
أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن جمعية الأقصر للتنمية والتدريب، بصدد تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" والممول من منظمة بيبول باور إنكلوجن (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية بقرية المريس بمحافظة الأقصر، من خلال إنشاء وحدات البيوجاز واستغلال المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة و رؤية 2030 ونحو بيئة نظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه نظرًا لأهمية الالتزام بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة، فقد قامت الجمعية بتشكيل لجنة الأثر البيئي لحضور الاجتماعات الدورية ومراجعة وتقييم الأثر البيئي للمشروع وضمان توافقه مع المعايير البيئية.
وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى أن اللجنة سوف تعقد 10 اجتماعات دورية على مدار عمر المشروع ( 12 شهر ) من 1/1 / 2025 الي 31/ 12/ 2025 لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء البيئي.
وتختص لجنة الأثر البيئي بتقييم الأثر البيئي و مراجعة الدراسات والتقارير البيئية الخاصة بالمشروع ومتابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية للحد من التأثيرات البيئية، وتقديم التوصيات واقتراح التدابير التصحيحية لتحسين الأداء البيئي، وإجراء زيارات ميدانية لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروع ميدانيًا، ومراجعة خطط الطوارئ: لضمان الاستعداد لمواجهة المخاطر البيئية المحتملة.
وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات التالية لضمان التنوع والتكامل في تقييم الأثر البيئي:
وزارة التضامن الاجتماعي – لمتابعة الأثر الاجتماعي للمشروع ممثلة في محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ووزارة البيئة لمتابعة الالتزام بالمعايير البيئية ممثلة في المهندس محمد رضوان حسن مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة، ووزارة التربية والتعليم لنشر الوعي البيئي بين الطلاب، د صفوت جارح وكيل الوزارة بالمحافظة، وزارة الزراعة لدعم الاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية ممثلة في وكيل وزارة الزراعة دكتور جابر محمد كلحى، وجامعة الأقصر لتقديم الدعم العلمي والبحثي، ممثلة في دكتورة رضا عطا الله مسئول التواصل المجتمعي بجامعة الاقصر، وبنك التنمية والائتمان الزراعي – لدعم التمويل الزراعي والمشروعات الصغيرة، ممثلة في المحاسب /محمد مغربى عبدالله مدير عام الائتمان بالبنك الزراعى المصرى، والمجلس القومي للمرأة – لضمان مشاركة المرأة في المشروع وتعزيز دورها ممثلة في امانى محمد مدنى مقرر المجلس القومي للمرأة، و مسئولى الجمعية الأقصر للتنمية والتدريب – كممثل ومنفذ للمشروع، ممثلين في الدكتورة منى محمود الدكرونى مدير المشروع ، وضياء احمد عبدالله منسق المشروع، وحسين عكاشة المدير التنفيذي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت