تأخير إخراج النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربور يشعلها بالغرفة الثانية وزريكم: إخراج هذه النصوص سيحل مشاكل واختلالات القطاع
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يبدو أن تأخير اخراج النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الهيدروكاربور 67.15 لم يعد مقبولا من طرف الهيئات التشريعية، وهو ما ظهر بشكل جلي بمجلس المستشارين في جلسة أمس الثلاثاء 7 نونبر الجاري حيث اعتبرت مستشارة برلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تأخر الحكومة في إصدار النصوص المذكورة يطرح أكثر من علامة استفهام وسبخس دور السلطة التشريعية، وبحماية للوبي المهيمن على القطاع خصوصا وأن الأشخاص العاديين لا يمكنهم فتح محطات على الأراضي التي يملكونها دون توقيع عقود وصفتها بـ"الإذعانية" مع الشركات المسيطرة على القطاع.
وارتباطا بقطاع المحروقات دائما اعتبر يحفظ بنمبارك عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين في ذات الجلسة، أن ما يشهده سوق المحروقات في المغرب من تقلبات، له تداعيات تعود بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين، متحدثا عما وصفه بالضبابية في رؤية الحكومة على مستوى تدبير السوق، معتبرا أنها “لا هي قادرة على تقنين السوق ولا هي قادرة على تقديم بدائل ناجعة لدعم القدرة الشرائية”.
من جهته اعتبر جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في اتصال في تصريح خص به أخبارنا المغربية أن إخراج النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربور كان ومازال مطلبا أساسيا للجامعة الوطنية منذ صدور القانون بالجريدة الرسمية منذ ما يقارب 8 سنوات، واضاف زريكم: "اشتغلنا مع الوزراء السابقين على إخراج هذه النصوص في إطار لجنة مشتركة بين الجامعة والوزارة وباقي الفاعلين في القطاع، لكن بعد تعيين الوزيرة الحالية، ليلى بنعلي، توقفت أشغال هذه اللجنة، وقمنا بمراسلة الوزارة عدة مرات لإخراج هذه النصوص، خاصة أن الوزيرة قدمت عدة وعود تحت قبة البرلمان منذ تعيينها قبل سنتين، بأنها ستعمل على إخراج هذه النصوص... وفعلا - يؤكد المتحدث - تجاوبت السيدة الوزيرة مع مطلبنا وتم تشكيل لجنة عمل مشتركة من جديد عقدت اجتماعين بمقر الوزارة، حيث قدمنا مقترحاتنا بخصوص هذه النصوص، لكن لحدود الآن لم نتوصل بالصيغة النهائية للمشاريع، لذلك نجدد طلبنا للوزارة بتسريع إخراج هذه النصوص وتطبيقها لأنها ستساهم في حل الكثير من المشاكل والاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات، وتتعلق أساسا بتعزيز المراقبة على الجودة ووضع حد لبعض الممارسات التي تضرب قواعد المنافسة الشريفة وأسس جودة المنتوجات، وتتجلى في مراقبة وتتبع مسار المحروقات لمحاصرة ما يتم تسويقه بالسوق السوداء والتي يجهل مصدرها..." يقول رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
من جهتها وفي ردها على أسئلة السادة المستشارين في جلسة أمس الثلاثاء دائما، كشفت أن تفعيل قانون الهيدروكاربور مرتبط بالنصوص التنفيذية، والتي عرفت مجموعة من الاكراهات، مؤكدة أنه تم بالفعل عقد العديد من اللقاءات التشاورية بهذا الصدد حيث تم أحداث لجنة مشتركة في يناير 2023، مكونة من قطاع الطاقة ووزارة المالية والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وتجمع النفطيين المغاربة إلى جانب فيدرالية الطاقة من أجل إعداد النصوص التطبيقية، والتي تمت احالتها على الأمانة العامة للحكومة في 18 أكتوبر 2023، بحيث تم عقد الاجتماعات ال أولية مع الأمانة العامة للحكومة مؤكدة انه سيتم تقديمه في القريب العاجل...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث