خبير اقتصادي: البنك المركزي يبيع الذهب تجارياً ولا يمس احتياطاته
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اوضح الخبير في الاقتصادي، مصطفى حنتوش، ان عملية بيع الذهب التي اعلن عنها البنك المركزي “تجارية” ولا تمس باحتياطاته من المعدن الاصفر، موضحا “بالأرقام” حجم الاحتياطات المالية التي يتملكها العراق.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حجم الاحتياطيات المالية للعراق تقدر بـ115 مليار دولار تشمل 130 طنا من الذهب، وتقدر قيمته بما يقارب 50 الى 60 مليار دولار، بالإضافة الى امتلاكه سندات خزانة امريكية بقيمة 36 مليار دولار وبعض السيولة من الدولار والعملات الاخرى”.
وتابع، إن “بيع الذهب من قبل البنك المركزي عملية تجارية، وليست من احتياطاته، حيث يقوم بشراء الذهب وبيعه من خلال منصة باعتبارها خدمة يقدمها لصالح الدولة”.
وأضاف حنتوش، أن “الارصدة والحسابات تكون بيد الفيدرالي الامريكي، بحسب قرار الامم المتحدة رقم 1956 لسنة 2010، حيث يكون مسؤولا عن اموال العراق”، مبينا ان “هذه الاموال يقوم الجانب الامريكي بتقليل نسبة الكاش فيها، مع فرض اجراءات على التحويلات المالية، وتقييد التجارة كونها غير منضبطة مع ايران وسوريا بسبب عمليات التهريب عبر الحدود”.
واوضح، ان “انخفاض واستقرار سعر الصرف، يأتي من خلال القيام بعمليات أتمتة مع المنافذ لإيقاف التهريب وفتح حسابات في TBI والحجز الإلكتروني للمسافرين عن طريق البنك المركزي وادخال 1200 شركة بدلا عن اقتصاره على 7 شركات”، لافتا الى أن “هذه الاجراءات تؤدي الى السيطرة على الدولار”.
وأكد الخبير الاقتصادي على “ضرورة التنسيق مع الجانب الامريكي والاستجابة لطلباتهم، وفي حال الابتعاد عن السياسة الامريكية والذهاب الى سياسات اخرى فأن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على الوضع المالي في البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن ملف توطين الصناعة يعد أمن قومي للدولة المصرية، خاصة وأن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري الآن في أحسن حالاته ولا تزيد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
معدل استيراد السيارات في مصروأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد سيارات وقطع غيار بمليارات الدولارات سنويا، ما يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة والتنمية.
زيادة الإنتاج المحلي الإجماليوتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، خاصة وأن هناك مستهدف لزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي في مصر من 3.5 مليون عامل، إلى 7 ملايين عامل في القطاع، ما يساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية».
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية