خبير اقتصادي: البنك المركزي يبيع الذهب تجارياً ولا يمس احتياطاته
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اوضح الخبير في الاقتصادي، مصطفى حنتوش، ان عملية بيع الذهب التي اعلن عنها البنك المركزي “تجارية” ولا تمس باحتياطاته من المعدن الاصفر، موضحا “بالأرقام” حجم الاحتياطات المالية التي يتملكها العراق.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حجم الاحتياطيات المالية للعراق تقدر بـ115 مليار دولار تشمل 130 طنا من الذهب، وتقدر قيمته بما يقارب 50 الى 60 مليار دولار، بالإضافة الى امتلاكه سندات خزانة امريكية بقيمة 36 مليار دولار وبعض السيولة من الدولار والعملات الاخرى”.
وتابع، إن “بيع الذهب من قبل البنك المركزي عملية تجارية، وليست من احتياطاته، حيث يقوم بشراء الذهب وبيعه من خلال منصة باعتبارها خدمة يقدمها لصالح الدولة”.
وأضاف حنتوش، أن “الارصدة والحسابات تكون بيد الفيدرالي الامريكي، بحسب قرار الامم المتحدة رقم 1956 لسنة 2010، حيث يكون مسؤولا عن اموال العراق”، مبينا ان “هذه الاموال يقوم الجانب الامريكي بتقليل نسبة الكاش فيها، مع فرض اجراءات على التحويلات المالية، وتقييد التجارة كونها غير منضبطة مع ايران وسوريا بسبب عمليات التهريب عبر الحدود”.
واوضح، ان “انخفاض واستقرار سعر الصرف، يأتي من خلال القيام بعمليات أتمتة مع المنافذ لإيقاف التهريب وفتح حسابات في TBI والحجز الإلكتروني للمسافرين عن طريق البنك المركزي وادخال 1200 شركة بدلا عن اقتصاره على 7 شركات”، لافتا الى أن “هذه الاجراءات تؤدي الى السيطرة على الدولار”.
وأكد الخبير الاقتصادي على “ضرورة التنسيق مع الجانب الامريكي والاستجابة لطلباتهم، وفي حال الابتعاد عن السياسة الامريكية والذهاب الى سياسات اخرى فأن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على الوضع المالي في البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:سعر برميل النفط سيصل إلى (200)دولار في حال إتساع الحرب إلى دول الخليج العربي
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، ارتفاع سعر برميل النفط الواحد الى قرابة 200 دولار في حال اتساع رقعة الحرب في المنطقة لتشمل دول الخليج، وقيام ايران باغلاق مضيق “هرمز” وانقطاع تدفق حوالي 20 مليون برميل من النفط الى الاسواق العالمية يومياً.وتحدث الخبير في تحليل نشره اليوم، عن الاحتمالين المتوقعين حول ما أسماها حرب النفط المقبلة، وقال ان الأول منهما هو أن تستهدف اسرائيل منافذ تصدير النفط الإيرانية وخاصة جزيرة “خرج” التي تمر من خلالها 90% من الصادرات الإيرانية النفطية وهو ما يعني إلغاء 1.5 مليون برميل نفط إيراني من السوق مما سيرفع الأسعار بنحو 5 دولارات للبرميل والى مستوى 82 دولار.واستدرك القول:لكنه سيؤدي الى قطع أهم مصادر التمويل الإيرانية وفي هذه الحالة سنواجه عدة سيناريوهات الأول أن “أوبك بلس” ستتدخل وتلغي قيود الإنتاج الإنتاج الطوعية والالزامية مما يوفر امدادات نفطية كافية لتعويض الفاقد من النفط الإيراني، مبينا أن هذا سيؤدي الى انخفاض الأسعار ورجوعها الى خانة 70 دولارا.وتطرق الى الاحتمال الثاني، قائلا: ان الحرب قد تمتد لتشمل محطات ضخ وتصدير النفط على الخليج ما قد يؤثر سلبيا على الصادرات النفطية الخليجية والسعودية منها بالذات ما سيدفع بأسعار النفط مستويات ما فوق 100 دولار للبرميل .كما أشار المرسومي الى ان ايران سبق لها أن أكدت بأن منعها من تصدير نفطها إلى العالم يعني أيضاً منع خروج النفط من مضيق هرمز، وإذا ما أغلقت إيران مضيق هرمز فهذا يعني انقطاع نحو 20 مليون برميل يوميا من الامدادات النفطية العالمية، وهذا سيدفع الأسعار الى مستويات 200 دولار، فضلا عن التأثير سلبيا على شحنات الغاز الخليجية التي تمر من حلال المضيق.وتابع الخبير الاقتصادي العراقي بالقول، إن الضربة الإسرائيلية ستقتصر على ضرب المنشآت النفطية وبالذات المصافي الإيرانية ما يعني اخراج 300 الى 400 الف برميل يوميا من الصادرات الإيرانية، منوها الى أنه في هذه الحالة لن يكون لها أثر يذكر في أسعار النفط العالمية خاصة بعد عودة النفط الليبي الى مستوياتها السابقة.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية