هيئة السوق تلزم 9 مستثمرين بدفع 4 ملايين ريال للتلاعب بأسعار 40 شركة مدرجة

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 7 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم واثنين آخرين بدفع 4.04 ملايين ريال.

وأصدرت اللجنة قرارها القطعي بإدانة كل من: أسامة بن عبدالرحمن بن عتيق آل عتيق، إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان، أحمد بن فهد بن سهل العتيبي، عبدالسلام بن علي بن حسن المطر، تركي بن نجر بن سهل العتيبي، نواف بن بدر بن بندر الحربي، وعبدالإله بن محمد بن فهد القاسم؛ بمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتحقيق بعضهم مكاسب غير مشروعة نتيجة تلك المخالفات، وإلزامهم مع اثنين آخرين بدفع تلك المكاسب التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، بحسب بيان لهيئة السوق المالية.

ووفقاً للهيئة، فإن قرار لجنة الاستئناف أدان أسامة بن عبدالرحمن بن عتيق ب 8 مخالفات، حينما تلاعب بأسعار أسهم أكثر من 40 شركة مدرجة وصندوق استثماري واحد في فترات متقطعة ما بين عامي 2017 و 2020م، وقيامه بإدخال أوامر شراء، بهدف التأثير على سعر السهم – الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع).

كما قام بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع / مزاد إغلاق مرتفع (ارتبطت بعضها بأوامر بيع) –وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، وذلك عن طريق محفظته الشخصية والمحافظ الخاصة بكل من: إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز، وفهد بن ناصر بن جمعان، وعساف بن حسين بن عساف، والتي يديرها دون الحصول على ترخيص من الهيئة مقابل نسب مختلفة من الأرباح ومتقطعة في الدفعات.

واستخدم أسامة بن عتيق إدارته للمحافظ الأربعة، ليقوم بتلاعباته المالية المختلفة، حيث قام بإدخال أمر شراء لكميات كبيرة من الأسهم بسعر مرتفع خلال فترة مزاد الإغلاق على سهم شركة مدرجة؛ بهدف التأثير على سعر الإغلاق / مزاد الإغلاق، ما ينتج عنه إغلاق السهم عند هذا السعر بعد أن كانت آخر عملية بيع للسهم قبل بداية المزاد أقل من السعر المدخل، إلى جانب قيامه بإدخال أوامر شراء خلال فترات زمنية متقاربة وبشكل متزامن بين المحافظ الاستثمارية الأربعة على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية؛ بهدف التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات، ثم البيع والاستفادة من ذلك، إضافة إلى قيامه بإدخال أمر بيع من خلال محفظة إبراهيم بن ناصر الشيبان، مع إدخاله من خلال محفظته الاستثمارية لأمر شراء مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر.

وبحسب البيان، استغل أسامة انضمامه إلى مجموعة "أبو الجوري"، وهي إحدى المجموعات الاقتصادية في برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" والتي أصبح فيما بعد أحد المشرفين فيها؛ لتنفيذ ممارساته غير المشروعة، عبر تكوين رصيد له بشراء عدد كبير من أسهم شركة واحدة أو مجموعة شركات مدرجة في السوق المالية في فترات مختلفة، ومن ثم الترويج لتلك الشركات في المجموعة بهدف التأثير على سعر السهم، وبعد ذلك يقوم بإدخال أوامر بيع على تلك الأسهم بهدف تحقيق المكاسب غير المشروعة، إضافة إلى استفادته من حصوله على معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية قبل إعلانها للعموم، استفاد مباشرة من اثنتين منها بقيامه بالتداول "شراءً" قبل الإعلان رغم أنه لم يسبق له التداول في أسهم إحداهما قبل حصوله على المعلومة بنحو عامين، ومن ثم التداول "بيعاً" لكامل الكمية التي اشتراها بعد الإعلان.

فيما لجأ إلى التلاعب باستخدام المجموعة في الشركة الثالثة حينما أفصح عن المعلومة في مجموعة "أبو الجوري"  بعد شراءه لعدد كبير في أسهمها، وقيامه بالبيع بعد ارتفاع قيمتها نتيجة إفصاحه لتلك المعلومة، كما قام أسامة بإدخال أوامر شراء من محفظته والترويج لها عبر المجموعة ذاتها ومن ثم إدخال أوامر بيع من إحدى المحافظ التي يديرها بتفاصيل مشابهة لأسهمه من حيث الحجم والكمية والسعر في توقيت متقارب لإيهام المتداولين بعمليات البيع التي ينتج عنها ارتفاع في قيمة السهم، والقيام بنفس العملية بطريقة عكسية عبر إدخاله أمر بيع لأسهم إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة إبراهيم بن ناصر الشيبان، مع إدخاله أمر شراء مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لنفس الشركة.

ورغم تنوع طرق الممارسات غير المشروعة، إلا أن النظام الرقابي في هيئة السوق المالية قام برصدها وإرسال تنبيهات رقابية لمختلف صور التلاعبات، والتي تسببت في إدانته بـ 8 مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 2.33 مليون ريال، وإلزامه بدفع مكاسبه غير المشروعة والتي قدرت بنحو 980.1 ألف ريال، مع منعه من التداول (شراءً) لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية بصفة مباشرة لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه مدة مماثلة من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار.

أما إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان، تمت رصد مخالفاته بالتعاون مع المدان الأول، حيث تمثل دوره في منح المدان الأول صلاحية الوصول إلى محفظته للقيام بعمليات التداول (البيع والشراء) تارة، وقيامه بالتداول بالتنسيق مع المدان الأول تارة أخرى عبر إدخاله أوامر شراء مع العلم المسبق بوجد أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، وإدخاله أوامر شراء بهدف التأثير على سعر سهم الشركات المدرجة في السوق المالية محل التداول ومن ثم إدخاله أوامر بيع لنفس الكمية في ذات الشركة، أو قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع وسعر إغلاق مزاد مرتفع.

وتمت إدانته بمخالفته لإحدى مواد نظام السوق المالية ومادة أخرى لإحدى لوائحه التنفيذية، وتغريمه بمبلغ 10 آلاف ريال، وإلزامه بدفع المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 148.45 ألف ريال.

وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كل من: أحمد بن فهد بن سهل العتيبي، ونواف بن بدر بن بندر الحربي باشتراكهما في مخالفة الإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بإعلانات شركات مدرجة في السوق المالية، وهو الإفصاح الذي تمكن أسامة بن عتيق آل عتيق من الاستفادة منه تداولاً، مما استوجب إدانتهم بمخالفتهم لإحدى مواد نظام السوق المالية ومادة أخرى لإحدى اللوائح التنفيذية، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 50 ألف ريال، ومنعهما من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنتين.

كما أقرت اللجنة إدانة عبدالسلام بن علي بن حسن المطر، وتركي بن نجر بن سهل العتيبي، بارتكابهما مخالفتين إحداهما لنظام السوق المالية والثانية لإحدى لوائحه التنفيذية؛ وذلك بسبب إفصاحهما لأسامة بن عتيق عن معلومات داخلية متعلقة بإعلانات شركات مدرجة في السوق المالية قبل إعلانها للعموم، مما مكّنه من تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق التداول (شراءً) لأسهم تلك الشركة، وبيعها بعد إعلان المعلومة محل المخالفة، الأمر الذي استدعى فرض غرامة عليهما قدرها 30 ألف ريال على كل واحد منهما.

وأقرت اللجنة، بإدانة عبدالإله بن محمد بن فهد القاسم لارتكابه مخالفة إحدى مواد نظام السوق المالية، إلى جانب مخالفته إحدى اللوائح التنفيذية، إثر قيامه بالإفصاح لأسامة بن عتيق عن معلومة داخلية لشركتين مدرجتين في السوق المالية، وقيامه بالتداول على أسهمهما، إلا أنه في نفس تاريخ الإعلان وقبل صدوره بساعات قام بالتداول (شراءً) لعدد 110 آلاف سهم في واحدة من الشركات، وباع 75 ألف سهم منها في نفس اليوم، وبعد 4 أيام من الإعلان باع الكمية المتبقية لديه، فيما قام بالتداول (شراءً) لعدد 18.59 ألف سهماً في الشركة الثانية بنفس يوم الإعلان وقبل صدوره بساعات أيضاً، وقيامه ببيع الكمية كاملة بعد الإعلان بثلاثة أيام، مما استوجب تغريمه بملغ 50 ألف ريال، وإلزامه بدفع المكاسب غير المشروعة والتي بلغت نحو 266.23 ألف ريال.

كما ألزمت اللجنة اثنين من المستثمرين بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيهما الاستثمارية نتيجة المخالفات المرتكبة عليها من قبل المدان الأول أسامة بن عتيق آل عتيق، والتي بلغ مقدارها 50.98 ألف ريال على محفظة أحدهما، و45.95 ألف ريال على محفظة الآخر.

وأوضحت الهيئة، أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وأهابت الهيئة، بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

وشددت هيئة السوق المالية، على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

وأكدت بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

  

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر