السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021/2022
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
تشاور وتنسيق مكثف.. السيسي يناقش مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية والوضع الدولي
سفير تركيا لـ«المصري اليوم»: الطريق ممهد لقمة رئاسية بين السيسي وأردوغان
في عهد السيسي.. تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرًا حكوميًا بتكلفة 1.5 مليار جنيه
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 33 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة مائتان وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 34 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعة وعشرون مليارا وستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 35 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 36 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وسبعون جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 37 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ تسعمائة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية جنيهات.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 38 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبع مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 39 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبعمائة وثمانية ملايين ومائتان وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 40 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وأحد عشر ألفا وسبعة وثلاثون جنيها. وقانون رقم 41 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها.
وقانون رقم 42 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مائة وسبعة وخمسون مليونا وعشرة آلاف وتسعمائة جنيها واثنان.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 12.5% انخفاضا في واردات مصر عام 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمـة الواردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪.
واوضح الجهاز انه انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
واشار الجهاز الى التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام حيث بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية.
ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية.
ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية.
تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
اما أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها فقد بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪.
وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
كما بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪.
و بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
واوضح الجهاز التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها حيث جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022.
كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
وجاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022.
ولفت الجهاز الي انه طبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
اما التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد فقد جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟