السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021/2022
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
تشاور وتنسيق مكثف.. السيسي يناقش مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية والوضع الدولي
سفير تركيا لـ«المصري اليوم»: الطريق ممهد لقمة رئاسية بين السيسي وأردوغان
في عهد السيسي.. تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرًا حكوميًا بتكلفة 1.5 مليار جنيه
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 33 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة مائتان وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 34 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعة وعشرون مليارا وستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 35 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 36 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وسبعون جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 37 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ تسعمائة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية جنيهات.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 38 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبع مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 39 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبعمائة وثمانية ملايين ومائتان وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 40 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وأحد عشر ألفا وسبعة وثلاثون جنيها. وقانون رقم 41 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها.
وقانون رقم 42 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مائة وسبعة وخمسون مليونا وعشرة آلاف وتسعمائة جنيها واثنان.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز