السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021/2022
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
تشاور وتنسيق مكثف.. السيسي يناقش مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية والوضع الدولي
سفير تركيا لـ«المصري اليوم»: الطريق ممهد لقمة رئاسية بين السيسي وأردوغان
في عهد السيسي.. تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرًا حكوميًا بتكلفة 1.5 مليار جنيه
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 33 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة مائتان وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 34 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعة وعشرون مليارا وستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 35 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 36 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وسبعون جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 37 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ تسعمائة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية جنيهات.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 38 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبع مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 39 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبعمائة وثمانية ملايين ومائتان وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 40 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وأحد عشر ألفا وسبعة وثلاثون جنيها. وقانون رقم 41 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها.
وقانون رقم 42 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مائة وسبعة وخمسون مليونا وعشرة آلاف وتسعمائة جنيها واثنان.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).
وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان