السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021/2022
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
تشاور وتنسيق مكثف.. السيسي يناقش مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية والوضع الدولي
سفير تركيا لـ«المصري اليوم»: الطريق ممهد لقمة رئاسية بين السيسي وأردوغان
في عهد السيسي.. تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرًا حكوميًا بتكلفة 1.5 مليار جنيه
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 33 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة مائتان وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 34 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعة وعشرون مليارا وستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 35 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 36 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وسبعون جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 37 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ تسعمائة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية جنيهات.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 38 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبع مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 39 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبعمائة وثمانية ملايين ومائتان وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 40 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وأحد عشر ألفا وسبعة وثلاثون جنيها. وقانون رقم 41 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها.
وقانون رقم 42 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مائة وسبعة وخمسون مليونا وعشرة آلاف وتسعمائة جنيها واثنان.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: استمرار جهود إصلاح الهيئات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصاديةوأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؛ سعيا لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريرا مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضا مهام الأمانة التي تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين؛ الأولى تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضا أهم نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
كما أشار إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحا أنه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنواتوأضاف أن مشروع الإصلاح الهيكلي يتضمن أيضا التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدنى، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
وأشار إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقة فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة