الصندوق السعودي للتنمية يوقّع 14 اتفاقية قرض تنموي لدول إفريقية بملياري ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم الخميس، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز ملياري ريال.
وأوضح الصندوق في بيان له أن الاتفاقيات تهدف لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة 105 ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي (المرحلة الثانية) في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة 63.75 مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة 150 مليون ريال.
وتضمنت كذلك مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة 281.25 مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة 187.5 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة 187.5 ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي – ماكانجيرا) في جمهورية ملاوي بقيمة 75 مليون ريال.
كما تضمنت مشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة 48.75 مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة 63.75 مليون ريال، ومشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة 75 مليون ريال.
ووقع الصندوق السعودي للتنمية أيضا ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق؛ تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة 187.5 مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة 187.5 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة 187.5 مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة 375 مليون ريال.
كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية؛ لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
وتحقق هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة تأثيرا إيجابيا على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح المرشد، أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى نحو 49 عاما، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
يشار إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مدينة الحرفيين في أسيوط.. مشروع تنموي يعزز المظهر الحضاري ويخفف الزحام المروري| تفاصيل
في إطار جهود محافظة أسيوط لتحقيق التنمية المستدامة والتخلص من العشوائيات، يجري التخطيط لإنشاء مدينة متكاملة للحرفيين، هدفها الرئيسي نقل الورش الحرفية والصناعية بعيدًا عن الكتلة السكانية بوسط مدينة أسيوط..
هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030.
مواصفات مدينة الحرفيين وأهدافهاتمثل مدينة الحرفيين في أسيوط نموذجًا متقدمًا لمشروعات التنمية العمرانية والخدمية التي تهدف إلى تحقيق أكثر من هدف، منها:
التخفيف من التكدس المروري: يهدف المشروع إلى نقل الورش الحرفية والصناعية المنتشرة حاليًا وسط المدينة إلى موقع جديد بعيد عن الكتلة السكانية، مما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية الناتجة عن وجود الورش داخل الأحياء السكنية.
القضاء على العشوائية: تسعى المدينة لتجميع الورش بشكل منظم بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة، حيث تُعد الورش العشوائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية مصدرًا للإزعاج وتشويهًا للمنظر العام.
التصميم وفق أحدث الطرز الإنشائية: سيتم تنفيذ المدينة وفق تخطيط عمراني حديث يتماشى مع متطلبات الحرفيين، مع توفير بنية تحتية متطورة تشمل المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
توفير مساحات متنوعة تناسب جميع الورش: ستضم المدينة ورشًا بمساحات مختلفة تصل إلى 200 متر، مما يتيح لأصحاب الورش اختيار المساحة التي تناسب طبيعة أعمالهم.
دعم الاقتصاد المحلي: من المتوقع أن تسهم المدينة في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل إضافية.
الجدوى اقتصادية لمدينة الحرفين في أسيوطإن إنشاء مدينة الحرفيين يحمل أهمية اقتصادية كبيرة للمحافظة ولأصحاب الورش على حد سواء، حيث سيسهم المشروع في:
تحسين بيئة العمل: سيستفيد أصحاب الورش من بيئة عمل أفضل وأكثر تنظيمًا، ما يزيد من إنتاجيتهم ويرفع من جودة المنتجات والخدمات.زيادة جاذبية الاستثمار: وجود منطقة صناعية متخصصة ومنظمة يُشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في القطاع الحرفي والصناعي.خفض التكاليف التشغيلية: توفير كافة المرافق والخدمات في مكان واحد يقلل من التكاليف التشغيلية على أصحاب الورش.ماذا قال محافظ أسيوط عن مدينة الحرفيين؟التقى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمجموعة من أصحاب الورش الحرفية خلال لقاء موسع حضره عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هناك دراسة مستفيضة لتحديد المكان الأنسب لإنشاء مدينة الحرفيين، بما يراعي متطلبات الحرفيين ويحقق أهداف التطوير والتجميل للمحافظة.
خلال اللقاء، أبدى أصحاب الورش موافقتهم المبدئية على الانتقال إلى المدينة الجديدة، فور الإعلان عن الموقع النهائي والشروط المحددة، معربين عن أملهم في أن توفر المدينة بيئة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن نقل الورش الحرفية والصناعية خارج المدينة هو خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن المواطنين والقضاء على العشوائية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأوضح المحافظ أن مدينة الحرفيين ستوفر خدمات متكاملة تشمل مرافق عامة وخدمات مساندة لأصحاب السيارات، إلى جانب تخصيص مساحات متنوعة تناسب طبيعة الورش المختلفة.
وفي ختام حديثه، شدد المحافظ على أن هذا المشروع هو جزء من رؤية شاملة لتطوير محافظة أسيوط وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعيًا جميع الجهات المعنية للتكاتف من أجل إنجاح هذا المشروع التنموي الذي يمثل إضافة نوعية للمحافظة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”