رئيس COP28 ورئيسة برنامج الأغذية العالمي يدعوان إلى دعم إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ، والحد من تداعياته على الاستقرار الدولي لحماية البشر في كل مكان وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك في تعليقه على تصريح سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أعربت فيه عن تأييدها لـ "إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام" الذي سيتم إطلاقه في 3 ديسمبر، وهو اليوم المخصص لهذا الموضوع في برنامج مؤتمر الأطراف.
وكانت الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس أوضحت أن جهود العالم الحالية ليست كافية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي أصبحت فيه التداعيات المناخية ملموسة في مختلف أنحاء العالم، وازداد تأثيرها السلبي على المناطق الأكثر تعرضاً لها.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 ملتزمة بوضع حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم جهودها، وستستضيف يوماً مخصصاً لمناقشة موضوعات الإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، وتطلق إعلاناً خاصاً بهذه الموضوعات يتضمن الإجراءات اللازمة لتعزيز العمل المتعلق بها، نظراً لأهمية هذه الموضوعات وضرورة منحها الأولوية في العمل المناخي، لأن تداعيات المناخ تؤثر على جميع البشر، ولكن بنسب متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر.
ودعا معاليه الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تأييد الإعلان، والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات وبناء الشراكات، مؤكداً أن COP28 سيمثِّل منصة لسماع جميع الأصوات، وسيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، لضمان مشاركة الجميع في العمل المناخي وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
أخبار ذات صلةمن جانبها، قالت سيندي ماكين "إن غالبية البلدان ذات الأوضاع المضطربة والمهددة هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يضاعف احتياجها للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل تأثرها بالصراعات وانعدام الأمن والفقر، والنتيجة هي مزيد من الجوع والفقر وانعدام الأمن والهجرة. وبرغم أن معظم هذه الأماكن هي من الأقل تسبباً بتغير المناخ، لكنها تتعرض لأشد أضراره، ويجب على العالم أن يجتمع لدعم أفرادها الأكثر تأثراً بالأزمة".
ويلقى "إعلان COP28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام" تأييداً متزايداً من قِبل الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والهيئات الخيرية، والجهات الفاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام، حيث يهدف إلى تقديم التزام جماعي بتعزيز العمل والاستثمار والقدرات في مجال المناخ على مستوى البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، بالإضافة إلى تقديم حُزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام ببنود الإعلان.
وتؤثر تداعيات الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى، ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي مقارنة بمن يعيشون في غيرها.
جدير بالذكر أن بناء وتعزيز المرونة المناخية لدى الدول والمجتمعات يحظى بنفس أهمية توفير المساعدات الإغاثية في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ، لضمان الاستجابة للأزمات والخروج منها بنجاح، خاصةً في ظل الصعوبة التي تواجه منظومات العمل الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية نتيجة ازدياد حدة الأزمات، مما يتطلب توجيه مزيد من التمويل إلى المجتمعات والبلدان دعماً لمبادرات الاستعداد للكوارث والعمل الاستباقي، بالإضافة إلى تعزيز المنظومات المحلية ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة بما يكفل حماية الأفراد الأكثر عرضةً للتداعيات المناخية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر الإمارات
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير