رئيس COP28 ورئيسة برنامج الأغذية العالمي يدعوان إلى دعم إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ، والحد من تداعياته على الاستقرار الدولي لحماية البشر في كل مكان وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك في تعليقه على تصريح سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أعربت فيه عن تأييدها لـ "إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام" الذي سيتم إطلاقه في 3 ديسمبر، وهو اليوم المخصص لهذا الموضوع في برنامج مؤتمر الأطراف.
وكانت الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس أوضحت أن جهود العالم الحالية ليست كافية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي أصبحت فيه التداعيات المناخية ملموسة في مختلف أنحاء العالم، وازداد تأثيرها السلبي على المناطق الأكثر تعرضاً لها.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 ملتزمة بوضع حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم جهودها، وستستضيف يوماً مخصصاً لمناقشة موضوعات الإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، وتطلق إعلاناً خاصاً بهذه الموضوعات يتضمن الإجراءات اللازمة لتعزيز العمل المتعلق بها، نظراً لأهمية هذه الموضوعات وضرورة منحها الأولوية في العمل المناخي، لأن تداعيات المناخ تؤثر على جميع البشر، ولكن بنسب متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر.
ودعا معاليه الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تأييد الإعلان، والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات وبناء الشراكات، مؤكداً أن COP28 سيمثِّل منصة لسماع جميع الأصوات، وسيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، لضمان مشاركة الجميع في العمل المناخي وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
أخبار ذات صلةمن جانبها، قالت سيندي ماكين "إن غالبية البلدان ذات الأوضاع المضطربة والمهددة هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يضاعف احتياجها للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل تأثرها بالصراعات وانعدام الأمن والفقر، والنتيجة هي مزيد من الجوع والفقر وانعدام الأمن والهجرة. وبرغم أن معظم هذه الأماكن هي من الأقل تسبباً بتغير المناخ، لكنها تتعرض لأشد أضراره، ويجب على العالم أن يجتمع لدعم أفرادها الأكثر تأثراً بالأزمة".
ويلقى "إعلان COP28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام" تأييداً متزايداً من قِبل الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والهيئات الخيرية، والجهات الفاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام، حيث يهدف إلى تقديم التزام جماعي بتعزيز العمل والاستثمار والقدرات في مجال المناخ على مستوى البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، بالإضافة إلى تقديم حُزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام ببنود الإعلان.
وتؤثر تداعيات الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى، ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي مقارنة بمن يعيشون في غيرها.
جدير بالذكر أن بناء وتعزيز المرونة المناخية لدى الدول والمجتمعات يحظى بنفس أهمية توفير المساعدات الإغاثية في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ، لضمان الاستجابة للأزمات والخروج منها بنجاح، خاصةً في ظل الصعوبة التي تواجه منظومات العمل الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية نتيجة ازدياد حدة الأزمات، مما يتطلب توجيه مزيد من التمويل إلى المجتمعات والبلدان دعماً لمبادرات الاستعداد للكوارث والعمل الاستباقي، بالإضافة إلى تعزيز المنظومات المحلية ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة بما يكفل حماية الأفراد الأكثر عرضةً للتداعيات المناخية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي رئيس "التمويل" الأفريقية لمناقشة جهود حشد استثمارات الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE.
وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعا المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو