السعودية تحكم على طالبة طب بالسجن 27 عاما بسبب تغريدات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، في السعودية، على طالبة الطب، سارة الجار، بالسجن لمدة 27 سنة، يتلوها حكم آخر يقضي المنع من السفر لمدة 27 عاما مثلها، وذلك على خلفية التعبير عن رأيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقي إصدار الحكم على الطالبة السعودية، موجة تفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من المنصات، للمطالبة بالتراجع عن الحكم، وأن ما قامت يعتبر "نشاط سلمي على مواقع التواصل الاجتماعي عبرت فيه عن رأيها، لا يستدعي الحكم عليها بالسجن كافة هذه السنوات".
#سارة_الجار
وتستمر سلسلة العقوبات المضاعفة ضد #معتقلات_الرأي في #السعودية
لأنهن نساء!
رأي سياسي + الجنس "امرأة"= يعني السجن مدى الحياة في مملكة الظلم وانتهاك الحقوق #السعودية — تاج | Crown (@rwlsrlrby1) November 9, 2023 ???? هام
المحكمة الجزائية المتخصصة تُصدر حكما بالسجن 27 سنة ضد طالبة الطب #سارة_الجار؛ على خلفية نشاطها وتعبيرها السلمي عن رأيها. — معتقلي الرأي (@m3takl) November 9, 2023 #سارة_الجار الحرية لسارة الجار الحرية لكل معتقل نعرفه ولانعرفه الحرية لهم واللعنه على سجانيهم — ????Du ???? (@Du44541442) November 9, 2023 ٢٧ سنة سجن و بعدها منع من السفر بسبب تغريدة #سارة_الجار — سيدة القطط البورجوازية (@sarrazine80) November 8, 2023 ٢٧ سنة سجن و بعدها منع من السفر بسبب تغريدة #سارة_الجار — سيدة القطط البورجوازية (@sarrazine80) November 8, 2023
وفي هذا السياق، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان، السلطات السعودية، إلى "إسقاط كافة التهم عنها والإفراج عنها فورا"؛ فيما طالب عدد من ناشطي حقوق الإنسان في السعودية كذلك، بالإفراج عنها، وبالكشف عن التدوينات التي تسببت في الحكم عليها هذه السنوات.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الطالبة #سارة_الجار بالسجن 27 سنة يتلوها منع من السفر لسنوات مثلها على خلفية نشاطها السلمي بالتعبير عن رأيها
كانت الجار طالبة طب امتياز قبل أن تعتقلها السلطات السعودية.
القسط تدعو السلطات السعودية إلى إسقاط كافة التهم عنها والإفراج عنها فورًا. — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 8, 2023
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كانت قد نشرت العام الماضي، تقريرا بعنوان :"المرأة 2022: السعودية تتستر على الانتهاكات وتزيّف الواقع"، كشفت فيه على أن "المرأة في السعودية تواجه أشكالا مختلفة من العنف الرسمي والأسري، إلى جانب انتهاكات واسعة تطال الناشطات واعتقالات تعسفية بحق المدافعات عن حقوق الإنسان بعد محاكمات غير عادلة".
يسجّل لعهد الملك سلمان وابنه، التمادي في اعتقال النساء وتعذيبهن والحكم عليهن لعقود لتهمٍ لها علاقة بحرية الرأي، وهذا ما لم يكن يحصل في العهد السابق إلا نادراً.
⬅️ تتوقع المنظمة أنّ العدد الحقيقي أكبر، لكن التضييق على الناشطين والمنظمات الحقوقية صعّبت مهمّة توثيق قضايا المعتقلين.… pic.twitter.com/wmVYQJiPVx — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) November 9, 2023
وأضافت أن: "الحكومة السعودية اعتقلت على الأقل 121 امرأة منذ عام 2015، وأصدرت أحكاما قاسية بحقهن. من بين ذلك الحكم بالسجن 27 عاما بحق طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب و45 عاما بحق نورة القحطاني، و30 عاما بحق فاطمة الشوارب بسبب نشاطهن على تويتر، كما طالبت النيابة العامة بقتل إسراء الغمغام بسبب مطالبتها بحقوق الإنسان لتستبدلها لاحقا بالسجن 13 عاما. ؤخرا، حولت السعودية الناشطة على مواقع التواصل، مناهل العتيبي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب بسبب تغريدات ومقاطع على سناب شات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية السعودية حرية الرأي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجزائیة المتخصصة مواقع التواصل لحقوق الإنسان من السفر عن رأیها
إقرأ أيضاً:
بشرى "سارة" للمتقاعدين.. تلميح نيابي برفع رواتب الفئات الدنيا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين ابتداءً من العام المقبل بما يتلاءم مع التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء بعض التعديلات ومن بينها تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً.
وقال الكاظمي، في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد يستهدف معالجة سن التقاعد وإرجاعه إلى سن 63 عاماً بالنسبة للموظفين، إضافة إلى تعديل النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.5% إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها على الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وأضاف، أن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، لإجراء بعض التعديلات ومن ثم إعادته، حيث تريد الحكومة تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً لإفساح المجال للتعيينات الجديدة، بينما نرى في البرلمان أن سن 63 عاماً مناسب ويخفف من الأعباء المالية بالنسبة لهيئة التقاعد بسبب استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
واشار الى، ان "المادة 36 من قانون التقاعد تعالج موضوعة التضخم مع إمكانية دعم رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين حيث يمكن تطبيق هذه التعديلات بدءاً من العام المقبل".
وبين الكاظمي، أن "وزارة المالية تملك الآن صورة واضحة لموظفي إقليم كردستان من خلال عمل اللجان الميدانية في الإقليم طيلة الشهور الماضية، وتمكنت من إزالة الأسماء المكررة والموظفين الوهميين".
"يبلغ عدد إجمالي موظفي كردستان 700 ألف موظفي مدني وعسكري، تم توطين نحو 80% منهم في المصارف الأهلية المعتمدة لدى البنك المركزي، وبهذا يبلغ إجمالي موظفي العراق 4.2 مليون موظف"، بحسب عضو اللجنة المالية النيابية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال