بعد مصرع عامل أثناء الحفر.. عقوبة التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
لقي عامل مصرعه أثناء قيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر بالجيزة، ويواجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018، هذه الظاهرة بعقوبات مشددة.
وذلك لحماية الآثار والحفاظ عليها، باعتبارها جزءًا من الهوية الحضارية المصرية، والتصدي للجريمة المنظمة للتنقيب عن الآثار بكل حزم.
حماية الآثار والحفاظ عليها
تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
الآثار
تنص المادة 49 من القانون على أن "الآثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ماقبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة".
عقوبة التنقيب عن الآثار
يعاقب القانون المتورطين بجريمة التنقيب عن الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكبوا أيًا من الأفعال التالية:
سرقة أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة.
هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا.
تشويه أو تغيير معالم أثر.
فصل جزء من أثر.
إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص.
عقوبة الفاعلين من العاملين بالآثار
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عامل مصرعه بالحفر للتنقيب الآثار قانون حماية الآثار التنقیب عن عن الآثار
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازتها تصل للإعدام.. الألعاب النارية قاتل رخيص يفسد احتفالات الكريسماس
نقف اليوم على أعتاب عام 2025، ومن المعروف أن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة لا يكتمل بغير وجود الألعاب النارية، والتي تعد أبرز أشكال الاحتفال بتلك المناسبة، حيث تدخل البهجة والسرور على قلب الناظرين، ولكن قد تكون تلك الأنوار المبهجة ماهي إلا ناقوس خطر يهدد حياة المواطنين، فماذا يختبئ وراءها في ظل الترويج لاستخدامها؟
ومع زيادة أعداد مروجي الألعاب النارية في تلك الأيام، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء القانون والحماية المدنية، لمعرفة جهود الدولة في تحجيم انتشار الألعاب النارية غير المرخصة في الأسواق، والإجراءات اللازمة لترخيصها.
وقال الخبير القانوني إسماعيل بركة: إن الألعاب النارية صنف من المقذوفات النارية ضعيفة الانفجار، وتستخدم بسبب جماليتها لأغراض التسلية والترفيه، ويكون ذلك غالبًا في احتفالات رأس السنة أو الأعياد والمناسبات الموسمية المختلفة في عروض منظمة من خلال بعض الأشخاص.
وأوضح بركة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع »: أن قانون العقوبات المصري نص في مادته 102 فقرة أولى على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني هي المختصة بإصدار التراخيص، وذلك وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية للقانون.
واستكمل: يجوز الترخيص بحيازة مثل هذه الألعاب النارية واستخدامها بموافقة وترخيص من وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، باشتراطات أمنية لابد من توافرها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وتحت بصر وبصيرة المختصين، مؤكدًا أن من يخالف تلك الإجراءات توقع عليه العقوبات المقررة، وفقًا لنص القانون، مع مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الداخلية.
ومن جانبه، أوضح أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أن الألعاب النارية التي نراها تعبر عن الفرحة في الأفراح والنشاط الرياضي هي محظورة قانونيًا والعقوبات القانونية رادعة في حالة حيازتها أو استيرادها أو صناعتها محليًا، فالاستيراد معاقب عليه بعقوبات قانون الجمارك وحيازتها وتصنيعها يأخذ حكم المفرقعات والعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت الحيازة بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقًا لنص المادة 102 عقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
وأضاف: أما في النشاط الرياضي، يحظر دخول جميع الملاعب والمنشآت الرياضية لأي شخص من الجماهير أو اللاعبين يحمل أي ألعاب نارية تحت أي مسمى، وذلك طبقًا لنص المادة رقم 86 من القانون رقم 71 لسنه 2017، والمعروف باسم «قانون الرياضة»، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف جنيهًا إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل إلى منشأة رياضية وهو يحوز ألعابا نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال على أي صورة أو أى أداة يكون من شأنها استخدامها لإيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
وتابع: تضاعف العقوبة في حالة إصابة أشخاص أو منقولات بالمنشآة الرياضية، ويطبق قانون العقوبات حسب النتيجة الإجرامية التي وصل فيها الفعل الضار، وأن نص القانون جمع بين الجماهير أو اللاعبين.
وواصل: الجميع يتعرض حال المخالفة إلى تطبيق القانون عليه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المخالفين من خلال منعهم من حضور المباريات بشكل نهائي أو مؤقت لمدة محددة وإلغاء تصاريح دخول المباريات بشكل دائم أو مؤقت، أما العقوبات الإدارية ضد اللاعبين تكمن من خلال إيقاف اللاعب ومنعه من ممارسة النشاط الرياضي أوإيقافه لمدة محددة أو توقيع غرامات على اللاعبين أو على النادي، ونقل مباريات خارج الأرض، وذلك وفقًا لنص الماده 87 من ذات القانون.
وأردف: استخدام الألعاب النارية في الأفراح أو النشاط الرياضي أو استخدامها في الجرائم الجنائية محظور عمومًا، إلا لضرورة تحددها الجهة الإدارية فحيازتها أو استيرادها أو تصنيعها محظور إلا بترخيص، ولا تعطى التراخيص إلا لنشاط يتعلق بالصناعة أو المحاجر وخلافه.
واختتم الخبير القانوني، بأن طالب التراخيص يتقدم لمديرية الأمن التابعة له للحصول على التراخيص اللازمة، ويكون الترخيص شخصي ينتهي بوفاة صاحبه، وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري لوزير الداخليه رقم 18039 لسنه 1995، والذي يحدد الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص لحيازة المفرقعات لأغراض خاصة بالصناعة أو ضرورة تحددها الجهات الأمنية.
اقرأ أيضاًمصدر طبي: 6 أسباب تمنعك من الاستمتاع بالألعاب النارية في الكريسماس
قبل احتفالات ليلة رأس السنة.. «الداخلية» تلاحق تجار الألعاب النارية
ابتهاجا باحتفالية «حكايات الأبطال».. سماء العاصمة الإدارية تتزيّن بالألعاب النارية
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة