بعد مصرع عامل أثناء الحفر.. عقوبة التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
لقي عامل مصرعه أثناء قيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر بالجيزة، ويواجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018، هذه الظاهرة بعقوبات مشددة.
وذلك لحماية الآثار والحفاظ عليها، باعتبارها جزءًا من الهوية الحضارية المصرية، والتصدي للجريمة المنظمة للتنقيب عن الآثار بكل حزم.
حماية الآثار والحفاظ عليها
تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
الآثار
تنص المادة 49 من القانون على أن "الآثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ماقبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة".
عقوبة التنقيب عن الآثار
يعاقب القانون المتورطين بجريمة التنقيب عن الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكبوا أيًا من الأفعال التالية:
سرقة أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة.
هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا.
تشويه أو تغيير معالم أثر.
فصل جزء من أثر.
إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص.
عقوبة الفاعلين من العاملين بالآثار
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عامل مصرعه بالحفر للتنقيب الآثار قانون حماية الآثار التنقیب عن عن الآثار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.