جنح المرور تصدر أحكاما رادعة في قضيتي طمس لوحات معدنية لسيارة وقيادة أخرى بدونها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنح المرور في جلستها المنعقدة اليوم، أحكاما رادعة بالحبس مع وقف سريان رخص القيادة، في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم طمس اللوحات التعريفية المعدنية لسيارة، وعدم وضع تلك اللوحات المنصرفة لسيارة أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت متهمين اثنين في القضيتين، الأولى تتعلق بقيام المتهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارته، والثانية لقيام المتهم الآخر بقيادة سيارته من دون اللوحات المعدنية المخصصة لسيارته.
وقضت المحكمة في القضية الأولى، بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، إلى جانب وقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بطمس اللوحات المعدنية لسيارته.
كما قضت المحكمة في القضية الثانية، بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 200 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، ووقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بقيادة سيارته بدون اللوحات المعدنية.
وكان المتهمان قد تم ضبطهما عقب استيقافهما بمعرفة الأكمنة الشرطية المرورية على الطرق، حيث جرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة والتي انتهت في ختام التحقيقات معهما، إلى إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المرور.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أصدر قبل نحو أسبوعين توجيها إلى كافة النيابات في عموم الجمهورية، بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية، بحق مرتكبي جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات، والتي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، وذلك على اختلاف صور التلاعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللوحات المعدنية المحاكمة الجنائية النائب العام النيابة العامة رخص القيادة طمس اللوحات المعدنية اللوحات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
“مرتزقة العدوان”.. فساد عابر القارات
يمانيون../
لم يقتصر فساد مرتزِقة تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي على الداخل فقط، بل تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك ليصبح فسادًا عابرًا للقارات.
وفي الوقت الذي وصل فيه سكان عدن والمحافظات الجنوبية المحتلّة، إلى مرحلة خطيرة من الفقر والجوع دفعت غالبيتهم إلى بيع مقتنياتهم الشخصية وأثاث منازلهم للحصول على وجبة طعام أَو توفير الدواء، والأخطر من ذلك هو انتحار معلم قبل أَيَّـام نتيجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وانقطاع المرتبات، يقابله فساد منقطع النظير وعبث مالي وأخلاقي هو الأكبر في تاريخ اليمن، يمارسه العملاء والخونة وعلى رأسهم رئيس حكومة المرتزِقة أحمد عوض بن مبارك، الذي اشترى مؤخّرًا مجموعة من الفلل داخل أمريكا بملايين الدولارات، كانت كافية لإنهاء مشاكل أبناء المحافظات المحتلّة.
وفي جديد هذا الفساد الممنهج، كشفت مصادر مطلعة، جانبًا من عبث مرتزِقة العدوان داخل السفارة اليمنية بالقاهرة، بعد أن تحول عدد من الموظفين إلى سمسارة لبيع اللوحات الدبلوماسية بمبالغ خيالية تصل إلى ما يقارب 40 ألف دولار للوحة الواحدة.
وبحسب المصادر، فَــإنَّ سفارة المرتزِقة بالقاهرة سحبت خلال العام المنصرم 2024، قرابة 37 لوحة دبلوماسية من حامليها اليمنيين المحسوبين على حكومة الفنادق؛ لإساءة استخدامها من قبل شخصيات غير دبلوماسية، ارتكبت تجاوزات مخالفة للقانون.
وقالت المصادر، إن سفارة المرتزِقة في القاهرة تشهد فسادًا مهولًا يزكم الأنوف، بعيدًا عن أية رقابة أَو محاسبة كونهم جميعًا أقرباء لوزراء ومسؤولين عملاء وخونة وقد تم تعيينهم بموجب صلة القرابة تلك، مبينة أن اللوحات الدبلوماسية في مصر تُستخدم من قبل شخصيات تنتحل الدبلوماسية، ويتم استخدامها لأغراض مشبوهة، على مدار سنوات طويلة.
وذكرت المصادر أن الموظف المصري في سفارة المرتزِقة بالقاهرة “سيد راضي” الملقب بسمسار اللوحات الدبلوماسية، يبيع اللوحات بأسعار خيالية وصلت إلى 35 ألف دولار أمريكي للوحة المعفية من الجمارك المصرية و10 ألف دولار للوحة الموقوفة التي يتم مغادرة السيارة بعد أربع سنوات من صرف اللوحة، بالإضافة إلى أنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمسؤولين من في حكومة الفنادق.
وأكّـدت المصادر أن “سيد راضي” موظف مصري معيَّن من قبل منتحل صفة السفير اليمني السابق في القاهرة عبدالولي الشميري بعد أن كان يشتغل في عربية تبيع الشاي أمام السفارة حتى استقدمه الشميري للعمل في السفارة كسمسار ومخلِّص جمركي للسيارات الدبلوماسية في وزارة الخارجية المصرية والموانئ.
وقد استمر “راضي” موظفاً في السفارة اليمنية عدة سنوات حتى قوي نفوذه وأصبح يفرض كلمته على المرتزِقة منتحلي صفات الدبلوماسيين داخل السفارة ولا أحد يستطيع إيقافه ومن ضمنهم المرتزِق محمد مارم المحسوب على الفارّ هادي.
وأشَارَت المصادر إلى أن الموظف “راضي” يقوم بشراء لوحات الموظفين الدبلوماسيين لصالح مكتب تأجير سيارات بحيث يتم إدخَال السيارات للإيجار ورجال أعمال يمنيين وسعوديّين من ثم إعفاؤها من الجمارك وبيعها بأسعار غالية؛ بسَببِ رسوم الجمارك المصرية المرتفعة.
وبينت أن وزارة الخارجية المصرية تمنح الدبلوماسيين اليمنيين لوحتين، دبلوماسية معفية من الجمارك والأُخرى موقوفة، وبعد استقطاب “سيد راضي” للعمل في السفارة أصبح الموظفين يبيعون اللوحات الدبلوماسية عن طريقه شخصيًّا بمبالغ خيالية تصل إلى 40 ألف دولار للرقم الواحد، حَيثُ تم فتح باب السمسرة باللوحات والاسترزاق.
وبسبب فساد المرتزِقة وتحولهم إلى سماسرة غير مكترثين لسمعة أنفسهم والبلد، أخطرت وزارة الخارجية المصرية، السفارة اليمنية في القاهرة، بإيقاف صرف اللوحات الدبلوماسية حتى يتم تسليم اللوحات الدبلوماسية المنتهية وعددها ٨٠٠ لوحة دبلوماسية، تم بيعها بأسعار خيالية لرجال أجانب، من بينهم سعوديّون وإماراتيون وغيرهم.
يشار إلى أن اللوحات الدبلوماسية عادة ما تُستخدم لتمييز المركبات التابعة للبعثات الدبلوماسية، وتمنح هذه اللوحات امتيَازات وحصانات معينة وفقًا للاتّفاقيات الدولية، ومع ذلك، قد يُساء استخدام هذه اللوحات من قبل أفراد غير دبلوماسيين؛ مما يؤدّي إلى تجاوزات أمنية يحاسب عليها القانون.
تقرير: هاني أحمد علي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها