ألمانيا.. 12 مليار يورو لتخفيض أسعار الكهرباء للمصانع
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشفت الحكومة الألمانية، الخميس، عن خطة ضخمة تهدف إلى تقليص كلفة الكهرباء على قطاع الصناعة من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة ودعم حتى العام 2028.
وأثّرت التعرفة المرتفعة على الصناعة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والتي تعاني من صعوبات منذ أشهر عدة.
وتنص الخطة التي ستكلف "نحو 12 مليار يورو" خلال العام المقبل وحده، على "خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير" في قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1,537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0,05 سنت لكل كيلووات ساعة، بحسب بيان أصدرته الحكومة الخميس.
ويستمر التخفيض "حتى العام 2025" وقد يُمدّد "ثلاث سنوات" إضافية.
وستستفيد الشركات الأكثر استهلاكاً للطاقة و"الأكثر مواجهة للمنافسة الدولية" من تمديد التدابير "لمدة خمس سنوات" ما يسمح لها بتعويض جزء من تكاليفها المرتبطة بأسواق حقوق التلويث.
وأشار المستشار الألماني أولاف شولتس الى أن الحكومة "تريح الصناعة التحويلية بشكل كبير من تكاليف الكهرباء".
ويأتي الكشف عن الخطة بعد مناقشات مكثفة لأسابيع بين المصنعين والنقابات والحكومة، وفي وقت تثار تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة الأساسية لاقتصاد البلاد.
واعتمدت ألمانيا لسنوات على الغاز الروسي المنخفض التكلفة للتزوّد بالطاقة، واضطرت إلى الاستغناء عنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الكهرباء على الشركات المصنعة بشكل كبير لتصبح من الأعلى في أوروبا، بينما تعاني بعض الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة المواد الكيميائية لبلوغ مستويات إنتاجها قبل الحرب، ما يهدد بانتقالها إلى أماكن أخرى.
وأمام هذا الوضع، دعا وزير الاقتصاد روبرت هابيك ومنذ أشهر عدة إلى تحديد سقف للأسعار، من خلال دعم ضخم للصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة.
وهو حل رفضه بشكل قاطع وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر، معرباً عن خشيته من التكلفة الناجمة عن مثل هذا النظام ومن تأثيره على المنافسة.
وتتوقع الحكومة الألمانية حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 0,4 بالمئة هذا العام.
ويُتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التعرفة الصناعة ألمانيا الكهرباء الصناعة الشركات المستشار الألماني أولاف شولتس الصناعة الكهرباء الصناعة ألمانيا الغاز أوكرانيا الكهرباء النقد الدولي اقتصاد ألمانيا أسعار الكهرباء رفع أسعار الكهرباء مصانع ألمانيا التعرفة الصناعة ألمانيا الكهرباء الصناعة الشركات المستشار الألماني أولاف شولتس الصناعة الكهرباء الصناعة ألمانيا الغاز أوكرانيا الكهرباء النقد الدولي أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
مصر :صادرات الذهب تتضاعف وتتجاوز الملياري دولار
سجلت صادرات مصر من الذهب قفزة غير مسبوقة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2025، حيث بلغت نحو 2.08 مليار دولار، مقارنة بـ212 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 882%، وفقًا لوثيقة حكومية.
حيث تساوي هذه القيمة إجمالي صادرات الذهب المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وتمثل نحو 63% من إجمالي صادرات القطاع خلال العام الماضي، والتي بلغت 3.26 مليار دولار.
الإمارات تتصدر الوجهات المستوردةكشفت الوثيقة عن ارتفاع استثنائي في واردات الإمارات من الذهب المصري خلال الفترة نفسها، حيث استوردت ما قيمته 1.85 مليار دولار، مقابل 65 مليون دولار فقط خلال يناير وفبراير من 2024، بنمو بلغ 2768%.
اذ بذلك تقترب واردات الإمارات من الذهب المصري في أول شهرين من 2025 من إجمالي وارداتها خلال عام 2024 بالكامل، والتي سجلت 2.05 مليار دولار.
كما رفعت سويسرا وارداتها بنسبة 48% لتسجل نحو 145 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. واستحوذت الإمارات وسويسرا معًا على 99.4% من إجمالي صادرات الذهب المصري خلال أول شهرين من العام، بواقع 89% للإمارات و10% لسويسرا.
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًاارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 600 دولار، من 2624 دولارًا في نهاية 2024 إلى 3222 دولارًا في منتصف أبريل الجاري. محليًا، ارتفعت أسعار الذهب في مصر من 3740 جنيهًا للغرام إلى 4630 جنيهًا، بزيادة بلغت 890 جنيهًا.
ويتوقع خبراء في السوق أن تواصل الأسعار العالمية ارتفاعها لتصل إلى 3615 دولارًا للأوقية، ما قد يدفع أسعار الذهب في مصر إلى تجاوز 5000 جنيه للغرام بحلول سبتمبر المقبل، بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي زرعي.
تحول في توجهات المستثمرين داخل مصرقاب مصدر في شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن معظم صادرات الذهب المصرية تتم على شكل ذهب خام وليس مشغولات.
وأضاف أن السوق المحلي شهد في 2023 ومطلع 2024 طلبًا كبيرًا على الذهب، ما استدعى استيراد كميات من الخارج، بينما يشهد الوقت الحالي تراجعًا نسبيًا في الطلب المحلي، مع توجه المواطنين للاستثمار في العقارات، مما أدى إلى توفّر فوائض للتصدير.
كلمات دالة:الذهب المصريالإماراتصادرات الذهب المصريارتفاع أسعار الذهبالاتحاد العام للغرف التجارية المصريةمستثمرين© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو