إزالة 350 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في سوهاج
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 350 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة في الأول من نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين .
من جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جاءت بواقع 316 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 17 فدانا و 21 قيراطا، فيما تم إزالة 34 حالة مخالفات مباني على مساحة 4100 متر .
التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونيةوشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية و المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.
ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج التعدي على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية محافظ سوهاج على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.